تقرير: جماعات بالصحراء أهملت توصيات المجلس الجهوي للحسابات

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير عن حجم تفاعل البلديات التابعة للأقاليم الجنوبية مع توصيات قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالعيون الذين قاموا بعمليات مراقبة لأداء هذه المجالس خلال السنوات الأربع الأخيرة، ويتعلّق الأمر ببلديات كلميم وبويزكارن والوطية وطرفاية والمرسى وبوجدور.
فباستثناء بلدية كلميم التي أكد التقرير الصادر بالجريدة الرسمية أنها قامت بتنفيذ 90 بالمائة من التوصيات العشر للمجلس الجهوي للحسابات، فإن بلدية بويزكارن التي صدرت في حقها عشر توصيات لم يتوصل المجلس بما يفيد تنفيذ أي واحدة منها، وأوضح التقرير أن حوالي 288 توصية تهم بلديات الوطية بإقليم طانطان، وبلدية طرفاية، وبلدية المرسى، وبلدية بوجدور لم تُنفذ منها سوى 79 توصية فقط.
وتضمنت فقرات التقرير الصادر برسم سنة 2010 انتقادات واضحة من قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالعيون لرؤساء الجماعات الحضرية الأربع الذين لم يُسندوا تعليماتهم بمراسلات مكتوبة بخصوص بعض التدابير التي اتّخذوها في شكل تعليمات شفهية.
وأشارت الوثيقة المذكورة إلى أن البلديات الأربع المشار إليها نفّذت فقط 38 توصية من أصل 59 تتعلق بمجال التنظيم الإداري والموارد البشرية، والتي تهم إعداد بطاقات توصيف الوظائف والفصل بين الإختصاصات المتنافية وحضور أعضاء الجماعة في مجالسها ومراقبة تغيبات الموظفين وأداء بعض النفقات الملزمة كالضريبة على السيارات.
وفي ما يتعلّق بتدبير الأملاك الجماعية فقد أوضح التقرير أن نسبة عدم تنفيذ التوصيات الخاصة بهذا المجال بلغت 90 بالمائة بجماعتي طرفاية والمرسى، متبوعة بجماعة الوطية التي لم تستجب لحوالي 80 بالمائة من التوصيات التي شملت استخلاص الأكرية وإعداد عقود المحلات المعدة للتجارة أو السكن وإحصاء العقارات وجرد الممتلكات المنقولة وتتبع استغلال المقالع وتدبير مرافق المستودع والتخزين وحفظ السجلات المتعلقة بالممتلكات العقارية وإعداد بطائق المواد المستهلكة، بينما اكتفت الجماعات المذكورة في مجال التسيير المالي والمحاسباتي بتنفيذ 35 توصية من أصل 51.