دعوات افريقية لنقل السلطة إلى المدنيين في مالي

دعت موريتانيا والجزائر والنيجر، الأحد 8 أبريل الجاري، إلى " التطبيق الفوري واللامشروط " للاتفاق الإطار المبرم الجمعة الماضية بين الانقلابيين بمالي وممثلي المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا لنقل السلطة إلى المدنيين في البلاد.
وينص الاتفاق الإطار على تعيين رئيس للجمهورية ورئيس وزراء انتقاليين حتى اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وجدد وزير الخارجية الموريتاني حماد ولد حمادي في افتتاح اجتماع بنواكشوط لوزراء خارجية البلدان الثلاث التزام بلاده المطلق بوحدة وسيادة دولة مالي داعيا الماليين إلى اعتماد " نقاش جاد وصريح ومعمق من أجل سبيلا إلى التوصل إلى حلول ناجعة توافقية للمشاكل المطروحة في دولة مالي وتصور مستقبل مشترك".
ومن جهته قال الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل إن حل الازمة في شمال مالي " لا يمكن أن يكون عسكريا" في اشارة الى استبعاد التدخل العسكري لدول إفريقيا الغربية مشيرا إلى اعتماد العمل العسكري لحل الوضع " سيزيد الأمور تعقيدا وتفاقما في منطقة هشة أصلا".
وحث على البحث عن حل سياسي تفاوضي بين الأطراف المالية مؤكدا أن الخطر الحقيقي يكمن في وجود جماعات إرهابية وعصابات تهريب المخدرات المتحالفة معها وقال إن الأزمة في مالي تغذت من أزمة السلاح الليبي المهرب إلى شمال مالي.
أما وزير الشؤون الخارجية في النيجر محمد بازوم فقال إنه " لابد أولا وقبل أي تفاوض مع المتردين إعادة التوازن إلى القوة في شمال مالي وعودة الجيش المالي إلى المواقع التي كان يتواجد بها قبل اجتياح المتمردين والجماعات الإرهابية لمدن أزواد ومناطق أخرى ".
وحذر الوزير النيجري من " خطورة الحديث عن أي تفاوض في ظل الوضع الراهن للقوة حيث يحتل المسلحون والجماعات المارقة مدنا مالية بالكامل وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على وحدة أراضي مالي مما يعني تلقائيا تجزئة وتقسيم البلاد".
ودعا بازوم إلى انسحاب فوري وغير مشروط للجماعات الإسلامية المتطرفة وللمتمردين الطوارق الذين يحتلون مدن تمبكتو وكيدال وغاوه وأجزاء تابعة ل " موبتي" وضرورة عودة هذه المدن إلى الحوزة الترابية المالية وتحت السلطة المركزية في البلاد. مشددا على ضرورة " تطهير شمال مالي من "المسلحين الخارجين على القانون المتحالفين مع عصابات تهرب المخدرات والإرهابيين".
يذكر أن مالي لم تستدع للمشاركة في اجتماع نواكشوط بسبب الانقلاب الذي شهدته أواخر الشهر الماضي.
للإشارة فإن الاجتماع يبحث الوضع الأمني المتدهور في شمال مالي بعد سيطرة حركات المتمردين الطوارق والجماعات الإسلامية المسلحة على إقليم ازواد وإعلان الحركة الوطنية لتحرر ازواد انفصال الإقليم عن مالي.