رصيف الصحافة: برلمانيون يكذبون في التصريح بممتلكاتهم

نبدأ هذه الجولة مع الصحافة الورقة ليومه الجمعة من الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات التي عمت بعض المدن والموقف داخل الحكومة. يومية"المساء" تطالعنا في الصفحة الأولى بعنوان بارز"بنكيران يفقد سيطرته على الداخلية والعنف متواصل ضد الاحتجاج السلمي". الخبر يقول إن هناك تساؤلات عن الجهة التي تقف وراء تعنيف المتظاهرين في عد من المدن مثل الحسيمة ووجدة والرباط رغم وجود تعليمات من الحكومة تقضي بعدم التدخل العنيف في حق المتظاهرين السلميين، كما أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أكد يوم الأربعاء في لقاء مع محتجين بقر وزارته أن الحكومة لن تتدخل ضد المحتجين السلميين. بالنسبة للجريدة يؤكد هذا أن وزارة الداخلية غير خاضعة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
وفي مدينة وجدة تقول الجريدة في خبر على الأولى"قوات الأمن تستخدم القنابل المسيلة للدموع ضد محتجين بوجدة". مواجهات حصلت بين طلبة جامعة محمد الأول وقوات الأمن يوم الأربعاء استعملت فيها القنابل المسيلة للدموع وتم فيها التراشق بالحجارة، كما شبت النيران في العديد من الأماكن، وذلك عقب مسيرة شارك فيها أزيد من 1000 طالب وطالبة تضامنا مع احتجاجات بني بوعياش واستنكارا للتدخل الأمني العنيف ضد المتظاهرين.
وفي المتفرقات تكتب الجريد ة"دركي يفر من المحكمة بعد الحكم عليه ب10 سنوات". الحادثة وقعت في أكادير، حيث فر دركي متهم بجريمة قتل من قاعة محكمة الاستئناف عندما رفعت المحكمة الجلسة للمداولة، واتجه إلى جهة غير معلومة. الجريمة تعود إلى 2004 عندما توفي مواطن في مخفر الدرك متأثرا بالضرب الذي تعرض له، وأكد التشريح الطبي للجثة أن الوفاة غير طبيعية وتم التحقيق في النازلة ووجه الاتهام إلى الدركي الفار.
وفي يومية"الصباح" عدل أراد أن يصبح ثريا على وجه السرعة، والخبر"اعتقال عدل بسلا اختلس نصف مليار". الشرطة القضائية بالمدينة أحالت عدلا بدائرة محكمة الاستئناف بالرباط على النيابة العامة من أجل جرائم خيانة الأمانة واختلاس أموال وودائع تخص الزبناء والنصب. الأبحاث انطلقت بعد التوصل بشكايات 29 مواطنا ضد العدل الذي ينتمي إلى جماعة العدل والإحسان المحظورة، والمبالغ المختلسة تصل إلى 500 مليون سنتيم، كما عثرت الشرطة القضائية في مكتب العدل المذكور على شيكات بعشرات الملايين ووثائق ومبالغ مالية مختلفة.
وفي التصريح بالممتلكات تكتب الجريدة في الأولى"برلمانيون قدموا بيانات كاذبة حول ممتلكاتهم". الخبر يقول إن نوابا برلمانيين معنيين بقرارات التصريح بالممتلكات سيتوصلون بتنبيهات من الرئيس الأولى للمجلس الأعلى للحسابات بشأن ممتلكات أخفوا حقيقتها ولم يصرحوا بها أو قدمت بكيفية غير كاملة أو غير متطابقة. هؤلاء النواب مهددون بفقدان مقاعدهم البرلمانية داخل أجل شهرين بعد التوصل بالتنبيهات.
وفي يومية"أخبار اليوم" نقرأ على الأولى"حركة تعيينات واسعة في صفوف الولاة والعمال قريبا: هل يضع بنكيران بصمته عليها؟". الخبر يقول إن الحكومة وضعت بين يدي الملك لائحة بأسماء عمال وولاة ينتظر الإعلان عنهم في إطار حركة انتقالية واسعة هي الأولى من نوعها في عهد الحكومة الجديدة، وفق مصادر مطلعة لدى الجريدة. الوجوه الجديدة حسب هذه المصادر ستضم نساء.
أما الاستقلاليون فهم غاضبون من انفراد حزب العدالة والتنمية بنشر لائحة المستفيدين. هذا ما كتبته الجريدة التي قالت إن نواب حزب الاستقلال قررت مقاطعة اجتماع فرق الأغلبية الذي سيعقد يوم الأحد المقبل، احتجاجا على "انفراد" العدالة والتنمية باتخاذ قرار نشر لوائح المستفيدين.
نواب الاستقلال شددوا في اجتماعهم صباح الخميس على أن محاربة الفساد مشروع حكومي وليست مشروعا خاصا بحزب العدالة والتنمية، مشيرين إلى أن حزب الاستقلال تخلى عن الكتلة الديمقراطية من أجل المشاركة في الحكومة رفقة حزب العدالة والتنمية لمحاربة الفساد، وأن وزراء الحزب الأخير يتصرفون وكأنهم وحدهم من يحارب الفساد دون غيرهم من الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي.
وأخيرا هناك"تصريحات جزائرية متناقضة تجاه المغرب". الخبر تنشره الجريدة في الصفحة الثالثة وتقول إن هناك تضاربا في التصريحات بين المسؤولين الجزائريين اتجاه المغرب، ففي الوقت الذي يقول فيه أحمد أويحيى الوزير الأول الجزائري إن الحدود بين البلدين المغلقة منذ 1994 سيتم فتحها قريبا، تعلن بعثة الجزائر بمجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم الثلاثاء الماضي أن الجزائر ما زالت ثابتة على مواقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، حيث دعت البعثة مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة إلى التكفل بوضعية حقوق الإنسان في الصحراء.