لجنة برلمانية تنبش في تركة الفاسي داخل "مكتب الكهرباء والماء"

في وقت خلف الكاتب العام السابق لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عبد الرحيم الحافظي، علي الفاسي الفهري، المعفى من مهامه على رأس المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، منذ أكتوبر 2018، يرتقب أن تنبش لجنة برلمانية في تركة الفاسي التي اتسمت بالعديد من الاختلالات باعتراف المجلس الأعلى للحسابات.
وكان المكتب وصل إبان تدبير الفاسي إلى حالة كبيرة من العجز ناهزت 270 مليار سنتيم، كما وصل تآكل رأس ماله إلى ناقص 430 مليار سنتيم، في حين بلغت مديونيته 51.8 مليارات سنتيم، بالإضافة إلى التزامات صندوق التقاعد الداخلي التي بلغت 17.95 مليار سنتيم.
ولوقف هذه الحالة، كلف دعم برنامج إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حوالي 45 مليار درهم بين 2014 و2017، إذ تحملت الدولة والمكتب حوالي 70 في المائة من هذا المجهود، فيما تحمل المشتركون النسبة الباقية. وبررت الحكومة ذلك بكون الطاقة الكهربائية تباع بخسارة بلغت أوجها سنة 2012 لتصل 30.2 سنتيم عن كل كيلووات، أي 28 في المائة من تكلفة إنتاج الكهرباء.
ويرتقب أن تعقد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة اجتماعا بداية الأسبوع المقبل، وذلك بهدف تشكيل المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث سيتم إعلان هيكلة المهمة لتبدأ أشغالها.
وبالإضافة إلى الوضعية المالية للمكتب، بعد الأموال التي ضختها الدولة على مدى السنوات الخمس، يرتقب أن تبحث اللجنة في أسعار الكهرباء والماء، خصوصا في ظل الشكاوى الكثيرة التي يضعها المغاربة لدى السلطات الوصية، خصوصا في المدن التي يتم فيها اعتماد التدبير المفوض.
وكان علي الفاسي الفهري، الرئيس المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السابق، كشف في آخر مثول له في البرلمان، عن حجم الزيادة التي تسجلها شركات التدبير المفوض في فواتير الماء والكهرباء بعد اقتنائه من المكتب الوطني، معلنا أن التعريفة في المدن التي يتم تدبيرها من طرف شركات خاصة تتجاوز 30 في المائة في الكهرباء، و100 في المائة بالنسبة للماء الذي يتم بيعه من المكتب بثلاثة دراهم، مستدلا بمدينة الدار البيضاء التي تدبرها شركة "ليديك"، التي ترفع هذه التسعيرة إلى ستة دراهم للمتر مكعب.
يذكر أن الحكومة أعلنت ضمن إجراءات الدعم والمواكبة للمؤسسات والمقاولات العمومية خلال أزمة جائحة كورونا أنها دعمت المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في مرحلة أولى بتحويل مستعجل لمبلغ 1 مليار درهم، أي ما يعادل 100 مليار سنتيم، من الميزانية العامة للدولة.