بإيعاز من الجزائر..ميليشيا البوليساريو تتحدى مجلس الأمن

مع اقتراب موعد اللقاء الرباعي المقرر عقده يومي 4 و5 دجنبر في جنيف بسويسرا، والذي ستحضر فيه الجزائر كطرف وليس كملاحظ كما تحاول أبواقها الإعلامية توهيم الرأي العام، عادت الجبهة الانفصالية كعادتها إلى سلوكاتها الاستفزازية رغم تحذيرات مجلس الأمن الدولي..
آخر استفزازات الانفصاليين تمثلت في تحركات المدعو لحبيب عبد اللهي، زعيم ميليشيا البوليساريو، الذي قام بزيارة دامت يومين إلى منطقة ميجك، الواقعة شرق الجدار العازل في المنطقة العازلة التي طالبت الامم المتحدة جبهة البوليساريو بسحب بيادقها منها..
ويأتي تحرك مليشيات البوليساريو، بإيعاز من الجزائر، في تحدّ سافر لقرارات مجلس الأمن وتحذيرات الأمين العام غوتيريس الذي دعا الانفصاليين أكثر من مرّة إلى الانسحاب من المنطقة العازلة، تمهيدا للقاء جنيف الذي ستشارك فيه الجزائر لأول مرة كطرف وليس كملاحظ، وهو ما يكذب ادعاءاتها بأنها محايدة ولا مصلحة لها في النزاع الذي يعرف الجميع انها هي المتحكمة في خيوطه من خلال دعمها ومساندتها وتحريكها لبيادقها في جبهة البوليساريو..
وكان مجلس الامن كان قد حذر البوليساريو، نهاية اكتوبر المنصرم، من خلال قراره 2440 الذي أمرها بعدم العودة أو نقل أي تجهيزات ادارية، سواء المدنية منها او العسكرية، إلى المنطقة العازلة. وتعتبر زيارة ما يسمى ب"وزير دفاع" الجمهورية الوهمية إلى منطقة ميجك، الواقعة شرق الجدار الأمني، بمثابة تحدي سافر لتحذيرات مجلس الأمن، وخرقا غير مقبول لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في 6 نونبر 1991 تحت لواء إشراف الأمم المتحدة..
وتأتي هذه الزيارة الإستفزازية، قبل أيام من الموعد الذي حدده المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة، للقاء كل من المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا، خلال طاولة مباحثات رباعية، يومي 5 و6 دجنبر المقبل، وهو ما يكشف ان الجزائر، من خلال دميتها البوليساريو، تحاول الضغط على مجلس الأمن عن طريق الابتزاز والتهديد بفزاعتها المتمثلة في "العودة إلى حمل السلاح"، وهي اسطوانة مشروخة دأب العسكر الجزائري على ترديدها إلا أن العالم لم يعد يأبه بها..
هذه الاسطوانة، تحاول البوليساريو، بإيعاز من الجزائر، العزف عليها كلما اقترب موعد سياسي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وكلما أحست بفشل مخططاتها. وكان قرار مجلس الأمن رقم 2414 الصادر نهاية أكتوبر المنصرم، واضحا بهذا الخصوص. وفي مواجهة هذا الاستفزاز، وحتى لا تكون لها آثار على لقاء جنيف الرباعي، يجب على كل من انطونيو غوتيريس ومبعوثه الخاص هورست كوهلر وكذا قائد المينورسو، الممثل الخاص للامين العام الاممي، الكندي كولن ستيوارت، الردّ بحزم على هذه التحرشات، لوقف الانفصاليين عند حدّهم وجعلهم ينفذون التوصيات والقرارات الأممية..
إن العودة إلى سياسة "الابتزاز" من طرف الجبهة الانفصالية، المدعمة من طرف الجزائر، غير مقبول بتاتا خاصة مع اقتراب موعد جنيف، الذي يعلق عليه مجلس الأمن آمالا كبيرة لحمل الأطراف على الاجتماع على طاولة واحدة وضمنها الجزائر التي طالما تهربت من مسؤوليتها المباشرة ودورها المحوري في هذا النزاع المفتعل..