استقرار الأقاليم الصحراوية يعزّز السيادة المغربية بمشاريع تنموية

تحاول الجزائر تقويض جهود المغرب المبذولة في تنمية الأقاليم الجنوبية وتأهيلها بدفع جبهة "البّوليساريو" للدخول في اشتباكات ميدانية مع القوّات العسكرية المغربية، وهو ما سيحتّم على المنتظم الدّولي، بحسب "داعمي الطّرح الحربي" في الجارة الشّرقية، التّدخل وفرض قرارات "ملزمة" ضدّ المملكة.
وتنعمُ أقاليم المملكة باستقرار سياسي واجتماعي واقتصادي "ملفت"، وهو ما برز في حصيلة مخطّط التنمية الخاص بالأقاليم الصّحراوية 2013-2021، الذي مكّن السّاكنة من الاستفادة من مجموعة من المشاريع التّنموية.
وحسب معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2021، فقد جرى إلى غاية مارس 2020، إنجاز 158 مشروعا بالأقاليم الجنوبية بكلفة إجمالية قدرها 11.68 مليار درهم، في حين يوجد 318 مشروعا قيد الإنجاز بكلفة مالية قدرها 40.64 مليار درهم.
وفي هذا الصّدد، قال المحلل والباحث في العلاقات الدّولية عبد الفتاح فاتحي إن "مداخل تعزيز المغرب لسيادته الواقعية على الصحراء تجسد بقوة استثماراته في البنى التحتية للأقاليم الجنوبية إلى أن أصبحت واجهة لمسار التنمية المغربية".
وأضاف فاتحي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "قناعة المغرب لم تنته؛ فبعد البرنامج التنموي 2021 الذي بدأ تنفيذ مضامينه ومواكبته بالتقييم والتطوير، نعيش واقع البرنامج التنموي الجديد الذي يتفاعل بنظرة تتجاوز واقع بيئة الأقاليم الجنوبية إلى العمق الإفريقي للمملكة المغربية".
واعتبر الخبير ذاته أنّ "الاستثمارات التنموية التي كرسها المغرب شكلت تكتيكا مؤثرا في الصراع الدبلوماسي المغربي مع الجزائر التي ظلت تقود حملات ممنهجة لتعطيل برامج التنمية الاقتصادية في الصحراء، باستدعاء الاستغلال غير المشروع للثروات الطبيعية للصحراء".
وتابع الدكتور فاتحي بأنّ "تكتيك الدبلوماسية الجزائرية يروم إعطاب مسلسل التنمية للمملكة المغربية بتعطيل التنمية في الأقاليم الحدودية مع الجزائر"، مبرزا أن "المغرب نقل التنمية إلى الأقاليم الجنوبية حتى أصبحت نقطة جذب للاستثمارات العمومية والخاصة، بل واستدعت بسط استراتيجية التعاون جنوب-جنوب للانفتاح أكثر على العمق الإفريقي".
وأعرب المحلل ذاته عن اعتقاده بأنّ عملية الاستنزاف الاقتصادي الذي اعتمدته الجزائر بإغلاق حدودها الغربية مع المملكة المغربية لتعطيل التنمية بالجهة الشرقية، "كانت مدعاة ليتوجه المغرب إلى الجهة الجنوبية، ويزيد من التعبئة الاقتصادية التي يعهد لها اليوم توجيه أي تسوية سياسية لنزاع الصحراء".
وتابع قائلا: "لما عملت الجزائر على استنزاف المغرب اقتصاديا في أقاليمه الشرقية، لم تضع في حساباتها بأن المغرب قادر على المغامرة باستثمارات ضخمة في البنية التحتية بالأقاليم المتنازع عليها، أو في منطقة مهددة باللا أمن واللا استقرار".
ويرى الخبير ذاته أن "المغرب ولقناعته بعدالة موقفه تجاه الوحدة الترابية، تحمّل عبء مواجهة تداعيات التنمية بالأقاليم الجنوبية من الناحية الأمنية والعسكرية، ومن الناحية الإدارية واللوجستية، وقاد مسارا تنمويا لا تستطيع جبهة البوليساريو التغيير فيه رغم إنهاء تعهداتها الدولية بشأن وقف إطلاق النار".
وختم فاتحي تصريحه لهسبريس بالقول إنّ "التوجيه الجزائري للبوليساريو بإعلان الحرب غايته الأساسية تعطيل مسار الاستقرار والأمن بالأقاليم الجنوبية، لا سيما بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير حول الصحراء أن هذه المناطق تنعم بالهدوء بعد إحداث العديد من القنصليات بالداخلة والعيون".