الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات ضد تركيا

أعلن شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، الجمعة، أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لفرض عقوبات على تركيا بسبب استمرار "أفعالها الأحادية وخطابها المعادي"، مشيرا إلى أن أنقرة لم تخفض التصعيد في أزمتها مع اليونان استجابة للتواصل الدبلوماسي.
قال ميشال في مؤتمر صحافي: "أعتقد أن لعبة القط والفأر يجب أن تنتهي"، في إشارة إلى دخول سفن تركية للتنقيب عن الغاز بشكل متكرر إلى مياه يونانية.
وأضاف: "قمنا بمد يدنا إلى تركيا في أكتوبر وتقييمنا سلبي مع استمرار الأفعال الأحادية والخطاب المعادي"، موضحا "سنجري نقاشا خلال القمة الأوروبية في 10 دجنبر ونحن على استعداد لاستخدام السبل المتاحة لنا".
واقترح الاتحاد الأوروبي في أكتوبر محادثات على أنقرة مهدداً بفرض عقوبات في حال لم توقف تركيا أعمالها التي يدينها الاتحاد. واتُخذ قرار تقييم الوضع خلال قمة في دجنبر.
وحذّرت أروسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال قمة أوروبية في أكتوبر، من أنه "إذا واصلت أنقرة أفعالها غير القانونية، فسنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا".
وجرى تكليف المفوضية بتطوير عقوبات اقتصادية باتت جاهزة "للاستخدام فوراً"، وفق فون دير لايين.
وقال ميشال: "قمنا بمد يدنا، ورأينا ردود أنقرة".
وندّد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، خلال اجتماعه الأخير مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي، الثلاثاء، بالسلوك المعادي لأنقرة وسياسة الأمر الواقع التي تنتهجها في أزمات إقليمية عديدة، خصوصاً في ليبيا وناغورني قره باغ. ودعت الولايات المتحدة تركيا، العضو في حلف الأطلسي، إلى "العودة إلى سلوك الحليف".
ويتطلب فرض عقوبات على تركيا إجماع كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ إلا أن ألمانيا عرقلت، حتى الآن، تبني العقوبات على أمل التوصل إلى اتفاق "لتطوير علاقة بناءة فعلياً مع تركيا".
وأكد مسؤولون أوروبيون عديدون لوكالة فرانس برس أنه "ستُتخذ قرارات خلال القمة الأوروبية؛ لكن لم يتم تحديد حجمها، حتى الآن". وقال وزير: "يجب رؤية ما هي المواقف التي ستتبناها ألمانيا وبولندا".