خلافات حادة تربك ملف محاكمة محامي ببنسليمان

شهدت جلسة متابعة المحامي منتصر بوعبيد عن هيئة الدار البيضاء، رفقة شقيقيه، بتهمة إهانة موظفين عموميين، بعدما تمت متابعته في البداية بتهمة احتجاز ضابط شرطة يعمل بأمن بنسليمان، (شهدت) نقاشا حادا بين العشرات من المحامين والنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لبنسليمان.
واحتدم الخلاف بين المحامين الذين توافدوا من الدار البيضاء وهيئات أخرى وبين النيابة العامة في جلسة استمرت لساعات طوال زوال اليوم الاثنين، بعدما رفض المحامون أن يقوم نائب وكيل الملك بتقديم مرافعته جالسا، معتبرين ذلك إخلالا بشروط المحاكمة العادلة.
وأمام احتجاج أصحاب "البذلة السوداء"، اضطرت الهيئة التي تنظر في الملف إلى رفع الجلسة مرات عديدة، قبل أن تتدخل رئاسة المحكمة وتعمل على تغيير نائب وكيل الملك بزميل له، ليعود الدفاع لاستكمال الجلسة والترافع من أجل السراح المؤقت لزميلهم.
والتمس دفاع المحامي الذي يشغل في الوقت نفسه رئيسا لمنظمة حقوقية بإقليم بنسليمان، في مرافعاتهم تمكين موكلهم من السراح المؤقت، مؤكدين أنه يتوفر على كافة الضمانات للحضور، لا سيما وأنه يتوفر على مكتب خاص بالمدينة نفسها.
ورفضت الهيئة التي تنظر تمكين المحامي منتصر بوعبيد من السراح المؤقت، وهو ما خلف تذمرا لدى أقاربه ودفاعه وكذا الهيئات الحقوقية التي حضرت لمؤازرته، ليتم تأجيل الجلسة إلى غاية الأسبوع المقبل، مع إحضار المتهم من السجن والمثول أمامها.
وموازاة مع أطوار هذه الجلسة، شهدت بوابة المحكمة الابتدائية لبنسليمان توافدا كبيرا للهيئات الحقوقية، ونشطاء في مجال حقوق الإنسان الذين احتجوا عبى الاستمرار في اعتقال المحامي رئيس فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان.
ورفع الحقوقيون شعارات منددة باعتقال المحامي، وطالبوا بالتراجع عن ذلك والإفراج عنه وعن شقيقيه، معتبرين متابعته واعتقاله ضربا لما راكمه المغرب في مجال حقوق الإنسان تزامنا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يتم تخليده في العاشر من دجنبر من كل سنة.
وتفجرت هذه القضية بعدما أقدم ضابط شرطة ببنسليمان على طرق باب منزل المحامي منتصر بوعبيد، بناء على شكاية تقدم بها جار المحامي الذي يشغل بدوره ضابط شرطة، بدعوى انبعاث ضجيج من شقة المحامي، وهو ما رفضه هذا الأخير، مستفسرًا ما إذا كان الضابط يتوفر على قرار من النيابة العامة لتفتيش المنزل.
ونشب خلاف حينها بين المحامي وشقيقيه مع الضابط الذي حل للمعاينة، ليتهمهم هذا الأخير بتعنيفه واحتجازه، وبالتالي تقرر إحالتهم على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء بتهمة جناية الاحتجاز، بيد أن الوكيل العام أعاد الملف إلى المحكمة الابتدائية لكون الأمر يتعلق بجنحة إهانة موظفين عموميين فقط.