إضرابات كتاب الضبط كلفت الدولة أزيد من 116 مليون درهم في 2011

كشفت معطيات إحصائية عن التكلفة السنوية لإضرابات كتاب الضبط، أن سنتي 2010 و2011، كلفت ميزانية الدولة أزيد من 116 مليون درهم.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «التجديد»، فقد ارتفعت التكلفة المالية المؤداة وبدون عمل، من 1.75 مليون درهم سنة 2004 إلى 60.57 مليون درهم سنة 2010، و 56.16 مليون درهم سنة 2011.
وارتفع عدد أيام الإضرابات السنوية، من 5 أيام سنة 2004، إلى 82 يوم سنة 2010 و 46 يوم 2011، وهو ما مجموعه 329 ألف و191 يوم مؤدى عنه من ميزانية الدولة بدون عمل، سنة 2010 و 305 ألف و 213 يوم سنة 2011.
وكشفت نفس المعطيات أن عدد الموظفين المتغيبين سنويا موازاة بعدد أيام الإضراب، قد ارتفع من 40 موظفا سنة 2004، إلى 1383 سنة 2010 و 1282 موظف سنة 2011.
وعن الوضعية المادية قبل وبعد صدور النظام الأساسي لكتاب الضبط بين سنتي 2008 و 2011، أكدت نفس المعطيات أن نسبة الزيادة في الأجر لموظفي السلم 5 بلغت حوالي 71.37% وارتفعت من 2393.26 درهم كراتب شهري إلى 4101.26 درهم، فيما وصلت زيادة الموظفين خارج السلم 34.63 %، أي من 12464.65 درهم إلى 16780.65 درهم.
وأكدت وزارة العدل والحريات في بلاغ لها رفضها لكل تعسف في استعمال ا الحق في الاضراب موضحة في بلاغ، توصلت «التجديد» بنسخة منه أن الاضراب إن كان له ما يبرره في مرحلة سابقة، فإن ذلك لم يعد مقبولا في الوقت الراهن بالنظر للمكتسبات التي حققها القطاع مقارنة مع باقي القطاعات الحكومية.