وزارة العدل تطالب النقابات بترجيح الحوار واعتبار مصلحة المتقاضين

ناشدت وزارة العدل التمثيليات النقابية، التي دعت إلى خوض إضراب وطني جديد، أيام 8 و9 و10 فبراير الجاري، ترك أسلوب الانتظام في الإضراب، والمضي في الحوار البناء والمسؤول.
وأكدت الوزارة ، في بلاغ لها، أمس الخميس، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها ارتأت أن "الحكمة والتعقل يقتضيان الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للمواطنين والمتقاضين، والإقلاع عن استعمال الإضراب كأسلوب للدفاع عن المطلب الاجتماعي، الذي يشل حق المواطنين في التقاضي، ويمس بحقهم الدستوري".
وجاء في بلاغ الوزارة أنه على إثر ما نشر، نقلا عن بعض التمثيليات النقابية، من أن "وزارة العدل رفضت توقيع الاتفاق، الذي يتضمن التزامات الحكومة تجاه مطلبها، ترى وزارة العدل من الواجب تقديم التوضيحات، التي يستدعيها الموقف، لإطلاع كل العاملين والفاعلين في القطاع على حقيقة الأمور، وعلى المجهودات، التي بذلتها الوزارة والحكومة لمعالجة الملف المطلبي لكتابة الضبط ذي الصلة بالقانون الأساسي".
وأضاف بلاغ الوزارة أنه "على إثر اجتماعات اللجنة الوزارية، برئاسة الوزير الأول، والتقدم الإيجابي الحاصل في مسار تحسين الأوضاع المادية لموظفي المحاكم، بما في ذلك القانون الأساسي، رأت الوزارة من اللازم استدعاء ممثلي الموظفين لإخبارهم بمجريات الأمور، للعمل على إعادة النظر في موقفهم بالانتظام في الإضرابات، إعرابا عن حسن النية في التعامل مع الملف. وجرى إخبارهم بأن اللجنة الوزارية انتهت إلى الأخذ بأن مضامين المرسوم المتعلق بالقانون الأساسي يقتضي، بالضرورة، تعديل الفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية، على أن تتواصل دراسة محتويات المرسوم".
وأوضحت وزارة العدل أنها "اقترحت على محاوريها من التمثيليات النقابية إدراج مشروع تعديل الفصل 4 من قانون الوظيفة العمومية في أقرب اجتماع للمجلس الحكومي، والعمل على عرض تعديل الفصل 4 على البرلمان في الدورة التشريعية الربيعية المقبلة، وتقديم وزارة العدل مشروع تعديل المرسوم 403، بما يسمح بالترقية الاستثنائية لموظفي وزارة العدل، والعمل على نشر المرسوم الخاص بالتعويضات لفائدة الموظفين، الذي خصصت له الحكومة مبلغ 250 مليون درهم، مع بحث صرفه على فترتين في السنة، اعتبارا من يوليوز 2011، والشروع في صرف التعويض الجزافي السنوي، ومواصلة المحادثات بخصوص مرسوم القانون الأساسي للموظفين، والتزام الموظفين أمام هذا بتوقيف الإضرابات إلى غاية متم نهاية أبريل 2011".
وأشار بلاغ الوزارة إلى أن "جلسات الحوار مع التمثيليات النقابية جرت في أجواء طبعتها روح التفهم والمسؤولية، وتلقت الوزارة وعودا من الحاضرين بأنهم سيدافعون عن هذا الطرح"، مشيرا إلى أن "إحدى التمثيليات ضمنت موافقتها في محضر اجتماع"، وأن" وزارة العدل فوجئت برفض إحدى النقابتين مقترحات الوزارة، وعلى الفور، بعثت إحداهما بلاغا، مسجلة فيه شنها لإضراب أيام 8 و9 و10 فبراير 2011".
وارتأت وزارة العدل، حسب البلاغ ذاته، ضرورة إطلاع الرأي العام على مجريات الأمور، لتؤكد له حسن نية الحكومة في التعامل مع هذا الملف.