السيد الراضي يؤكد بستراسبورغ أن هناك الكثير من الدواعي تجعل العلاقات المغربية-الأوربية تتطور وتتكامل

الاوروبية تتطور وتتعزز وتتكامل.
وذكر بلاغ لمجلس النواب، اليوم، أن السيد الراضي أوضح خلال لقاء عقده إلى جانب رئيس مجلس المستشارين السيد محمد بيد الله، مع الأمين العام للجمعية الاوروبية طورجورن جاكلاند، عقب تصويت الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، على قرار منح البرلمان المغربي "وضع الشريك من أجل الديموقراطية"، أن تطور العلاقات المغربية -الاوروبية لا يهم فقط المصالح الاقتصادية بين الطرفين وإنما "لكوننا نقتسم مع أوروبا قيم الديموقراطية وحقوق الانسان وممارسات الحرية".
وأشار إلى أن المغرب ينخرط اليوم في مشروع للاصلاح الدستوري والسياسي ولديه توجهات واختيارت ديموقراطية تحديثية لا رجعة فيها، مضيفا أنه بحكم البعد المتوسطي للمغرب ووضعه المتقدم مع الاتحاد الأوروبي وأوجه التقارب مع الكثير من المعطيات الاروربية، ولكي يواصل تعاونه مع أوروبا، ينبغي أن "نواصل هذه الروح المتميزة التي تجعلنا نقتسم هذه القيم الديموقراطية والانسانية".
وبعدما أكد على أهمية السياسة الدولية المنفتحة والمتوازنة والقوية التي تنهجها المملكة، أكد السيد الراضي أن المغرب "عرف كيف يتجاوب مع التحولات ويستوعبها بنزاهة وفاعلية، إذ يعيش منذ ثلاثة أشهر فضاء مفتوحا من الحوار العمومي حول الاصلاحات الدستورية والسياسية، وذلك في اتجاه اقرار دستور جديد".
من جهة أخرى، عبر رئيس مجلس النواب، في تصريحات صحفية، عن ارتياحه لأفق التعاون البرلماني المغربي-الأوروبي، مضيفا أنه "إذا كان هذا الوضع الذي حظي به المغرب مجددا، من خلال مؤسسته البرلمانية يؤكد هذا الأفق، فإن الاصلاح الدستوري الجديد في المغرب "يمنحنا المزيد من الثقة في هذا الأفق من التعاون مع أوروبا".
وأشار إلى أن ذلك مكن المغرب من الرد الايجابي على مجمل المطالب والندءات والملاحظات البرلمانية حول تطورات المغرب وطبيعة نسقه السياسي والممارسات الحقوقية والاجتماعية والثقافية، مبرزا أن النص الدستوري الجديد سيجعل من المغرب ليس شريكا من أجل الديموقراطية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا فحسب، وإنما سيكون شريكا جيدا وفاعلا نموذجيا من أجل الديموقراطية.
وشدد السيد الراضي على أن "المغرب هو أول من حظي بهذا الوضع الجديد وبهذا الامتياز الاعتباري الجديد وأول من استحقه".
وكان رئيس مجلس النواب قد ألقى كلمة بقاعة الجلسات العامة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بعد متابعة مداولات وعملية التصويت، شكر فيها البرلمان الأوروبي ورئيسه وفرقه وكامل أعضائه على الثقة التي وضعوها في البرلمان المغربي وتأكيدهم لما يحظى به المغرب من مكانة وقيمة لدى أصدقائه الأوروبيين.
وقدم السيد الراضي، بهذه المناسبة، بعض التدقيقات الضرورية على إثر تساؤلات بعض البرلمانيين حول قضية الوحدة الترابية وتطورات الحقل الحقوقي ومكاسبه بالمغرب والمساواة بين المرأة والرجل والضمانات التي قدمها ويقدمها لممارسة مواطنيه لحرياتهم الفردية والجماعية وحريات الرأي والتعبير.
وأضاف أن حضوره بالجمعية البرلمانية لمجلس أوربا يأتي للتأكيد على الشراكة القائمة والتعبير عن إرادة مشتركة للعمل والتعاون من أجل ما يجمع المغرب وأوروبا من قيم إنسانية وكونية، وبالأساس قيم الممارسة الديموقراطية.