الحكومة ترفض اتهامات بتقديم قانون مالي "إنشائي ومليء بالحشو"

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إن الحكومة منسجمة بكل مكوناتها، رغم الاختلافات في الرؤى، مشيرا إلى وجود تنسيق بين الوزراء لتنزيل إجراءات مواجهة كورونا، وتنزيل البرنامج الحكومي.
كلام الوزير بنشعبون ورد خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2021 في اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، الجمعة، بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون.
وبدا الوزير بنشعبون غاضبا وهو يرد على المعارضة التي اتهمت الحكومة بتقديم مشروع قانون للمالية يتضمن حشوا وجملا عاطفية وعبارات إنشاء، قائلا: "هذا تبخيس لعمل جاد ومجهود كبير لأطر كرست وقتها لأسابيع طويلة لتقديم المعطيات الدقيقة للبرلمان، اعتمادا على مصادر يشهد لها بالموضوعية والشفافية على المستوى الدولي".
واستغرب بنشعبون مما اعتبرها انتقائية للأرقام وعزلا للحقائق في مواجهة الحكومة، لأن الظرفية التي يمر بها المغرب والعالم ظرفية خاصة ودقيقة لا أحد توقعها والجميع تأثر بها، مضيفا: "لا داعي للخوض في الأرقام والمقارنات لأنكم على علم بها".
وأوضح بنشعبون أن ثلثي المغاربة يعيشون في القطاع غير المهيكل ولا يتوفرون على تغطية صحية، والواقع أن القطاعات الاقتصادية الكبرى مرتبطة بالتقلبات الخارجية، مشيرا إلى أن "هذا سبب دعوة الملك لإعادة ترتيب الأولويات وبناء اقتصاد قوي وتنافسي ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا".
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أكد أنه لا داعي للمقارنات بين الحكومات لأن المهم اليوم هو المستقبل وتقديم المقترحات التي ستستقبلها الحكومة بصدر رحب، وعلى رأسها التغطية الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد وإصلاح القطاع العام، مبرزا أن "التغطية الصحية ستصل إلى 22 مليون مغربي، منهم 11 في وضعية هشاشة".
واستغرب بنشعبون اتهام الحكومة بضرب القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، التي قالت إنها تتطلب تحديدا واضحة لها، خصوصا أن الضريبة التضامنية وفقا لما تم تعديله في مجلس النواب، تم رفعها إلى الأجور التي تصل 240 ألف درهم سنويا، وهو ما يشكل 1.24 في المائة من المأجورين، مبرزا أن "الحكومة حريصة على الحفاظ على قدرة هذه الطبقة حيث خصصت 14 مليار درهم لتنفيذ اتفاق الحوار الاجتماعي، و13.6 مليار درهم لدعم المواد الاستهلاكية".