إضرابات في "العدل" كلّفت أزيد من 11 مليار ونصف خلال سنتين

مع كل إضراب جديد لموظفي هيئة كتاب الضبط بمحاكم المملكة، يُطرح أكثر من سؤال حول الكلفة السنوية لهذه الإضرابات وتأثيرها على سير العمل بالمحاكم، من تراكم للملفات، وتمديد اعتقال بعض المتهمين، وعدم البت في طلبات السراح المؤقت وغيرها من الانعكاسات السلبية على محاكم المملكة.
ويأتي سياق الحديث عن التكلفة الإجمالية لهذه الإضرابات، في وقت قررت فيه النقابة الديمقراطية للعدل خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة٬ يومي 20 و21 مارس الجاري بكل محاكم المملكة٬ مع تنظيم وقفات احتجاجية صبيحة غدا الثلاثاء.
وعن التكلفة السنوية لإضرابات كتاب الضبط كشفت إحصائيات حصلت عليها هسبريس، أن إضرابات سنتي 2010 و2011، كلفت ميزانية الدولة أزيد من 116 مليون درهم.
وبشكل مخيف ارتفعت التكلفة المالية المؤداة وبدون عمل، من 1.75 مليون درهم سنة 2004 إلى 60.57 مليون درهم سنة 2010، و 56.16 مليون درهم سنة 2011.
وبلغ عدد أيام الإضرابات السنوية، من 5 أيام سنة 2004، إلى 82 سنة 2010 و 46 يوم 2011، أي ما مجموعه 329 ألف و191 يوم مؤدى عنه من ميزانية الدولة بدون عمل، سنة 2010 و 305 ألف و 213 يوم سنة 2011.
أما عن عدد الموظفين المتغيبين سنويا موازاة بعدد أيام الإضراب، فقد ارتفع من 40 موظف سنة 2004، إلى 1383 سنة 2010 و 1282 موظف سنة 2011.
وعن الوضعية المادية قبل وبعد صدور النظام الأساسي لكتاب الضبط بين سنتي 2008 و 2011، فقد وصلت نسبة الزيادة في الأجر لموظفي السلم 5 إلى حوالي 71.37% أي من 2393.26 درهم كراتب شهري إلى 4101.26 درهم، فيما وصلت زيادة الموظفين خارج السلم 34.63 %، أي من 12464.65 درهم إلى 16780.65 درهم.
وبخصوص طلبات متابعة الدراسة فقد أكدت الإحصائيات أن الوزارة وافقت عليها جميعها، حيث ارتفعت من 373 سنة 2008 إلى 1494 سنة 2011.
مصدر من داخل الوزارة قال ل"هسبريس" إن كثرة الإضرابات في هذا المجال إضافة إلى تأثيرها السلبي على سير عمل المحاكم، تؤدي إلى حرمان المتعاملين مع القطاع من ممارسة حقوقهم القانونية معتبرا أن ذلك يحرم خزينة الدولة من مداخيل هامة، وكذا الحرمان من ممارسة الطعون المخولة داخل آجال يحددها القانون.
وفي هذه الأثتاء أكدت وزارة العدل والحريات على احترامها للحق في الإضراب باعتباره حقا دستوريا٬ معلنة في الوقت ذاته عن رفضها لكل تعسف في استعمال هذا الحق.
وشددت الوزارة٬ في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين٬ على إثر دعوة النقابة الوطنية للعدل (12 مارس الجاري) لخوض إضراب وطني عن العمل لمدة يومين (20 و 21 مارس الجاري) على أن "تفهمها لإضرابات أطر وموظفي العدل في سبيل تحسين وضعيتهم الإدارية والمالية٬ إن كان له ما يبرره في مرحلة سابقة٬ فإن ذلك لم يعد مقبولا في الوقت الراهن بالنظر للمكتسبات التي حققها القطاع مقارنة مع باقي القطاعات الحكومية".
وسجلت٬ في هذا الصدد٬ أن نساء ورجال قطاع العدل استفادوا من زيادات تتراوح بين 69ر34 في المائة بالنسبة لأعلى سلم و37ر71 في المائة لأدنى سلم٬ مؤكدة أن ذلك "جعل الراتب الشهري لموظفي العدل من أعلى رواتب الوظيفة العمومية في الدولة".
وذكرت الوزارة بأنه سبق لها أن أصدرت بلاغا مفصلا "يتضمن الاستجابة الممكنة لمختلف المطالب التي تقدمت بها التمثيليات النقابية العاملة في القطاع٬ بما فيها جميع النقط المضمنة في مشروع الاتفاق المتحدث عنه في بلاغ النقابة الداعية إلى الإضراب".