هكذا فشلت الأمم المتحدة في كبح جماح "البوليساريو" الانفصالية

تناول سمير بنيس، مستشار دبلوماسي خبير في العلاقات الدولية، التطورات الأخيرة بمعبر الكركرات من منطلق "نفاد صبر المغرب على محاولات البوليساريو فرض الأمر الواقع"، على خلفية الاستفزازات الأخيرة للميليشيات بالصحراء المغربية، قبل أن يحلل ما وصفه ب"فشل الأمم المتحدة في كبح جماح الجبهة".
وتطرق بنيس، في مقال له بعنوان "تقصير الأمم المتحدة في أداء واجبها يدق آخر مسمار في نعش العملية السياسية"، لمجموعة من النقط المرتبطة بالموضوع، من بينها "نجاح المغرب في اللعب في ملعب الجزائر"، و"عزلة الجزائر وجبهة البوليساريو في تزايد".
وورد في ختام المقال أن "الزخم الدبلوماسي الذي حققه المغرب خلال السنوات الثلاث الماضية والخطوات غير محسوبة العواقب التي اتخذتها البوليساريو أمور ستدفع الرباط إلى تشديد موقفها ورفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات معها مستقبلاً".
وهذا نص المقال:
إن قرار المغرب التحرك لإعادة حركة الأفراد والبضائع في منطقة الكركرات العازلة يعتبر بمثابة تحصيل حاصل، فأمام صمت الأمم المتحدة وتخاذلها في الاضطلاع بمسؤوليتها في حمل البوليساريو على العدول عن محاولاتها لفرض الأمر في هذه المنطقة، لم يبقى أمام المغرب من خيار سوى التحرك من أجل إعادة الأمور إلى نصابها ووضع حد بشكل نهائي للاستفزازات المتكررة للانفصاليين.
وقد أبدى المغرب على مدى الأسابيع الأربعة الماضية قدرًا كبيرًا من الحكمة وضبط النفس بما يتماشى مع مبادئه ومع التزاماته الدولية، بما في ذلك اتفاقية وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1 والعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة. كما تميزت الخطوة التي أقدم عليها المغرب بدقة وحكمة لا متناهية مكنته من طرد الانفصاليين من الكركرات دون عناء ودون إحداث أي خسائر في الأرواح، ما جعله في منأى عن أي اتهام بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. وبذلك تمكن المغرب من حرمان الجزائر والبوليساريو من فرصة خلق ضجة إعلامية دولية كان الهدف منها إرجاع النزاع إلى الواجهة الإعلامية والسياسية الدولية وانتزاع تعاطف الرأي العام الدولي من خلال استعمال سردية المظلومية، ومن ثم وضع المملكة في وضعية الدفاع.
نفاد صبر المغرب على محاولات البوليساريو فرض الأمر الواقع
إن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها البوليساريو بهذه الاستفزازات المخالفة للعملية السياسية الأممية وللاتفاق العسكري رقم 1 ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرارين 2414 و2440. سبع سنوات عقب التوقيع على اتفاق إطلاق النار عام 1991، وقعت الأمم المتحدة على اتفاق عسكري مع كل من المغرب والبوليساريو يتم بوجبه تنظيم أنشطة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المنوطة ببعثة المينورسو. ووضعت الأمم المتحدة عدة قيود على الأنشطة العسكرية وتحركات كل من المغرب والبوليساريو في المنطقة.
وحينما قرر المغرب عدم ضم المنطقة العازلة، قام بذلك انطلاقاً من مبدأ حسن النية وحتى تتمكن الأمم المتحدة من تأدية مهمتها بشكل تام. غير أن البوليساريو بدأت تدعي أن تلك المنطقة توجد تحت سيطرتها وهو ما لا يتماشى مع واقع الأمور ومع الاتفاق العسكري رقم 1، ومنذ تلك الفترة وهي تحاول فرض سيادتها على تلك الربوع. وارتفعت وتيرة هذه المناورات خلال السنوات الأربع الأخيرة، إذ بدأت الجبهة بناء بعض المنشآت في شتى مناطق المنطقة العازلة، كما عملت على عرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع في منطقة الكركرات على الحدود بين المغرب وموريتانيا.
وتحرك المغرب بشكل قوي منذ عام 2017 ودعا مجلس الأمن إلى حمل البوليساريو على وضع حد لاستفزازاتها وخرقها المتكرر لاتفاق وقف إطلاق النار وللعملية السياسية. وكان مجلس الأمن على وشك اعتماد فقرة شديدة اللهجة ضد البوليساريو في القرار الذي اعتمده في شهر أبريل 2017، غير أن الحركة الانفصالية تفادت ذلك في آخر لحظة، إذ أعلنت عشية اعتماد القرار أنها ستسحب قواتها من الكركرات. وعام 2018، اعتمد مجلس الأمن القرارين 2414 و2440، ودعا البوليساريو إلى عدم اتخاذ أي خطوة من شأنها تهديد استقرار المنطقة أو تقويض العملية السياسية؛ ومع ذلك، استمرت في خرقها المستمر لقرارات المجلس.
وارتفعت وتيرة استفزازات الجبهة قبل أربعة أسابيع حينما قامت بمنع الشاحنات المغربية المتوجهة إلى موريتانيا؛ ومع ذلك، تعامل المغرب معها بكثير من الحكمة والتبصر والحنكة، وأرسل العديد من الرسائل الواضحة إلى الأمم المتحدة يطالبها بالتدخل وإرجاع البوليساريو إلى رشدها. كما أن الملك محمدا السادس كان واضحا في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء، حيث قال إن المغرب يجنح دائماً إلى الدبلوماسية والحوار من أجل حل الخلافات، إلا أنه لن يتوانى في الدفاع عن مصالحه الإستراتيجية في حال تمادى خصومه في العبث بمصالحه ولم تتدخل الأمم المتحدة لإرجاع الأمور إلى نصابها.
الأمم المتحدة تفشل في كبح جماح البوليساريو
وبعدما فشلت الأمم المتحدة في لعب دورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وفي حمل البوليساريو على التقيد بالتزاماتها، لم يبق أمام المغرب من خيار سوى طرد عناصر البوليساريو من المنطقة وبناء شريط أمني.
لطالما طالب المغرب مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بتحمل مسؤوليتهما وحمل البوليساريو على احترام الاتفاق العسكري والقرارين 2414 و2440. فإذا كانت لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن أدنى نية لإنقاذ العملية السياسية والحفاظ على السلام في المنطقة كان عليهما التصرف بحزم لمواجهة استفزازات البوليساريو والتحرك نحو الضغط على الجزائر.
لا شك أن الجبهة الانفصالية لم تكن لتستمر في استفزازاتها ضد المغرب وانتهاكاتها إلا بِتلقي الضوء الأخضر من الجزائر. وقد حان الوقت لكي يحمل مجلس الأمن الجزائر والبوليساريو على احترام أحكام القرارين 2414 و2440 والتأكيد بوضوح على أن الحركة الانفصالية لا تملك أي حقوق قانونية على الأراضي الواقعة شرق الجدار الرملي؛ فليس هناك أي وجود ل "مناطق محررة" في المنطقة العازلة، وعلى مجلس الأمن أن يدين بسرعة وحزم جادين أي تحرك آخر للبوليساريو يهدف إلى تغيير الوضع الراهن.
ويأتي التصعيد الذي شهدته المنطقة في الأسابيع الأخيرة نتيجةً تساهل الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن تجاه استفزازات جبهة البوليساريو؛ فقد فشلت الأمم المتحدة مرة أخرى في الاضطلاع بواجبها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحرية تنقل البضائع بين المغرب وموريتانيا، ذلك أن صمتها أمام هذه الانتهاكات أعطى إشارة للبوليساريو بأنه ليست لأفعالها أي عواقب.
وهذه ليست المرة الأولى التي تسلك فيها البوليساريو طريق الاستفزاز والتصعيد، ففي يناير 2019 على سبيل المثال، أجرت مناورات عسكرية في منطقة مهيرز بالمنطقة العازلة، بالإضافة إلى ذلك، عقدت مؤتمرها الخامس عشر بمنطقة تيفاريتي شهر دجنبر الماضي بحضور أعضاء بعثة المينورسو. وفي وقت كان على الأمم المتحدة شجب هذين الخطوتين، اختارت التغاضي عنهما.
وعلى الرغم من إشارة الأمين العام في تقريره السنوي حول الصحراء إلى انعقاد المؤتمر سالف الذكر في تيفاريتي وتشييد عدة مبان في كل من تيفاريتي وبير لحلو، إلا أنه امتنع عن التنديد بالمحاولات المتكررة للبوليساريو فرض واقع جديد في المنطقة أو مطالبة مجلس الأمن بالتدخل بشكل حازم لوضع حد لتك الخروقات.
ونتيجة غياب لغة حازمة في تقرير غوتيريس بخصوص تلك الانتهاكات، لم يتضمن القرار 2548 أي بند يطالب الجبهة الانفصالية بوضع حد لاستفزازاتها وانتهاكها روح العملية السياسية. بل الأكثر من ذلك أن البيان الذي أصدره المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة في 13 نونبر عبر ببساطة عن قلقه بشأن التوتر المتزايد دون الإشارة إلى أنه ناتج عن تهور البوليساريو وأعمالها الرامية إلى شل الحركة الاقتصادية بين المغرب وموريتانيا.
وفي مقال نشرتُه في شهر دجنبر الماضي، قلت إنه حينما تقاعست الأمم المتحدة عن القيام بواجبها وتغاضت عن تذكير البوليساريو بأن المنطقة العازلة لا توجد تحت سيطرتها، وبأن تنظيمها مؤتمرها الخامس عشر يتعارض مع روح العملية السياسية ومع بنود الاتفاق العسكري واتفاق وقف إطلاق النار، فقد ساهمت بشكل مباشر في تشجيعها على التمادي في استفزازاتها وفي تهديد استقرار المنطقة.
ولو أن البوليساريو التزمت بمقتضيات القرارين 2414 و2440، ولو أن الأمم المتحدة تعاملت بنوع من الحزم والجدية مع الجبهة الانفصالية، لكان بالإمكان تفادي وقوع التوتر الذي تشهده المنطقة. فأمام صمت الأمم المتحدة، فكان من الطبيعي أن تمر البوليساريو للسرعة القصوى وأن تتمادى في استفزازاتها الرامية إلى اختبار صبر المغرب ودفعه إلى القيام بعمل عسكري يتعارض مع اتفاق وقف إطلاق النار.
نجاح المغرب في اللعب في ملعب الجزائر
حتى نفهم الأسباب الكامنة وراء هذه الاستفزازات، علينا وضعها في سياقها الإقليمي والدولي، فقد جاءت بعدما نجح المغرب في تحجيم دور الجزائر في القارة الإفريقية وفي إبطال مفعول كل الدسائس التي حاكتها لما يناهز أربعة عقود حينما كان غائباً عن منظمة الاتحاد الإفريقي. فبعد عودة المغرب إلى الاتحاد، بدأ يلعب في ملعب الجزائر والبوليساريو وفي تفكيك محور أبوجا-الجزائر-بريتوريا؛ فلم يعد يكتفي بالدعم الذي تقدمه الدول الصديقة في غرب إفريقيا، بل بدأ يتحرك لكسب دعم الدول المتواجدة في شرق وجنوب إفريقيا. وأهم تلك النجاحات كان إقناع نيجيريا وإثيوبيا بالالتزام بالحياد الإيجابي بخصوص ملف الصحراء. كما نجح المغرب في تثبيت سيادته على الصحراء من خلال فتح 15 بلداً افريقيا، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة والأردن، تمثيلياتها الدبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة. وقد استطاعت الدبلوماسية المغربية تحقيق ذلك في ظرف أقل من 17 شهرا. ومن المؤكد أن دولاً إفريقية وعربية أخرى ستقوم بفتح قنصلياتها في الصحراء، ما يشكل اعترافاً واضحا بالسيادة المغربية عليها.
بالإضافة إلى ذلك، نجح المغرب في إقناع مجلس الأمن باعتبار الجزائر طرفا رئيسيا في النزاع. وقد تجلى في ذكر الجزائر في القرارات 2440 و2464 و2494 و2548، التي دعتها مع موريتانيا إلى المشاركة في سلسلة الموائد المستديرة التي انطلقت في شهر ديسمبر 2018 جنباً إلى جنب مع كل من المغرب والبوليساريو.
ويعتبر هذ التحول انتصاراً دبلوماسياً للدبلوماسية المغربية، إذ قبل اعتماد هذه القرارات لم يسبق ذكر الجزائر في أي من القرارات التي تم اعتمادها منذ بداية العملية السياسية عام 2007. وتشكل هذه القرارات ضربة للرواية الجزائرية القائلة إن الجزائر ليست طرفاً في النزاع وإنها تدعم البوليساريو انسجاماً مع دعمها حق الشعوب في تقرير المصير.
فمن خلال مشاركة الجزائر في الموائد المستديرة، ضرب المغرب عصفورين بحجر: من جهة نجح في إثبات دورها المحوري في إطالة أمد النزاع وبالتالي مسؤوليتها في المساعدة على حله، ومن جهة أخرى، نجح في تفادي الدخول في مفاوضات مباشرة مع البوليساريو، ومن ثم منعها من الحصول على الشرعية باعتبارها المخاطب الرئيسي في هذا النزاع. فلطالما طعن المغرب في مشروعية البوليساريو وأكد أنها لا تمثل الصحراويين الوحدويين المقتنعين بمخطط الحكم الذاتي المغربي والذين يشاركون في تدبير شؤون المنطقة.
عزلة الجزائر وجبهة البوليساريو في تزايد
أظهرت الأيام القليلة الماضية حالة العزلة الدبلوماسية التي تمر منها كل من البوليساريو والجزائر، ذلك أنهما لم يحظيا بدعم أي منظمة دولية. على النقيض من ذلك، فقد حظيت العملية التي قام بها المغرب بدعم دبلوماسي واسع، إذ عبرت العديد من الدول العربية والإفريقية عن دعمها الواضح للموقف المغربي وشجبت الاستفزازات غير محسوبة العواقب التي تقوم بها البوليساريو. كما لم تقم أي قوة دولية مؤثرة بالتعبير عن انشغالها من التحرك المغربي، بل كان هناك إجماع على ضرورة احترام العملية السياسية وضمان سلامة حرية تنقل الأشخاص والبضائع بين المغرب وموريتانيا. كما حصل المغرب على دعم منظمة المؤتمر الإسلامي والبرلمان الإفريقي.
الأكثر من ذلك أن الاتحاد الإفريقي- الذي استعملته الجزائر لما يزيد عن ثلاثة عقود كورقة للضغط على المغرب وحشد الدعم للبوليساريو- تبنى موقفاً محايدًا نأى فيه بنفسه عن جبهة البوليساريو والجزائر، إذ أعرب عن مخاوفه من الوضع المتدهور في منطقة الكركرات والتهديد الخطير الذي يمثله على اتفاق وقف إطلاق النار.
ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإسراع في تعيين مبعوثه الشخصي، معربا عن دعمه لمجهوداتها من أجل التوصل إلى "حل سياسي عادل ومقبول لدى جميع أطراف الصراع". وتختلف اللغة التي تضمنها بيان الاتحاد الإفريقي عن لغة البيانات المنحازة للبوليساريو التي اعتاد اعتمادها قبل رجوع المغرب لهذه المنظمة عام 2017. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن عصر الانحياز الفاضح من الاتحاد الإفريقي للبوليساريو واستعمال الجزائر لهذه المنظمة من أجل تنفيذ أجندتها قد ولى.
ومن جهة أخرى فقد فشلت الجزائر وجبهة البوليساريو في سعيهما إلى خلق ضجة إعلامية بغية الحصول على دعم وتضامن الرأي العام الدولي من خلال لعب دور الضحية. ومن خلال تماديها في اتخاذ خطوات استفزازية تجاه المغرب وإعلان الحرب ونهاية مفعول اتفاق وقف إطلاق النار، فإن الجبهة الانفصالية تجني على نفسها وتضع نفسها في مواجهة مع الأمم المتحدة.
إن الزخم الدبلوماسي الذي حققه المغرب خلال السنوات الثلاث الماضية والخطوات غير محسوبة العواقب التي اتخذتها البوليساريو أمور ستدفع الرباط إلى تشديد موقفها ورفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات معها مستقبلاً. فمن خلال تماديها في انتهاك قرارات مجلس الأمن وروح العملية السياسية، فقد أظهرت البوليساريو أنها لا ترغب في العمل بجدية وحسن نية من أجل التوصل لحل سياسي واقعي ومقبول من الطرفين، بل أنها ترغب في تأجيج النزاع وإعادة خلط أوراقه وإرجاعه إلى نقطة الصفر ووضع أمن واستقرار المنطقة برمتها على المحك.
ومن جهة أخرى، فمن خلال الصمت المطبق الذي نهجته تجاه الانتهاكات المتكررة للبوليساريو في المنطقة العازلة، فإن الأمم المتحدة تدق آخر مسمار في نعش العملية السياسية؛ فقد أثبتت هذه الأخيرة عدم قدرتها على ردع البوليساريو وإجبارها على الامتثال لقرارات مجلس الأمن وشروط وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1 وروح العملية السياسية. وبناءً على ذلك فإن احتمالات تمكن الأمم المتحدة من إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات في المستقبل المنظور وإنقاذ العملية السياسية أصبحت أضعف من أي وقت مضى.
اللهم إذا قامت الأمم المتحدة بشكل واضح بإعادة تحديد معايير العملية السياسية وطبيعة النتيجة التي تتوخاها منها، وأشركت الجزائر بشكل فعلي في مفاوضات مباشرة مع المغرب، فإن أهم عائق ستواجهه هو إقناع المملكة بجدوى العملية السياسية وبقدرتها على مساعدة أطراف النزاع على التوصل إلى حل سياسي.