بنسعيد يرفض إجراء تعديل دستوري لتنزيل "توصيات النموذج التنموي"

قال المهدي بنسعيد، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، إن النموذج التنموي المقبل يجب أن يبنى على الشخص، معتبرا أن "جائحة كورونا أكدت على ضرورة إعطاء الأولوية للمواطن، وهو ما يتطلب تفعيلا للشعارات التي ترفع".
وفي حوار مصور مع هسبريس، شدد القيادي في "حزب الجرار" على ضرورة إعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم في النموذج التنموي الجديد، باعتبار تأثيرهما على قطاعات أخرى كالصناعة والاقتصاد بشكل عام، ما يتطلب تفعيلا جماعيا.
بنسعيد لا يرى تعارضا بين النموذج التنموي والعمل السياسي والحزبي، لكون الأول سيحدد أولويات المغرب خلال العشرين سنة المقبلة، عكس العملية الانتخابية التي لا تتعدى خمس سنوات، معتبرا أن "دور السياسي يأتي ما بعد وضع النموذج التنموي من خلال تقديم الإجراءات العملية لتنزيله".
وفي هذا الصدد أكد بنسعيد أن قطاع الصحة مثلا في علاقته بالدولة يتمحور فقط في القطاع العام، ويغيب بشكل كلي في القطاع الخاص، مؤكدا على "ضرورة أن يشمل تدخل الدولة القطاع الصحي بشموليته حتى لا يتكرر ما وقع خلال الجائحة من تفاوتات كبيرة في الأداء وغيرها من الإشكالات التي سجلها المواطنون".
كما أكد المتحدث أن نقص الموارد البشرية من الإشكالات التي تواجه قطاع الصحة في المغرب، إذ نجد مستشفيات بدون أطباء في عدد من المناطق، مبرزا أن "من الحلول التي يقدمها الحزب اليوم اللجوء إلى اتفاقيات مع عدد من الدول التي تتوفر على أطباء، مثل السينغال ودول أسيا، لأنه لا يمكن تكوين أطباء بسرعة".
وبخصوص التعليم شدد بنسعيد على ضرورة أن تقيم الدولة اتفاقيات بين القطاعين العام والخاص، لأن الوباء أكد أنها وحدها لا يمكن أن تتحمل هذا القطاع، مشددا على "ضرورة أن يتم الاتفاق بين الدولة والخواص، لأن هناك مدارس في أحياء تضم طبقة متوسطة وغنية فارغة ويمكن استغلالها".
وأوضح المتحدث في هذا الاتجاه أنه يمكن الاستعانة بالمدارس التي بنتها الدولة والأطر التي كونتها، بشراكة مع القطاع الخاص، بهدف الرفع من التكوين واستغلال المدارس، مشيرا إلى أن الأمر "سيجعل مستوى التعليم بنفس الإمكانيات لجميع أبناء المغاربة".
وحول إمكانية تعديل الدستور لتنزيل النموذج التنموي، يرى القيادي المعارض أنه "لا ترابط بين النموذج التنموي وتعديل الدستور، لغياب التداخل بينهما"، مشيرا إلى أن "المغرب عاش مثل هذه التقارير في السابق، مثل تقرير الخمسينية، والإنصاف والمصالحة"، وزاد: "النموذج التنموي يتطلب تفعيلا بإرادة سياسية".