الملك محمد السادس يترأس مجلساً وزارياً بالرباط

ترأس محمد السادس٬ الخميس 8 مارس الجاري بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا.
وذكر بلاغ للديوان الملكي أنه في مستهل أشغال المجلس٬ وتنفيذا للتعليمات الملكية الموجهة للحكومة خلال المجلس الوزاري السابق بخصوص مواجهة الانعكاسات السلبية لتأخر التساقطات المطرية٬ قدم وزير الفلاحة والصيد البحري عرضا حول وضعية الموسم الفلاحي الحالي والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في هذا الشأن.
وبعد أن استعرض معطيات حول السياق العام لتأخر التساقطات المطرية٬ وما خلفه من أضرار متفاوتة على الحالة النباتية٬ وبالتالي على جودة المجالات الرعوية٬ أوضح الوزير أن الحكومة قد أعدت برنامجا لدعم القطاع الفلاحي والوقاية من تدهور الوضع ميدانيا.
ولتنفيذ هذا البرنامج٬ تم رصد اعتمادات مالية تقدر بمليار وخمسمائة وثلاثون مليون درهم٬ تخصص بالأساس لحماية الماشية بالمناطق المتضررة والحفاظ عليها.
ويتضمن هذا البرنامج عددا من الإجراءات العملية تتعلق٬ على الخصوص بإلغاء الرسوم الجمركية على الشعير المستورد، وتنفيذ برنامج لإغاثة الماشية، والتزويد ببذور الحبوب عبر الرفع من الدعم المخصص للبذور المعتمدة، إضافة إلى الإسراع في تعويض الفلاحين المتضررين المنخرطين في التأمين متعدد المخاطر بالنسبة للحبوب والقطاني.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري٬ وكذا على خمس اتفاقيات دولية.
وهكذا٬ وافق المجلس الوزاري على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم المتعلق بتنظيم الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا. ويهدف هذا المشروع إلى تنفيذ تعليمات القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ٬ الهادفة إلى تأهيل وتقوية قدرات الأطر العسكرية العليا في البحث العلمي٬ المتعلق بمجالات الدفاع الوطني٬ وذلك من خلال تمكين خريجي السلك العالي للدفاع٬ من شهادة التعليم العالي العسكري٬ مع تخويلهم رتبة ماستر متخصص في الدفاع الوطني٬ بما يترتب عن ذلك من حقوق أكاديمية.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يهدف إلى تمكين وحدة الدرك الملكي لتصنيع الأقنعة الواقية٬ من إحداث أجرة على الخدمات التي تقدمها٬ وذلك لتلبية الحاجيات الوطنية من الأقنعة الواقية.
وتفعيلا لمقتضيات الدستور الجديد٬ ولا سيما الفصل 23 منه٬ وتجسيدا لالتزام المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها٬ وتنفيذا لتعهداته الدولية المتعلقة باستكمال الانخراط والانضمام والتفاعل الإيجابي مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان٬ صادق المجلس الوزاري على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي هذه الجريمة من العقاب٬ مع ما تقتضيه من اتخاذ التدابير اللازمة لملاءمة التشريعات الوطنية٬ وخاصة القانون الجنائي٬ مع هذه الاتفاقية .
كما أقر المجلس مجموعة من الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف٬ تتعلق على الخصوص٬ بالنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة٬ ووثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية٬ واتفاق ستراسبورغ الخاص بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع٬ فضلا عن اتفاقية دولية ثنائية تهم الخدمات الجوية.