قياديون من "الأحرار" يطالبون مزوار بتأجيل مؤتمر الحزب

دعا أزيد من 200 من مناضلي حزب التجمع الوطني للأحرار، أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الوطني صلاح الدين مزوار رئيس الحزب، إلى تأجيل المؤتمر المزمع عقده في 27 و28 و29 أبريل المقبل، لأنه اتخذ في اجتماع للجنة المركزية التي لم يكتمل النصاب القانوني لانعقادها، كما اعتبروا أنها تمت بحضور أشخاص "غرباء" عنها لا يحملون صفات قانونية تخولهم المشاركة في أشغالها، ناهيك عن أن رئيس الحزب لم يوجه الدعوة إلى أعضائها كتابة في أجل 15 يوما قبل انعقاد الدورة مع بيان جدول الأعمال.
وارتباطا بالموضوع ذاته، استنكر عضو المكتب التنفيذي عبد الهادي العلمي في كلمة له بالمناسبة، الوضعية المتأزمة التي وصل إليها حزب التجمع بفعل هذه القرارات غير القانونية، لرئيس الحزب ومن معه، معتبرا في "لقاء التصحيح" الذي نظمه مناضلو التجمع من جميع جهات المملكة، أمس السبت 24 مارس بالدار البيضاء، أن الحزب وصل إلى ما هو عليه اليوم بفعل أيادي "جنرالات" أحكموا قبضتهم عليه، واستصدروه من مناضليه إلى حسابهم الخاص وأهوائهم الشخصية، وهم غير مدركين أنهم لم يستطيعوا التأقلم مع المتغيرات الدولية والمحلية، كما لم يدركوا القيمة التاريخية للحزب الذي يعاني اليوم بين أيديهم.
وانتقد العلمي أخطاء مزوار السياسية، وفي مقدمتها الحرب التي شنها على حزب العدالة والتنمية، واصفا هذا الصراع ب"الخاطئ في البداية والمنتهى"، متسائلا المتحدث ذاته، ما الذي ربحه التجمع من هذا الهجوم على حزب هو اليوم يقود الائتلاف الحكومي؟.
كما اعتبر العلمي أن القيادة الحالية مسؤولة عن الخسارة السياسية المترتبة عن الانخراط في تحالف سياسي هجين، لا تجمع بين عدد من مكوناته لا الخلفية الإيديولوجية ولا الأهداف، في إشارة إلى تحالف جي 8 الذي ولد ميتا.
ودعا مناضلو التجمع، في لقائهم هذا، صلاح الدين مزوار أن يأخذ رسالتهم التي وجهوا نسخة منها إلى كل من مدير الديوان الملكي، ورئيس الحكومة، ووزير الداخلية بعين الاعتبار، وأن يرتب عليها كافة الآثار القانونية، واتخاذ ما يراه مناسبا في إطار القانون من أجل تدارك الأخطاء المباشرة الصادرة عن الجهة المعنية بهياكل الحزب التي عهد إليها باستدعاء أعضاء اللجنة المركزية للحزب من أجل الاجتماع يوم 28 يناير2012.
من جانبهم دعا المشاركون في لقاء التصحيح بالبيضاء صباح أول أمس السبت، قيادة التجمع إلى احترام الأخلاقيات السياسية، وضرورة الانتقال من حزب الأشخاص إلى حزب المؤسسات، وتعزيز حضور النساء، وتكريس الشفافية في التدبير المالي والإداري، محتجين في تدخلاتهم بالمناسبة، على عدم قانونية اجتماع اللجنة المركزية التي لم يحضرها إلا 113 عضوا فقط، في الوقت الذي كان من الضروري أن يحضر أكثر من 200 عضو، بسبب عدم توجيه مزوار لاستدعاءات فردية ومكتوبة تتضمن جدول الأعمال لمجموعة من مناضلي الحزب الذين تم إقصائهم في هذا السياق.
وطالب الحاضرون صلاح الدين مزوار، بضرورة التراجع عن قراره، والتراجع عن عقد المؤتمر الوطني للحزب، مهددين باللجوء إلى القضاء، في حال عدم عقد لقاء عاجل للمجلس الوطني الذي يبقى من صلاحياته انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس.