الأقاليم الجنوبية للمملكة .. فضاء نموذجي لممارسة السياسة بشكل مغاير

إذا كان المغرب يخطو بشكل حثيث لبناء نموذجه الخاص في مجالات الديمقراطية التشاركية والجهوية الموسعة والدبلوماسية الاستباقية، فإن أقاليمه الجنوبية تمتلك بما لا يدع مجالا للشك جميع المؤهلات لتكون فضاء مثاليا لممارسة الفعل السياسي بشكل مغاير.
فمنذ استرجاع هذه الأقاليم في سنة 1975 في سياق المسيرة الخضراء، لم يتوقف المغرب عن وضع الأسس بصبر وأناة لمسيرات متلاحقة تهدف في عمقها إلى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، والمضي قدما على درب النهوض بالجيل الجديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وبهذا الشأن، قال جلالة الملك محمد السادس، في خطاب 6 نونبر الماضي بمناسبة الذكرى 38 للمسيرة الخضراء، إن "غايتنا تكريم المواطن المغربي وتمكينه من مقومات المواطنة الكاملة"، مضيفا أنه "في هذا الصدد، أقدمنا على مجموعة من الإصلاحات العميقة والأوراش الكبرى، وفق منظور متدرج، يراعي الخصوصيات الوطنية، بعيدا عن الشعارات الفارغة الموجهة للاستهلاك الإعلامي، وعن ردود الأفعال المتسرعة على التطورات والأحداث الوطنية والدولية".
فعلى المستوى الوطني أولا، مكنت الإصلاحات الهيكلية التي همت جميع القطاعات من وضع أسس نموذج تنموي يندرج ضمن الجهوية الموسعة في ارتباطها العميق بمجموع القضايا المتعلقة بتنمية المناطق الجنوبية، لاسيما عبر الإشراك الفعلي للساكنة المعنية والتشاور المستمر مع مجموع الفاعلين.
إن هذه المقاربة التشاركية، التي جاءت ثمرة عمل طويل النفس، تعد إحدى الضمانات الأساسية لنجاح نموذج يجري بناؤه بصبر وثبات لكونه بات مدعوا لتنزيل مفهوم الجهوية الموسعة على أرض الواقع مثلما ينص على ذلك دستور 2011.
وتنبني هذه المقاربة على الاستماع والتواصل الدائم والالتقائية والعمل الميداني الدؤوب وإشراك أوسع ما يمكن من أطياف مكونات المجتمع و قواه الحية من خبراء وهيئات منتخبة وفعاليات النسيج الاجتماعي وغيرها.
وربما كان من المفيد هنا التذكير بتأكيد جلالة الملك في خطاب 6 نونبر 2012 على الالتزام " بتفعيل الجهوية المتقدمة? وجعل أقاليمنا الجنوبية في صدارتها? لما تتيحه من مشاركة السكان في تدبير شؤونهم المحلية? ومساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة? ولما توفره من أجواء تعبوية? تقوم على حركية مجتمعية واعدة? تفرز نخبا جديدة? لاسيما من النساء والشباب? في إطار تداول ديمقراطي مفتوح على السلطة".
إن المغرب? من منطلق إيمانه القوي بعدالة قضيته وصواب توجهاته، ووعيه الكامل بواجبه تجاه سكان صحرائه? ينكب على بناء ديمقراطية تشاركية قوامها ممارسة سياسية طبيعية وفي سياق حركية دائمة? وتوجه مستقبلي واضح الرؤية? سواء بالنسبة لمواطني الأقاليم الجنوبية أو بالنسبة للمحيط الجهوي للمملكة.
قد يكون من نافلة القول التأكيد على التزام المغرب بالتعاون والتفاعل الإيجابي مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان كما التزامه الدائم بالشرعية الدولية، لكن من دون أن يسمح في كل الظروف والأحوال بأن يكون مصير صحرائه رهين حسابات ومناورات الأطراف الأخرى.
فمن المؤكد أن الإصلاحات السياسية الجارية بالموازاة مع الاستثمارات الضخمة والمشاريع المهيكلة الكبرى التي توجد قيد الدرس أو التنفيذ كلها عناصر تحمل خصوم الوحدة الترابية على التخوف من ظهور المناطق الجنوبية كقنطرة وصل وتبادل من شأنها أن تعزز موقع المغرب في غرب القارة الإفريقية.
ويجدر التذكير في هذا السياق بأن الأقاليم الجنوبية ظلت، عبر التاريخ، تشكل العمق الإفريقي للمغرب، لما تجسده من روابط جغرافية وإنسانية وثقافية وتجارية عريقة، بين المملكة ودول إفريقيا جنوب الصحراء.
وبهذا الخصوص تحديدا، أكد خطاب جلالة الملك في 6 نونبر الماضي على أن الهدف الأسمى هو "جعل أقاليمنا الجنوبية فضاء للتنمية المندمجة، والعيش الكريم لأبنائها، وتعزيز بعدها الجيو-استراتيجي، كقطب جهوي للربط والمبادلات بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء".
والحال أن المغرب لم يبتعد عن عمقه وجذوره الإفريقية مثلما تؤشر إلى ذلك الزيارات الملكية لعدد من البلدان الشقيقة والصديقة بما تحمله من مشاريع تنموية ملموسة، تعطي الأولوية للتنمية البشرية وتوفير البنيات التحتية وكذا توطيد الروابط الدينية والروحية.
وليس من الغريب أن تستمد المبادرات التضامنية المتعددة للمغرب إزاء بلدان القارة الإفريقية قوتها من مقاربة جديدة للعمل الدبلوماسي قوامه الفعالية والنجاعة بما يعزز موقع المملكة كفاعل جهوي قوي بغرب إفريقيا.
فهذا البعد الإفريقي، الذي لم يكن لينفصل البتة عن السياسة الخارجية للمملكة، يواكبه حجم الاستثمارات التي ما فتئ المغرب يضخها في عدد من البلدان الإفريقية في سياق الزيارات الملكية وما واكبها من اتفاقيات للتعاون وشراكات اقتصادية وفق علاقات رابح-رابح التي ينتصر لها المغرب في علاقاته بجميع الشركاء، لاسيما الأفارقة منهم في إطار سياسة التعاون جنوب-جنوب.
إن انتصار المغرب للشرعية ولقيم العدالة والحرية والديمقراطية في تساوق مع ما تقدمه المملكة من مساعدات صحية وغذائية ودعم للبنيات والمهارات والكفاءات من خلال التكوين وتأطير الفاعلين الاقتصاديين، كلها عوامل جعلت الاتحاد الأوروبي يعتبر المغرب أكثر من حليف استراتيجي ينعم بالاستقرار في منطقة ملتهبة.
بل إن انخراط المغرب تاريخيا في كل المبادرات الرامية إلى الحفاظ على الأمن الدولي والجهوي وتمسكه غير المشروط بالشرعية الدولية وانتصاره الدائم لقيم التضامن والتعاون هي ما جعلت منه قطبا للتوازنات الإقليمية في منطقة غرب إفريقيا المعروفة بحساسيتها المفرطة على المستوى الجيوستراتيجي والجيو أمني، لا سيما مع تسلل مجموعة من المنظمات الإرهابية ومافيا تهريب السلاح والبشر إليها.