عمدة طنجة ومعارضته أمام امتحان حقيقي قبيل انعقاد دورة الحساب الإداري

ملفات التعمير قد تفجر الأوضاع بين المعارضة والأغلبية

اقتربت دورة الحساب الإدراي بالمجلس الجماعي لطنجة، التي ستتزامن مع مرور 100 يوم من وصول الرئيس الجديد إلى كرسي العمودية. وقد تكون هذه الدورة أشبه بامتحان
للرئيس من جهة، ولمعارضته من جهة أخرى، فيما يتعلق بحسن تدبير هذه الدورة.
رئيس المجلس، فؤاد العماري، الذي قال إنه سيقدم استقالته في حالة ما ثبت أنه يشتغل خارج القانون، ينتظره مخاض عسير في دورة الحساب الإداري، التي يتم فيها مناقشة كل شيء له علاقة بالمجلس، سواء تعلق الأمر بميزانية التسيير والنفقات، أو ميزانية التجهيز، أو وضعية المرافق العمومية، أو الصفقات التي أبرمها المجلس خلال الفترة الماضية، أو التعمير.. وغيرها من الملفات التي ستكون محل نقاش خلال هذه الدورة.
وتأتي دورة الحساب الإداري، التي من المرتقب أن تنعقد في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، في وقت يشهد المجلس نقاشا ساخنا حول ملفات التعمير. فقبل أيام تحدثت مصادر عن اعتزام العمدة تسوية ملفات التعمير التي تشوبها خروقات، وخرجت المعارضة رافضة هذه التسوية ومطالبة بتطبيق القانون مع المنعشين العقاريين الذين يعمدون إلى خرقه.
ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى اجتمع المكتب المسير على استعجال وأصدر بيانا يقول فيه «إن المجلس يتعرض لحملة ممنهجة لا تستهدف فقط المجلس الجماعي لطنجة، في شخص رئيسه، وإنما هي حملة ممنهجة ضد مشاريع الاستثمار العقاري ومسلسل التنمية الإقتصادية التي تشهدها المدينة».
وذهب بيان المجلس إلى أبعد من ذلك عندما أوضح أنه يتعرض لحملة ضد السياسة الجديدة التي ينتهجها المكتب الحالي في تعامله مع المنعشين العقاريين، والقائمة على التنسيق والتعاون والتشاور، في إطار التقيد الصارم بالقوانين والمساطر الجاري بها العمل في مجال التعمير».
مصادر أخرى داخل المجلس تقول إن المكتب المسير الحالي كان عليه أن يقوم بزيارة تفقدية لمجموعة من أحياء المدينة التي حطمت الرقم القياسي في البناء العشوائي، وأيضا بعض المشاريع والتجزئات السكنية التي لم تحترم تصاميم التهيئة، حتى يتأكد من حجم الخروقات المرتكبة. وربما تنفجر هذه المشاكل بشكل قوي عندما تنعقد لجنة التعمير في الأسبوع الجاري، والتي من المرتقب أن تناقش تفويت بعض العقارات وبعض الملفات الخاصة بنزع الملكية.
وإذا كان الحساب الإدراي للسنة الماضية رسم صورة قاتمة عن أوضاع المجلس من جميع جوانبه وسجل تضاربا غير مفهوم على مستوى المعطيات الرقمية المقدمة، فإن مشروع الحساب الإدراي لهذه السنة، الذي ستشرع لجنة المالية في مناقشته في الأيام المقبلة، سيكون بمثابة اختيار حقيقي للعمدة الحالي من خلال ما سيتضمنه التقرير من معطيات من جهة، وخلوه من الأخطاء والتناقضات التي تطعن في مصداقيته كما حصل مع التقرير السابق من جهة ثانية.
من جهتها، قالت مصادر من داخل المجلس إن العمدة الحالي ربما يكون غير مسؤول عن الحساب الإداري لهذه السنة، على اعتبار أنه لم تمض سوى ثلاثة أشهر أو تزيد قليلا عن انتخابه عمدة للمدينة لذلك فهو غير مسؤول عما سيتضمنه.
لكن مصادر أخرى تقول إن العمدة تسلم تركة المدينة من زميله في الحزب المستقيل، سمير عبد المولى، دون أن يسجل أي تحفظ على الخروقات والاختلالات التي تكون قد اعترتها، لذلك تبقى مسؤوليته ثابتة حول ما سيتضمنه تقرير الحساب الإداري.
ويبدو أن هناك قاعدة غريبة في طنجة ترتكز على أن كل عمدة جديد يتسلم الحساب الإداري من سلفه دون نقاش، تماما كما حدث مع عبد المولى عندما تسلم الحساب الإداري للعمدة الأسبق، دحمان الدرهم، دون نقاش أو تحفظات.
المعارضة المشكلة من حزب العدالة والتنمية ستكون هي أيضا أمام امتحان حقيقي من خلال إثبات حسن نيتها في التعاطي الإيجابي مع تقرير الحساب الإداري، سيما أنها ترأس لجنة المالية التي يناقش فيها التقرير قبل أن يعرض على المجلس.
وكانت دعوات من داخل المكتب المسير طالبت بإقالة رئيسي اللجنتين لأنهما ينتميان إلى المعارضة، غير أن مصادر من داخل المكتب المسير اعتبرت بقاء لجنتي المالية والمرافق لدى حزب العدالة والتنمية رهين بما يمكن أن يقدمه رؤساء اللجان المذكورة من مرونة وعدم تعطيل للنقاش خلال هذه الدورة.