المغرب وإسبانيا يستعدان للقاء رفيع المستوى رغم الملفات العالقة

يُنتظر أن يعقد المغرب وإسبانيا، في السابع عشر من شهر دجنبر المقبل، الاجتماع رفيع المستوى رقم 12، على الرغم من الظرفية الوبائية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد.
وقد تلقى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أول أمس، اتصالاً هاتفياً من بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، تباحثا خلاله التحضير لهذا الاجتماع الذي ستحتضنه العاصمة الرباط.
ويأتي هذا الاجتماع بعد الزيارة التي قام بها الدون فيليبي السادس، عاهل إسبانيا، إلى المغرب في شهر فبراير من السنة الماضية، انتهت بالتوقيع على 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم من أجل التعاون الإستراتيجي.
ويتوخى البَلَدَان أن يسهم هذا الاجتماع في إعطاء دفعة قوية للاتفاقيات الموقعة وتطوير أخرى، مع إعطاء الأولوية للتعاون الثنائي الاقتصادي، لتجاوز التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
ومن المرتقب أن يكون هذا الاجتماع أيضاً مُناسبة لمناقشة تعزيز التعاون في مجالات إستراتيجية عديدة؛ منها الصناعة والتجارة والصحة والطاقة، إضافة إلى موضوع مواجهة التحديات الأمنية.
ويرتبط البَلَدَان بعلاقات دبلوماسية واقتصادية جيدة؛ لكن ذلك الوضع لا يخفي وُجود عدد من الملفات العالقة بينهما، آخرها ترسيم المجالات البحرية للمغرب وما نتج عن ذلك من ردود فعل إسبانية. وإسبانيا معنية بهذا الترسيم؛ نظراً لمعطى الجوار سواء من الشمال أو على مستوى جزر الكناري في الجنوب، حيث تبرز أماكن التداخل بين المياه الإقليمية للبَلَدَين.
وقد تطرق الملك محمد السادس، في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، لهذا الموضوع، حيث قال إن المغرب أكمل خلال هذه السنة ترسيم مجالاته البحرية بجمعها في إطار منظومة القانون المغربي وفي التزام بمبادئ القانون الدولي.
وأكد الملك أن المغرب سيظل ملتزما بالحوار مع الجارة إسبانيا بخصوص أماكن التداخل بين المياه الإقليمية للبلدين، في إطار قانون البحار واحترام الشراكة التي تجمعهما، وبعيدا عن فرض الأمر الواقع من جانب واحد.
وتُشير الأرقام الرسمية إلى أن إسبانيا هي الشريك التجاري الأول للمغرب منذ سنوات، وتوجد في المملكة أكثر من 800 شركة إسبانية؛ فيما تحتضن إسبانيا جالية مغربية معتبرة من حيث العدد.
وتمثل الجالية المغربية الجالية الأجنبية الأولى بإسبانيا، خارج دول الاتحاد الأوروبي، بحيث يصل عدد المهاجرين المغاربة المقيمين في إسبانيا إلى 800 ألف شخص.
وعلى الصعيد الأمني، استطاع البلدان بناء جُسور الثقة لمواجهة الإرهاب العابر للحدود، وقد جرى خلال السنوات الماضية تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية بطريقة مشتركة.
ويُجمع الخبراء على أن العلاقات بين البلدين تبقى مستقرة؛ لكنها مشوبة بالحذر دائماً، حيث لا تزال هذه العلاقات مثقلة بالإرث الاستعماري كما يتجلى في استمرار احتلال مدينتي سبتة ومليلية.
وفي هذا الصدد، وعلى الرغم من أن ترسيم الحدود البحرية يشكل أبرز ملف شائك بين البلدين فإن قضية سبتة ومليلية تبقى أكثر تعقيدا وأثقلها، بحيث يتحاشى البلدان إثارة الموضوع من أجل الحفاظ على التعاون المشترك والمصالح القائمة بينهما.