تفويت أراضي شاسعة بالرباط لمنير الماجيدي

منالمفترض ان يكون مجلس مدينة الرباط قد وافق أمس على تفويت أراضي شاسعة، وسط العاصمة، لإحدى الشركات المرتبطة بمنير الماجيدي، رئيس نادي الفتح الرباطي. ""
ومن المعروف أن الماجيدي قد تم اختياره مؤخرا، رئيسا للنادي المذكور، المسمى نادي الفتح للتنمية، في محاولة لإعطاء صورة تتجاوز مجرد الإشراف على نادي رياضي، إلى تنمية ما يسمى باحترافية كرة القدم والرياضة وما يرتبط بها غير أنه بموازاة ذلك، تم خلق شركة أخرى ذات طابع تجاري، مرتبطة بالماجيدي، طرحت مشروع الاستحواذ على كل المنطقة الخضراء القريبة من ملعب الفتح، والتي تتشكل من عدة أندية رياضية وحدائق وغيرها.
ومقابل تنازل مجلس المدينة على هذه الأراضي التي لا تقدر قيمتها بثمن، ستمنح الشركة حسب جريدة الاتحاد الاشتراكيأراضي أخرى خارج مدينة الرباط، لإقامة نوادي رياضية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن النادي المذكور، يحاول أيضا الاستحواذ على المُركب الرياضي بحي التقدم، والذي يتكون من ملاعب وغيرها من المرافق العصرية، دون اللجوء إلى فتح العروض أمام العموم، ووضع دفاتر تحملات، كما يحصل في كل تسيير وتدبير شفاف.
وقد اجتمعت لجنة مشتركة، تكونت من لجان المالية والقانون والرياضة والقضايا الاجتماعية داخل مجلس المدينة، لمناقشة خطورة هذا الموضوع، حيث طرحت العديد من التدخلات، ضرورة التعامل الشفاف والموضوعي في كل هذه المشاريع، مقترحة أن يُخضِع المجلس كل تفويت، إلى مسطرة قانونية، وفقا لفتح العروض أمام العموم، وطبقا لدفتر تحملات واضح، وذلك تجنبا لأي تعامل امتيازي لصالح أي طرف كيفما كان.
وتعتبر وجهة النظر هذه، أن التعامل القانوني والشفاف، هو الذي من شأنه أن يحفظ حقوق مجلس المدينة ممثل السكان، والذين يعتبرون هم المالكون الحقيقيون لهذه الأراضي ولكل الممتلكات العمومية للمدينة• ويتخوف عدد من المنتخبين بالعاصمة، بالإضافة إلى المتتبعين، من أن يتم تمرير هذه المشاريع، التي تريد أن تمنح لنفسها امتياز الاستحواذ على بقع ثمينة بالمدينة، دون أن تخضع للشفافية وللمساطر القانونية المعمول بها في كل البلدان الديمقراطية• ويطرح مشكل تفويت الأراضي بطرق غير شفافة، وبأساليب امتيازية، مشاكل كبرى، أولا لحفظ حقوق الشعب عموما، والبلديات التي تمثل المواطنين ثانيا.
وبالإضافة إلى هذه المعايير الضرورية في شفافية المعاملات، فإن المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية، يتابعون باهتمام مسلسل التفويت والتفويض وطرقه وأساليبه ومدى خضوعه للشفافية والديمقراطية والوضوح.
وتعيش الرباط وضعية خاصة تتعلق بكيفية تطويرها وجعلها قطبا للتنمية، إلا أن هذا المسلسل مازال خاضعا لطريقة تسيير تحتاج إلى مراجعة شمولية واستراتيجية ديمقراطية يحول الوضع الحالي في مجلس المدينة دون الارتقاء بها.