مسلحوها يظهرون ويختفون في منطقة المحبس.. بوليساريو تبحث عن انتصارات وهمية

بعد نجاح القوات المسلحة الملكية، نهاية الأسبوع المنصرم، في بسط سيطرتها كاملة على منطقة الكركرات إلى حدود نقطة التماس الكيلومترية 55 الحدودية مع الجارة الجنوبية موريتانيا، عقب عملية عسكرية خاطفة، تحاول الجبهة تركيز استفزازاتها المستقبلية على طول الجدار الأمني لمنطقة المحبس المغربية بحكم أنها تبعد ب50 كيلومترا فقط عن مخيمات تندوف، ما يسمح للمليشيات بالقيام بتحركات استفزازية قبل الفرار عائدة إلى الأراضي الجزائرية، لكن الجيش المغربي قادر على رصد كل التحركات العدوانية خلف الجدار، وإجهاضها في الحين. هذا ما كشفته مصادر عسكرية متقاعدة سبق واشتغلت في الصحراء المغربية ل«أخبار اليوم». وتابعت المصادر ذاتها أن الميلشيات الانفصالية ليست لديها القوة ولا العتاد لقطع آلاف الكيلومترات على طول الجدار، لهذا «تظهر وتختفي» خلف الجدار الأمني في منطقة المحبس.
معطيات أوردتها وكالة المغرب العربي للأنباء، حوالي الساعة الثامنة و18 دقيقة مساء أول أمس الأحد، أكدت، أيضا، نقل الجبهة استفزازاتها إلى المنطقة العازلة المقابلة للمحبس بعدما خسرت معركة الكركرات. وقالت الوكالة إن عناصر القوات المسلحة الملكية ردت على استفزازات مليشيات «البوليساريو» التي أطلقت النيران على طول الجدار الأمني. الوكالة لم تنقل، في الحقيقة، هذه المعطيات عن مصدر عسكري أو رسمي، بل عن منتدى «القوات المسلحة الملكية-المغرب» على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك). واستطرد المصدر ذاته أنه «منذ 13 نونبر 2020، قامت ميليشيات البوليساريو باستفزازات عبر إطلاق النيران على طول الجدار الأمني دون إحداث أي أضرار بشرية أو مادية بصفوف القوات المسلحة الملكية». وتابع المصدر ذاته أنه تنفيذا لأوامر بعدم التساهل مع أي استفزاز من هذا النوع، فقد ردت العناصر الباسلة للقوات المسلحة الملكية بشكل حازم على هذه الاستفزازات، ما خلف تدمير آلية لحمل الأسلحة شرق الجدار الأمني بمنطقة المحبس.
وقبل أن توضح المصادر المذكورة آنفا ما جرى، كانت جبهة البوليساريو، في محاولة لتغليط وتضليل سكان المخيمات والرأي العام الوطني والدولي، زعمت، عبر ما يسمى وزارة دفاعها، حوالي الساعة الخامسة من مساء أول أمس الأحد، أن ميليشياتها «واصلت لليوم الثالث على التوالي قصفها وهجماتها المركزة على تخندقات الجنود المغاربة ليلة البارحة ونهار اليوم (السبت-الأحد) على طول الحزام، رغم الطلعات الجوية لطيران العدو وردود المدافع»، وادعت أيضا أنها قصفت قواعد ومراكز عسكرية مغربية، وذهبت إلى أبعد من ذلك في سياستها التضليلية قائلة: «وقد خلفت هذه الأقصاف نتائج مهمة بين القتلى والجرحى والفارين من ميادين القتال»، وهي الأضاليل نفسها التي روجتها يوم الجمعة الماضي، قبل أن يتبين أن ميليشياتها فرت من الكركرات بعد تبادل طلقات نارية خاطفة مع الجيش المغربي.
إسبانيا ترصد خروقات وانتهاكات الانفصاليين
وإذا كانت الجبهة خاضت معركة غير محسوبة العواقب ما بين 21 أكتوبر المنصرم و12 نونبر الجاري، بإغلاق معبر الكركرات الدولي وشل حركة السير المدنية والتجارية فيه، قبل أن تخسرها صباح يوم الجمعة الماضي، ما سمح للمملكة باسترجاع الكركرات؛ فإنها فتحت جبهة جديدة للمواجهة بإسبانيا سرعان ما خسرتها كذلك، بل أكثر من ذلك ظهر للعالم أن الجبهة مازالت تمعن في خرق المعاهدات الدولية وسيادة الدول وحرمات التمثيل الدبلوماسي، بعدما خرقت اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية الثلاثة ذات الصلة الموقعة مع الأمم المتحدة ما بين 1991 و1997.
فالجَبْهَة، التي اقتحمت، عبر عناصر تابعة لها، القنصلية المغربية بمدينة بالينسيا الإسبانية، أول أمس الأحد، ونزعت العلم الوطني ووضعت مكانه «الخرقة» الانفصالية، كما وصفتها السفارة المغربية بمدريد، قبل أن يتدخل القنصل المغربي لنزعها ووضع العلم المغربي من جديد؛ أكدت للإسبان والعالم أنها لا تحترم الاتفاقيات الدولية حتى في الدول الديمقراطية. لكن رد الحكومة الإسبانية كان حازما وصارما بإدانة هذه الأفعال الإجرامية، مؤكدة أنها فتحت تحقيقا في الأمر من أجل معرفة حيثيات اقتحام القنصلية المغربية.
وردت الحكومة الإسبانية قائلة: «إسبانيا تدين إدانة قاطعة أي فعل يتعارض مع مبادئ وقيم اتفاقيات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية لسنتي 1961 و1963، والتي تعتبر (إسبانيا) جزءا منها، وتؤيدها وتدعمها»، وأضافت أن «إسبانيا تدين بشدة الأفعال التي قام بها مشاركون في تجمع دعا إليه اتحاد الجمعيات المتضامنة مع الشعب الصحراوي بجهة بالينسيا أمام القنصلية العامة المغربية، والذين ولجوا سارية المبني بهدف محاولة وضع العلم الصحراوي، منتهكين، بهذا الشكل، حرمة وسلامة وكرامة المقر القنصلي».
وفي رسالة واضحة إلى الانفصاليين، أكدت الحكومة الإسبانية، التي يقودها الحزب الاشتراكي في تحالف مع حزب «بوديموس» اليساري المتطرف، قائلة: «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحول أي حق في التجمع إلى أفعال غير قانونية، مثل المحاولة التي نفذت اليوم. إنها انتهاك واضح للتشريع القائم». وتوعدت الحكومة الإسبانية باتخاذ الإجراءات الضرورية بشأن الواقعة، موضحة: «الحكومة ماضية قدما في توضيح ملابسات الوقائع، وستواصل اتخاذ كل التدبير اللازمة من أجل ضمان سلامة وحرمة البعثات الدبلوماسية المعتمدة في بلادنا»، فيما وصفت حكومة جهة بالينسيا ما قامت به العناصر الانفصالية بأنه «فعل مخالف للقانون».
بدورها، أدانت سفيرة المغرب بمدريد، كريمة بنيعيش، «بأشد العبارات» أفعال التخريب والعنف التي استهدفت قنصلية المملكة، وقالت: «لقد تابعنا هذا الصباح الأعمال الإجرامية وغير المسؤولة التي قامت بها شرذمة من المجرمين، تؤطرهم عصابة البوليساريو الانفصالية»، والذين قاموا بتعليق «ما يمكن أن أسميه، ببساطة، خرقة في القنصلية العامة للمملكة المغربية ببالينسيا بدلا من علمنا الوطني»، قبل أن يتدخل على الفور «القنصل العام للمملكة المغربية ببالينسيا بإعادة العلم الوطني إلى مكانه».
معارضو الجبهة يحملونها المسؤولية
وقد حملت «صحراويون من أجل السلام»، الحركة المعارضة لجبهة البوليساريو والتي أسست في بداية أكتوبر الماضي، الجبهة مسؤولية التصعيد العسكري في المنطقة، مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل لاحتواء الوضع. في هذا الصدد، قالت الحركة إنه «في أعقاب أحداث الكركرات والتصعيد الذي تسببت فيه، وجه السكرتير الأول لحركة صحراويون من أجل السلام رسالة إلى السيد أنطونيو غوتيريس، أعرب فيها عن قلقه بشأن تدهور الوضع في الصحراء الغربية». وأوضح سكرتير الحركة قائلا: «أخشى أن تؤدي الاشتباكات والمناوشات التي وقعت في الساعات الماضية والأجواء المتوترة المصاحبة إلى تطور غير محسوب العواقب ينعكس سلبا على استقرار وأمن المنطقة. إننا في حركة صحراويون من أجل السلام نتابع بقلق الأجواء المشحونة والخطابات المشجعة للحرب المسيطرة على الرأي العام، والتي في حال عدم التدخل العاجل قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه»، واستطرد: «إنني على ثقة تامة من أنه في ظل هذه الظروف الخطيرة، ستستخدمون نفوذكم وسلطتكم المعنوية حتى يلتزم الطرفان بأعلى درجات ضبط النفس، ويحترما وقف إطلاق النار قصد المشاركة إلى جانب الدولتين الجارتين، موريتانيا والجزائر، في العملية السياسية الهادفة إلى البحث عن حل سياسي سلمي يرضي مصالح وحقوق كافة الأطراف، بما يعزز مناخ السلم والاستقرار الدائمين في شمال غرب إفريقيا»، علما أن الجبهة الانفصالية هي التي أعلنت، يوم السبت الماضي، وقف التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، فيما يتشبث به المغرب، ويشتغل مع البعثة الأممية.
ودعت الحركة المعارضة للجبهة الأمم المتحدة إلى «اتخاذ إجراء عاجل لتجنب تفاقم الوضع الذي، بالإضافة إلى فقدان الأرواح البشرية، من شأنه أن يتسبب في انتكاسة غير مرغوب فيها في جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة، وفي هذا الصدد تعيد حركة صحراويون من أجل السلام تأكيدها، مرة أخرى، إرادتها لمواصلة الرهان على الطريق السلمي من أجل تسوية نهائية لمشكلة الصحراء». ويلاحظ أن الحركة المعارضة للجبهة أقرب إلى مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب منها إلى الطرح الانفصالي القائم على «استفتاء تقرير المصير» الذي تجاوزه الزمن والسياقات الدولية والإقليمية، فأن تتحدث الحركة الجديدة، التي كان قادتها إلى حدود الأمس القريب مع الجبهة، عن «حل سياسي سلمي»، هو في حد ذاته انتصار للمغرب على المشروع الانفصالي الذي بلغ النفق المسدود بإعلان الحرب.