نجاعة تدبير ملف الصحراء تفتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية

ثمّن الخطاب الملكي، بمناسبة الذكرى ال45 للمسيرة الخضراء، المكاسب القانونية والدبلوماسية للبلاد، خصوصاً بعد تدشين دول شقيقة قنصليات بالصحراء المغربية، مبرزا أن هذا التعاطي يعد اعترافا واضحا بمغربية الصحراء من جهة، والاستقرار والرخاء في الأقاليم الجنوبية للمملكة من جهة ثانية.
وذكّر الملك محمد السادس بأن 85 بالمائة من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة ترفض الانسياق وراء المناورات التي تروج للكيان الوهمي، مضيفا أن المغرب يؤكد الالتزام الصادق بالتعاون التام مع الأمين العام الأممي للوصول إلى حل دائم وفق مبادرة الحكم الذاتي، ولن تؤثر عليه الاستفزازات العقيمة والمناورات اليائسة للأطراف الأخرى التي سقطت أطروحاتها المتجاوزة.
وأكد الجالس على العرش رفض المملكة عرقلة السير الطبيعي بين المغرب وموريتانيا، أو تغيير الوضع في الجانب الشرقي من الصحراء المغربية، مشيرا إلى تشبث المملكة بالمنطق والحكمة دون التفريط في حق صد محاولات النيل من الاستقرار بقوة وحزم. كما جددّ الملك ثقة البلاد في قدرة الأمم المتحدة و"المينورسو" على حماية وقف إطلاق النار بالمنطقة.
هشام معتضد، الأستاذ الباحث في العلاقات الدولية، أوضح أن التدبير السياسي والدبلوماسي لملف الصحراء سينعكس إيجابيا على ثقة المنتظم الدولي في الصحراء، من خلال الاستثمار في هذه المنطقة، مضيفا أنه إذا كانت هناك ترددات كثيرة من قبل المستثمرين، مرتبطة أساساً بالوضع الجيو استراتيجي للمنطقة وضبابية الوضع السياسي للصحراء.
وبناء على هذه المعطيات، يشير الباحث في العلاقات الدولية إلى أن التدبير السياسي للملف والتطورات الأخيرة التي عرفتها هذه المنطقة، سيدفعان المستثمرين الدوليين إلى الاستثمار في المنطقة لما تشكله من منصة صلبة واستراتيجية من الناحية الاقتصادية.
وأضاف معتضد أن المغرب منذ استرجاعه هذه المنطقة الصحراوية، عمل على تأهيلها من مختلف الجوانب، وتعزيز مؤهلاتها لتكون حاضرة قائمة على مؤهلات تمكنها من التنافسية الاقتصادية، وجسرا ينعش المبادلات التجارية بين المغرب وعمق القارة الإفريقية، بالإضافة إلى إمكانية ربط المنطقة تجاريا بأمريكا الجنوبية بعد اكتمال إنشاء ميناء الداخلة الكبير.
وأشار معتضد إلى أن تواجد آليات دبلوماسية فوق تراب هذه المنطقة من الجنوب الغربي للمغرب سيساهم بشكل كبير في رفع مؤشر ثقة الاستثمار في المنطقة، والدفع بالعديد من الشركات الأجنبية إلى تحويل رؤوس أموالها من أجل استثمارها في الصحراء لما تشكله من فرصة استراتيجية للتموقع على مشارف بوابة إفريقيا.
فالاستثمارات الكبيرة، المادية واللامادية، التي يعمل المغرب على تدبيرها والاشتغال عليها في هذه الرقعة الجغرافية من البلاد، ستمكن المستثمرين الأجانب من إنجاز مشاريعهم الاقتصادية والتجارية والصناعية على منصة مهيكلة تستجيب للمعايير الدولية في مجال الاستثمارات العابرة للقارات، يقول معتضد.
وأضاف قائلا أن "الجهود الأمنية، اللوجستيكية، السياسية والدبلوماسية، التي عمل المغرب على إنجازها منذ استرجاعه المناطق الجنوبية، تجعل الحكومة المغربية مطالبة الآن، وأكثر من أي وقت مضى، بأن تسوق للمنطقة في المنتديات الدولية الكبرى ذات الاهتمام الاستثماري والاقتصادي والتجاري، من أجل الدفع بعجلة الاستثمار الدولي على مستوى الصحراء".