الكميات المتضررة من الحبوب لا تتجاوز 6 في المائة وإنتاج قياسي في القمح اللين

أكد عزيز أخنوش وزير الفلاحة الأربعاء الماضي أمام مجلس النواب أن الصادرات المغربية عرفت تحسنا وزيادة إلى غاية يونيو الجاري مقارنة مع السنة الماضية، حيث ارتفعت صادرات البواكر ب 10 في المائة والطماطم ب 17 في المائة والحوامض ب 8 في المائة، مضيفا أن الظروف المناخية الملائمة ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية في مختلف سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني، وقال إن الوزارة تتوقع إنتاج 88 مليون قنطار من الحبوب منها 45 مليون قنطار من القمح اللين كإنتاج قياسي. وقد اتخذت الوزارة منذ 16 ماي تدابير وإجراءات لتسويق الحبوب تتلاءم مع انتظارات المتدخلين وأساسا اعتماد مرجعي قدره 290 درهم والحفاظ على منحة التخزين في درهمين عن كل 15 يوما مع تمديد المدة إلى 15 أكتوبر بدل 30 شتنبر، والعمل لأول مرة ابتداء من فاتح ماي عوض فاتح يونيو بأعلى مستوى للرسوم الجمركية على الواردات من القمح الطري محدد في 135 في المائة، والقمح الصلب محدد في 170 في المائة، موضحا في هذا الإطار أن الأضرار الناجمة عن التساقطات المطرية في ماي ويونيو تهم 5 ملايين قنطار أي حوالي 6 في المائة من الإنتاج الإجمالي المرتقب من الحبوب. بينما يصل مستوى الإنبات 5 في المائة. مقابل ذلك ساهمت هذه الأمطار إيجابيا في نمو الزراعات الربيعية والخضروات والأشجار المثمرة وحقينة السدود والفرشة المائية واقتصاد مصاريف الري والطاقة ورفع موفورات الكلأ للقطيع، واستفادة الحبوب بالمناطق الجبلية من الأمطار . أما الزراعات السكرية فمن المرتقب أن تحقق إنتاجا جيدا بفضل ارتفاع المساحة المزروعة إلى 67 ألف هكتار منها 67 في المائة زرعت ببذور أحادية الجين. وبالنسبة للتخفيف على منتجي الجبوب المتضررين ودعم دخلهم بادرت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات جديدة تعيد النظر في دورية 16 ماي تتمثل في فتح المجال أمام الفاعلين لاقتناء جميع الكميات من القمح بغض النظر عن جودتها مع تحمل تكاليف خزنها، وإعادة النظر في معايير القمح الموجه للمطاحن، وختم وزير الفلاحة توضيحاته بالقول ان الرسوم الجمركية ستظل قائمة على الأقل حتى نهاية السنة، فيما ستواصل الوزارة متابعتها لعملية التسويق والعمل على عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.