في وقت يروج أن "المغاربة سيدفعون ألف درهم لقاء جُرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا"، طالبت شبكة بجعل اللقاح المرتقب أن تشرع السلطات الصحية في تطعيم المغاربة به ابتداء من شهر دجنبر المقبل بالمجان. الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة طالبت الحكومة بإتاحة اللقاح المضاد لكوفيد-19 مجانا لجميع المغاربة، وضمان إتاحة اللقاحات بشكل عادل ومنصف لكل المواطنين بمختلف طبقاهم الاجتماعية. وشددت الشبكة ذاتها على أن المساواة في فرص الحصول على لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 هي العامل الأساسي للتغلب على الفيروس وتمهيد الطريق للتعافي من الجائحة، خاصة أن 46 في المائة فقط من المغاربة يتوفرون على التأمين الصحي. ولن يطرح تلقيح العاملين في الصفوف الأمامية على جبهة محاربة فيروس كورونا من موظفي الدولة إشكالا في ما يتعلق بمجانية اللقاح، باعتبار أن أغلبهم يتوفرون على مظلة التأمين الصحي، لكن الإشكال سيُطرح بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص. وأشارت الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة والحق في الحياة إلى نسبة كبيرة من الأطر التربوية العاملة في التعليم الخاص، والأطر الصحية العاملة في المصحات الخاصة، إضافة إلى مهنيي سيارات الإسعاف الخاصة، الذين لا يتوفرون على التغطية الصحية، بحكم عدم انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وسيحصل المغرب على عشرة ملايين جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، ستُعطى أولوية التطعيم بها للعاملين في الصفوف الأمامية، من الأطر الصحية وأعوان الأمن والسلطة والأطر التربوية، ثم الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن؛ على أن يشمل التطعيم باقي المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عاما في مرحلة ثانية يُرتقب أن تبدأ في شهر يونيو من السنة المقبلة. ويعتبر المسنون أكبر فئة مستهدفة بتطعيم المغاربة ضد فيروس كوفيد-19، إذ يتجاوز عددهم 3 ملايين شخص، حسب تقرير الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة. واستنادا إلى المصدر ذاته فقد بلغ عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض حوالي 449 927، أي بنسبة 11.7 % من مجموع المنخرطين، من بينهم 8.9 % مسجلون بالقطاع الخاص و16.4 % تابعون للقطاع العام، حسب التقرير السنوي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي. وبالنسبة لنظام المساعدة الطبية (راميد) فإن المستفيدين المسجلين به البالغين 60 سنة فما فوق يمثلون نسبة 12 % من المسنين، أي حوالي 1.251.538 مسنة ومسنا. وتعني هذه الأرقام، حسب الشبكة، أن نسبة كبيرة من المسنين لا يتوفرون على التغطية الصحية. وبينما لم يصدر إلى حد الآن أي توضيح من السلطات الصحية بخصوص سعر اللقاح ضد الكوفيد الذي سيلقح به المغاربة، طالبت الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة والحق في الحياة الحكومة باستحضار مُعطى أن نسبة التغطية الصحية بالمغرب لا تتجاوز حاليا في 46 % من مجموع الساكنة، وبالتالي اعتماد مبدأ المجانية في تمكين المواطنين من التلقيح. واعتبرت الهيئة ذاتها أن فرض الأداء على كل من يرغب في التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد "سيجعل الملايين من المواطنين محرومين من حق يضمنه الدستور وتتحمل فيه الدولة المسؤولية".
