إن ما حصل داخل الاتحاد المغربي للشغل، قد يكون مفاجئا أو غير متوقع، من حيث توقيته، وحتى بالنسبة للمتتبعين عن كتب للحياة السياسية والنقابية المغربية. لكنه، ليس غريبا من حيث حدته وكذلك وقاحته. فالصراع، وخاصة في لحظات الاحتداد، قد يصل الى حد التصفية الجسدية، وليس فقط إغلاق المقرات أو التوقيف أو الطرد. وقد عشنا ذلك في سياقات متعددة وفي محطات تاريخية مختلفة لها صلة بجرائم النظام والبيروقراطية... إن ما حصل داخل الاتحاد المغربي للشغل، بقدر ما أبان، مرة أخرى، عن خساسة البيروقراطية وعمالتها للنظام القائم، قد أبرز الحاجة الى ملحاحية خوض الصراع، وليس شيئا آخر غير الصراع، من أجل تسييد الخط النقابي الكفاحي الذي يخدم مصلحة الطبقة العاملة، سواء داخل الاتحاد المغربي للشغل أو داخل غيره. إن ما حصل داخل الاتحاد المغربي للشغل، وبالصدامية التي تم بها، لم يكن من الصنع الفريد للبيروقراطية، سواء في شخص الميلودي موخاريق أو فاروق شهير. فتقاطع مصالح البيروقراطية ومصالح النظام قد عجل باتخاذ قرارات غير محسوبة وغير مستساغة. إن ما حصل يحمل البصمة المشتركة للنظام والبيروقراطية. فهما معا مستهدفان بالمد النضالي اليساري داخل النقابة وخارجها. وهما معا متورطان في ملفات الفساد ونهب خيرات الشعب المغربي. إن ما حصل داخل الاتحاد المغربي للشغل، يؤكد مواصلة النظام لحربه الطبقية، وبشراسة متصاعدة، ضد الجماهير الشعبية المضطهدة وقواها المناضلة. إن ما حصل لا يمكن فصله عن واقع الصراع الطبقي ببلادنا، والذي يعتبر ما حدث بتازة وببني بوعياش وبإمزورن وقبل ذلك بفاس وبإفني وبصفرو وبالحسيمة وبمناطق متعددة أخرى بالمغرب، إحدى صوره وتجلياته البارزة. إن النظام المغربي يسعى جاهدا الى إجهاض أي نهوض ثوري قد يبعثر أوراقه وحساباته. فكل المؤشرات تدل على أن ما يعتمل في الساحة السياسية (نضالات العمال والفلاحين الفقراء والطلبة والمعطلين...)، بارتباط مع التطورات التي عرفتها المنطقة العربية والمغاربية، بات يشكل خطورة قصوى على استقرار النظام، خاصة واستفحال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية واحتمالات تفاقمها مع المشاريع الجاهزة التي تنتظر الظرفية الملائمة لتمريرها. فحكومة العدالة والتنمية وانسحاب العدل والإحسان من حركة 20 فبراير وتوابل سياسية أخرى، كل ذلك لم يقنع النظام في التصدي للمد الثوري بالمغرب أو الحد من تصاعد أشكاله. وهو ما فرض لجوءه الى توسيع رقعة الصراع والى كشف "خيار" القوة، بل الشراسة وبدون مساحيق، خاصة والدعم الامبريالي المباشر وغير المباشر (فرنسا، الاتحاد الأوروبي، الولاياتالمتحدةالأمريكية...). إن ما حصل داخل الاتحاد المغربي للشغل، يفرض على كل المناضلين، من مختلف مواقعهم السياسية والنضالية، مواصلة النضال ضد النظام والبيروقراطية وحلفائهما تحت أية لبوس. وهو ما يعني التضامن الحقيقي مع المناضلين المطرودين داخل الاتحاد المغربي للشغل ومع المعتقلين السياسيين ومع أوسع الجماهير الشعبية، وعلى رأسها الطبقة العاملة. وإن الوعي بالدور السياسي، وليس فقط النقابي، في محاربة البيروقراطية كيفما كان موطنها سيساهم لا محالة في توفير شروط انتصار الخط النقابي الكفاحي.
