علمت «المساء» أن وكيل الملك لدى ابتدائية كلميم أحال، مؤخرا، رسالة مجهولة المصدر على مصالح الدرك الملكي بدائرة بويزكارن تتعلق بالبستان الجماعي لبلدية بويزكارن. وأفادت المصادر بأنه من المتوقع أن يبدأ البحث من جديد مع المعنيين بتدبير هذا المرفق، خاصة وأن الرسالة تتهم بعض المسؤولين بعدم التبليغ عن «تجاوزات» رافقت تدبير هذا البستان. وقبل ورود الرسالة المذكورة، كانت رسالة أخرى مجهولة المصدر تتعلق ب«هدر المال العام»، توصل بها وكيل الملك بكلميم، قبل حوالي شهرين، وفُتح على إثرها تحقيق لم تتسرب أي معطيات حول ما انتهى إليه. وتستأثر مسألة البستان الجماعي باهتمام الرأي العام المحلي بمدينة بويزكارن باعتبار الجدل الدائر حول تدبير الممتلكات الجماعية، في وقت يرى فيه البعض أن التحول المفاجئ في تدبير الشأن المحلي برسم الانتخابات الجماعية السابقة، وانتقاله إلى يد فئة أخرى، خلّف حالة من الاحتقان داخل المجلس، ساهم في فتح معارك جانبية يحاول فيها كل طرف الضغط على الطرف الآخر. وكان التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات أعاد مسألة تدبير البستان الجماعي إلى الواجهة، حيث انتقد، خلال فترة المجلس السابق، عدم استغلال البستان وفق الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، بالنظر إلى أن البلدية لا تتوفر على أي دليل يثبت كراءه، وأوصى بالعمل على إعداد كناش للتحملات خاص باستغلال البستان مع التنصيص على الالتزامات الخاصة بالصيانة والمحافظة عليه من طرف المستغلين. وفي اتصال ل«المساء» بالرئيس الحالي لبلدية بويزكارن، أوضح الحسن أوبلاوحي أن البستان الجماعي موضوع التقرير والرسائل المجهولة تم كراؤه أخيرا عن طريق صفقة عمومية في طور المصادقة، وبناء على كناش تحملات صادقت عليه سلطة الوصاية، مضيفا أن مدة الكراء هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وحسب بعض المعطيات التي توصلت بها «المساء» فإن البستان الجماعي الواقع بالمنطقة الشرقية لبويزكارن يمتد على مساحة 54028 مترا مربعا، ويضم 3 إصطبلات، و121 شجرة مختلفة « الزيتون، واللوز، والليمون، والتين، والكرم والإبزار، والعرعار».
