وزارة العدل: الإضراب غير مبرر، ويضر بمصالح المغاربة

الصورة: المصطفى الرميد وزير العدل والحريات
اعتبرت وزارة العدل والحريات أن حق الإضراب مكفول بالقانون، لكن تنظيمه في الظروف الحالية غير مبرر إطلاقا، بسبب ما تسبب فيه من عرقلة لحق المواطنين في الوصول إلى قضاء أغراضهم مصالحهم في المحاكم، فضلا على أن هيئة الضبط استفادت بشكل متميز من ارتفاعات ملحوظة في الرواتب والتعويضات المختلفة، زيادة على مكتسبات مادية ومهنية أخرى.
جاء هذا التأكيد على لسان سعيد الصوفي، مدير الموارد البشرية في وزارة العدل والحريات الذي كان يتحدث لنشرة الظهيرة في القناة الثانية اليوم الثلاثاء 20 مارس، حيث أبرز أن هيئة الضبط حصلت على ارتفاع يفوق 71 في المائة من الأجر الأساسي، وارتفاع في السلالم العليا بنسبة 34 في المائة، علاوة على ارتفاع الأجر في السلالم الدنيا مقارنة مع السلالم الأخرى، ثم حذف السلم 7 ليمر الموظف في السلم 6 مباشرة إلى السلم 8.
وسرد المسؤول في وزارة العدل الخسائر التي تتكبدها الدولة جراء هذه الإضرابات التي ينظمها النقابيون في قطاع العدل، ومن ذلك المبالغ المالية التي تفقدها خزينة الدولة بسبب أداء الرواتب دون عمل، أو ما تخسره الخزينة من أموال في صناديق المحاكم التي تتعطل بسبب الإضراب، دون احتساب التأخر في تنفيذ إجراءات الزواج وغير ذلك من الشؤون الأسرية، قبل أن يتساءل الصوفي " ما ذنب المواطنين المتقاضين إذا جاءوا إلى المحاكم ليجدوا العمل متوقفا؟".
وكانت الفدرالية الديمقراطية للشغل قد دعت إلى إضراب وطني يومي 20-21 مارس الجاري، وتنظيم وقفات احتجاجية صبيحة يوم الخميس 22 مارس 2012 بكل محاكم المملكة من الساعة الثامنة والنصف إلى التاسعة والنصف، علاوة على إمكانية رفع شكاية بوزارة العدل و الحريات إلى منظمة العمل الدولية بشأن استهدافها وتضييقها على العمل النقابي.
ويذكر أن وزارة العدل أصدرت، الاثنين 19 مارس، بلاغا أكدت فيه "تفهمها لإضرابات أطر وموظفي العدل في سبيل تحسين وضعيتهم الادارية والمالية، إن كان له ما يبرره في مرحلة سابقة، لكن لم يعد مقبولا في الوقت الراهن بالنظر للمكتسبات التي حققها القطاع مقارنة مع باقي القطاعات الحكومية".
وتحدث البلاغ المذكور عن الآثار السلبية للإضراب على حسن سير المحاكم ووضعية العدالة في المغرب، من قبيل الإضرابات المتوالية لكتابة الضبط خلال سنة 2011 التي تسببت في إهدار 46 يوم عمل، أي بتكلفة مالية وصلت إلى 56.16 مليون درهم، وهو ما ساهم في التأثير على أداء المحاكم، حيث "أصبح المخلف من القضايا يقدر ب 812480 قضية".