هل يسترجع المغرب أراضي ما وراء الجدار بعد "عملية الكركرات"؟

بالتزامن مع العملية التي قام بها الجيش المغربي في منطقة الكركرات بالصحراء المغربية، عاد إلى واجهة النقاش موضوع إمكانية استرجاع المغرب أراضي ما وراء الجدار، خصوصا أن الجدار الرملي لا يمثل حدود المملكة مع الجارة الموريتانية.
سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قال إن العملية العسكرية، التي قام بها المغرب قبل أسبوعين لتطهير معبر الكركرات، "سيكون لها ما بعدها"، معتبرا أنه "سيُسقط الأوهام التي نسجتها جبهة الانفصاليين حول هذه القضية؛ ومن بينها وهم الأراضي المحررة، ووهم عزلة المغرب الدبلوماسية، ووهم دعم المجتمع الدولي لأطروحة الانفصال".
وأكد العثماني أن "هذه الأوهام ستسقط تباعا أمام هذا التحول الذي وقع في المنطقة"، لافتا إلى أن ما وقع في الكركرات من تأمين الحركة المدنية في الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا "هو تحول إستراتيجي مهم جدا سيعطي إشارات إلى كثير من أصدقاء المغرب وسيقوي مواقفها الداعمة للمغرب".
رضا الفلاح، أستاذ القانون الدولي بجامعة ابن زهر بأكادير، يرى، في حديث مع هسبريس، أن "الأراضي التي تقع خلف الجدار الأمني لا تختلف من حيث خضوعها للسيادة المغربية عن تلك الواقعة في الجهة المقابلة من الجدار والتي تشكل وفقا للاتفاق العسكري رقم 1 مع الأمم المتحدة منطقة منزوعة السلاح"، معتبرا أن "وضعها القانوني يرتبط بغاية محددة؛ وهي الحرص على عدم خرق وقف إطلاق النار".
وقال أستاذ التعليم العالي إن "ميليشيات البوليساريو دأبت، في السنين الأخيرة، على التسلل إلى الأراضي شرق الجدار الأمني وفرض سياسة الأمر الواقع عبر تنظيم أنشطة مدنية وعسكرية في هذه المنطقة. وقد تمادت في تواجدها غير الشرعي، وأطلقت أسطورة "الأراضي المحررة""، مبرزا أن هذه "مغالطة لم تنطلِ على المنظمة الأممية التي أدانت في تقارير الأمين العام وقرارات مجلس الأمن الدولي هذه الخروقات، وشددت على ضرورة احترام الوضع القانوني لهذه المنطقة".
وفي هذا السياق، يرى الفلاح أن التدخل السلمي للقوات المسلحة الملكية من أجل تحرير الطريق التجارية الدولية والذي لاقى دعما دوليا من قبل عدد كبير من الدول وخلَّف ارتياحا واسعا لدى منظمات إقليمية ودولية وكل التطورات التي رافقتها تستدعي التوقف عند جذور مشكلة انتهاك وقف إطلاق النار من قبل ميليشيات البوليساريو، معتبرا أنها "تتمثل بالأساس في ثلاثة معطيات أساسية، أولها يرتبط بالوضع المأساوي في مخيمات تندوف والتي تعيش ساكنته على وقع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومن الضروري تحريك مسؤولية الجزائر على هذا الصعيد إلى جانب قيادة الجبهة الانفصالية".
أما المعطى الثاني، وفقا للباحث في العلاقات الدولية، فيتعلق بدعم وتسليح الجزائر لهذه العناصر وتأطيرها ومن تم الدفع بها نحو التموقع خلف الجدار الأمني والقيام بالأنشطة الإجرامية التي تهدد سلامة الأراضي المغربية والأمن الإقليمي، منوها بالاستناد إلى زخم الدعم الدولي والأممي للتحرك المغربي الصارم مع الاعتراف الدولي بحق المغرب في فرض سيادته على الطريق بين معبر الكركرات وحدوده الجنوبية مع الجارة موريتانيا.
وفي هذا الإطار، اعتبر الفلاح أنه سيكون قيام المغرب بفرض سيادته الفعلية والكاملة على الأراضي خلف الجدار الأمني خطوة منسجمة مع القانون الدولي وخاصة القانون الدولي العرفي الذي يعني في هذه الحالة تطابق الدعم الدولي لعملية الكركرات مع الاعتراف بحق المغرب في التدخل الميداني الاستباقي لمنع تكرار الاستفزازات وانتهاك وقف إطلاق النار، موردا أنه "أصبح مشروعا وضروريا في نفس الوقت إقدام المملكة المغربية على بسط السيادة الفعلية والكاملة ليس فقط من أجل حماية الأمن القومي المغربي؛ ولكن أيضا من أجل مواجهة التهديدات ضد أمن منطقة الساحل والصحراء وغرب إفريقيا برمتها".
من جهة أخرى، سيُمَكِّن بسط المغرب لسيادته على هذه الأراضي، حسب الباحث في القانون الدولي، من ضمان شروط استئناف مسار التسوية السياسية مجددا على أساس احترام وقف إطلاق النار وعلى أساس الرغبة في تحقيق السلام الإيجابي في المنطقة، مبرزا أنه "لا يمكن تصور سلام حقيقي دون انخراط مباشر جدي ومسؤول للجزائر وموريتانيا، في سبيل بهدف التوصل إلى حل سياسي وعادل ونهائي في إطار احترام السيادة المغربية وسلامة أراضيه".