انتقادات بالجملة وجهت إلى الحكومة بعدما قررت بشكل أحادي أن تشرع في تنزيل مشروع تعميم التغطية الاجتماعية على المواطنين، الذي كان قد تطرق له الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، وخصوصا من طرف المركزيات النقابية التي تطالب بالحوار الاجتماعي في هذا الورش الملكي الكبير. وكان الملك محمد السادس اعتبر أن الوقت حان لإطلاق عملية تعميم التغطية الاجتماعية على جميع المغاربة خلال السنوات الخمس المقبلة، داعيا في خطاب الذكرى الحادية والعشرين لتربعه على العرش إلى "الشروع في ذلك تدريجيا، ابتداء من يناير 2021، وفق برنامج عمل مضبوط". وأعلن الجالس على عرش المملكة أن هذا البرنامج يجب أن يهم في مرحلة أولى تعميم التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، قبل توسيعه ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل. آمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، نبهت ضمن مناقشة قانون مالية 2021 في الغرفة الثانية إلى أن التوجيهات الملكية بخصوص تنزيل التغطية الاجتماعية طالبت بضرورة إجراء الحوار الاجتماعي، مشيرة إلى أن ورش التغطية الصحية "انطلق بالحوار الاجتماعي مع حكومة اليوسفي، لكن الحكومة اليوم اختارت أن تجيب عنه مباشرة بقانون المالية دون حوار مع النقابات". وتشير المعطيات التي كشفها وزير الاقتصاد والمالية إلى أن الكلفة المالية لهذا المشروع الملكي تبلغ 13.8 مليار درهم، منها 5.3 مليارات درهم من المساهمات، و8.5 مليارات درهم من خزينة الدولة، منها 4.2 مليار درهم في مشروع قانون المالية. وفي هذا الصدد شددت المسؤولة النقابية في أول مركزية مغربية "على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي، وهو مطلب الفرقاء الاجتماعيين"، مبرزة أن "التمويل عن طريق قانون المالية يعد الخطوة الكبيرة في المشروع، الذي يعني الأجراء باعتبارهم سيؤدون جزءا من الضريبة التضامنية، كما أنهم متضامنون عن طريق المساهمة في التغطية الصحية". وانتقدت العمري الحكومة لكونها ستلجأ إلى أجور الموظفين باعتبارهم "الحيط القصير"، مسجلة أن "الحكومات في الدول الأخرى تفكر في طرق جديدة للتمويل، منها الضريبة على الثروة غير المنتجة وشركات المحروقات والشركات التي تستفيد لسنوات من الريع". وكان بنشعبون أكد أن تنزيل التعليمات الملكية يتضمن إطلاق المرحلة الأولى من ورش تعميم التغطية الاجتماعية، كاشفا أن من أهدافها تعميم التأمين الإجباري عن المرض وإقرار التعويضات العائلية لفائدة كل الأسر، وتعميم التقاعد لفائدة الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على تغطية اجتماعية، والتعويض عن فقدان الشغل. من جهة ثانية، تشمل الإصلاحات الموازية لضمان التغطية الصحية، وفقا للمعطيات الرسمية، تأهيل النظام الصحي عن طريق تحسين العرض الصحي والالتزام باحترام نظام الرعاية، مع إرساء سياسة تحفيزية في ما يتعلق بالموارد البشرية، وإصلاح الإطار المؤسساتي على المستوى الإقليمي. وبخصوص الإطار الزمني للتنفيذ، ذكر بنشعبون أنه سيتم تنزيل هذا الإصلاح بشكل تدريجي خلال خمس سنوات على مرحلتين، إذ سيتم تفعيل التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية في الفترة الممتدة من 2021 إلى 2023، فيما سيتم تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل خلال 2024 و2025.
