بروحو يطلق "النار" على فؤاد العماري ويتهمه ب"التستر على الفساد"

في الوقت الذي رفع فؤاد العماري، الأسبوع الماضي، جلسة دورة فبراير المخصصة لمناقشة الحساب الإداري للمجلس الجماعي لطنجة، لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها، بعد أن حضر 8 مستشارين من أصل 85 عضوا، أكد عبد اللطيف بروحو عن حزب العدالة والتنمية أن مشروع ميزانية 2012 التي رفضها المجلس بأغلبية ساحقة خلال شهر دجنبر الماضي، ولم يصادق عليها إلى الآن، راجع لأنها تتضمن "التلاعب بالمال العام وتجاهل مصالح المدينة وحاجياتها الملحة".
وأضاف بروحو (الثالث على يسار الصورة) في اتصال ب"هسبريس" أن عمدة طنجة، فؤاد العماري "تحالف مع عدد من المفسدين" ليترأس المجلس الجماعي لطنجة، وهو ما جعل الوضع الحالي الذي تعيشه المدينة يعرف "تفشيا غير مسبوق للفساد، والإجهاز على ما تبقى من المعالم الحضارية والثقافية والطبيعية للمدينة".
وأكد بروحو في ذات الاتصال إلى أن مشروع الميزانية، يتضمن فقط أداء الأجور ومصاريف الهواتف والماء والكهرباء واستهلاك البنزين لسيارات المصلحة، ولم يتم تخصيص أي مبلغ لإصلاح البنيات التحتية للمدينة ولا لتحديث المرافق والتجهيزات العمومية، ولا لتحسين الإدارة العمومية التي تقدم الخدمات للمواطنين، إضافة إلى الزيادة غير المقبولة للمبلغ الذي تؤديه الجماعة لشركة "تيكميد" على الرغم من الكوارث التي شهدتها المدينة نظرا للأزبال المنتشرة في كل مكان، مشيرا في الآن نفسه على أنه يتم الآن مناقشة الحساب الخاص بتدبير سنة 2011 في حين أن وزارة الداخلية لم تقم بعد بتطبيق القانون بخصوص الحساب الإداري لسنة 2010، والذي تم رفضه أيضا بشبه إجماع، نظرا لما يتضمنه من خروقات مالية واختلالات يندى لها الجبين.
وزاد بروحو بالقول انه كان على وزارة الداخلية أن تطالب خلال شهر أبريل من السنة الماضية بإحالة الحساب الإداري على محكمة الحسابات (المجلس الجهوي للحسابات)، إلا أنها لم تقم بذلك لحد الآن، مما يعتبر خرقا سافرا للقانون، زد على ذلك يضيف بروحو أن هناك جهة ما في وزارة الداخلية، وبشكل خاص في المديرية العامة للجماعات المحلية، تتستر على الجرائم المالية التي تم ارتكابها من قبل الأصالة والمعاصرة خلال تدبيره المالي لسنة 2010، وإلا فما معنى أن تمتنع عن إحالة الحساب الإداري على المحكمة المالية المختصة كما ينص على ذلك القانون، خاصة إذا علمنا بأن المجلس الأعلى للحسابات يعتبر محكمة مالية حقيقية ستمكن المجلس الجماعي من الوقوف على اختلالات أخرى، وقد تحيل الجرائم المالية المرتكبة على المحاكم الجنائية المختصة.
ولم يتردد العضو بالمجلس الجماعي لطنجة في التأكيد على أن عمدة طنجة فؤاد العماري "يتلاعب بشكل خطير بالمدينة وبمستقبلها"، بفعل تستره على "الفساد المستشري" في مصالح الجماعة، من خلال عقده لصفقات سياسية مع حلفائه الذين يعرفهم الجميع عبر آلية التعمير والرخص غير القانونية وتفويض التعمير.
إلى ذلك، حاولت "هسبريس" الاتصال بفؤاد العماري أكثر من مرة لمعرفة رأيه في الموضوع، غير أن هاتفه ظل يرن دون أن يجيب.