دراسة تكشف التكلفة الاجتماعية للعنف ضد النساء

اعتمادا على البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال الذي تم إنجازه بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز 2019، وفي إطار الحملة الوطنية والدولية للتعبئة من أجل القضاء على العنف ضد النساء، قدمت المندوبية السامية للتخطيط النتائج المتعلقة بالتكلفة الاجتماعية للعنف ضد النساء والفتيات.
وقد همت دراسة التكلفة الاجتماعية للعنف الفتيات والنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و74 سنة، واللواتي صرحن بتعرضهن لتجارب من العنف الجسدي و/أو الجنسي خلال ال12 شهرا الماضية. كما تم تقدير هذه التكلفة وفقًا للفضاء الذي يمارس فيه العنف، سواء كان مع الشريك أو مع العائلة أو في مكان العمل أو الدراسة أو في الأماكن العامة، حيث عانت واحدة من كل أربع ضحايا العنف الجسدي وواحدة من كل عشرة من ضحايا العنف الجنسي من إصابات و/ أو مشاكل نفسية.
وأوضح البحث ذاته أنه، في إطار العلاقة مع الشريك، تعرضت 25 في المائة من ضحايا العنف الجسدي و10 في المائة من ضحايا العنف الجنسي لإصابات و/ أو مشاكل نفسية نتيجة حدث عنف جسدي أو جنسي تعرضت له خلال ال12 شهرا الأخيرة.
ووفق المصدر ذاته، فمن العواقب النفسية الأكثر شيوعاً للعنف الجسدي والجنسي الشعور بالتوتر والإحباط والقلق نجد: 24 في المائة في حالات العنف الجسدي و18 في المائة في حالات العنف الجنسي)، اضطرابات النوم (16 في المائة و17 في المائة)، والشعور بإرهاق دائم (15 في المائة و16 في المائة).
تأثير على العمل
كما أجبر هذا النوع من العنف 14,3 في المائة من النساء النشيطات المشتغلات على التغيب عن العمل بعد أشد حدث عنف جسدي تعرضت له خلال ال12 شهرا الماضية، إذ بلغ متوسط أيام الغياب عن العمل بالنسبة للنشيطات المشغلات ضحايا هذا العنف 14 يوم عمل في السنة.
بالإضافة إلى الفضاء الزوجي، كشف البحث أن التغيب عن العمل بين النساء النشيطات المشتغلات ضحايا العنف الجسدي في الأماكن العامة يعتبر ظاهرة متكررة إلى حد ما (29,8 في المائة). ويبلغ متوسط عدد أيام العمل الضائعة لهؤلاء النساء ضحايا العنف الجسدي في الأماكن العامة 8 أيام في السنة.
كما أظهر المصدر ذاته أن ردود أفعال الضحايا بعد تعرضهن للعنف الجسدي أو الجنسي تتجاوز التغيب عن العمل، حيث صرح أكثر من نصف ضحايا العنف الجسدي و/أو الجنسي، في سياق نشاطهن المهني، بانخفاض في مردودية عملهن (53 في المائة)؛ وحوالي 40 في المائة منهن اضطررن إلى تغيير عملهن؛ بينما غادرت 7 في المائة من الضحايا سوق الشغل كليًا.
التزامات أسرية مُضيّعة
بالإضافة لما سبق، ولكون المرأة ضحية اعتداء جسدي و/أو جنسي في إطار العلاقة الزوجية، فإنها تضطر أحيانا إلى التوقف عن القيام بالتزاماتها الأسرية، ولا سيما رعاية أفراد أسرتها أو رعاية نفسها وكذلك القيام ببعض الأشغال المنزلية. وقد لوحظ هذا الوضع بالفعل بين أكثر من 8 ضحايا من أصل 100 نتيجة أشد حدث عنف جسدي تعرضن له، وكذلك بين 3 في المائة من ضحايا العنف الجنسي.
وأضاف البحث أنه، من بين الضحايا اللواتي عانين من مشاكل صحية إثر أشد حدث عنف جسدي تعرضن له خلال ال12 شهرا الماضية، "48 في المائة منهن لجأن إلى أحد مقدمي الخدمات الصحية (طبيب، إطار شبه طبي...)، وتبلغ هذه النسبة 40 في المائة في حالة أشد حدث عنف جنسي. وأما بالنسبة للنساء ضحايا العنف في الأماكن العامة واللواتي واجهن مشاكل صحية ولجأن إلى الخدمات الصحية، فتصل نسبهن إلى حوالي 60 في المائة في حالة العنف الجسدي و20 في المائة في حالة العنف الجنسي".
تأثير على الأطفال
كشف البحث ذاته أن التعرض للعنف الزوجي ليس بظاهرة معزولة، حيث يؤثر على عدد كبير من أطفال الضحايا. ويمكن أن تتسبب تجربة العنف هذه، على المديين المتوسط والبعيد، في مشاكل صحية جسدية وعقلية وفي اضطرابات معرفية. "وهكذا، فقد صرحت حوالي 16 في المائة من النساء ضحايا العنف الزوجي أن أطفالهن، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و18 سنة، يعانون من مشاكل صحية، خاصة ذات طبيعة نفسية وسلوكية. وحسب نوع المشكلة التي يعاني منها أطفالهن، صرحت 40,4 في المائة من النساء ضحايا العنف الزوجي بمشكلة العزلة والحزن، و32,4 في المائة منهن بنوبات القلق أو الصرع و21,5 في المائة بالكوابيس و22,4 في المائة بالتبول اللاإرادي".
بالإضافة إلى المشاكل الصحية، يعاني الأطفال أيضًا من اضطرابات معرفية وسلوكية: "التراجع الدراسي بالنسبة ل22,5 في المائة من الضحايا، والعنف والعدوان بالنسبة ل18,9 في المائة، والتخلي عن الدراسة بالنسبة ل7 في المائة، والانحراف بالنسبة ل2,3 في المائة، والهروب حسب 1 في المائة منهن. ومن جهة ثانية، وإثر أشد حدث عنف جسدي من طرف الشريك خلال ال12 شهرًا الماضية، ذكرت 8,1 في المائة من الضحايا أن أطفالهن اضطروا للتغيب عن الدراسة، وفق البحث ذاته دائما.