عمال "مذابح" يعتصمون بوجدة بعد طردهم

يخوض العمال ال 13 المطرودين من معمل المذابح العصرية للدواجن بالحي الصناعي بوجدة اعتصاما مفتوحا منذ السادس من شهر أبريل الجاري، وذلك بعد أن قامت إدارة المعمل بطردهم جماعيا بسبب خوضهم إضرابا تضامنيا مع زميل لهم كان قد تعرض للطرد، هذا الطرد الذي رأى فيه العمال المتضامنون معه طردا تعسفيا رغم إقرارهم بأن زميلهم ارتكب خطا جسيما بشتم مدير المعمل.
وأكد المعتصمون في تصريح ل"هسبريس"، التي زارتهم في خيمة اعتصامهم، أن العامل المفصول كان يتعرض لمضايقات واستفزازات وإهانات متكررة من مدير المعمل جعلته يفقد السيطرة على ألفاظه صبيحة اليوم الذي قام فيه بذلك الخطأ.
وأكد العمال أنهم قاموا بإشعار السلطات المحلية بعزمهم خوض إضراب تضامني مع زميلهم بعد محاولات حبية عدة لثني الإدارة عن قرارها، وأنهم فوجئوا صبيحة اليوم الذي يلي الإضراب وهو يهمون بدخول المعمل لاستئناف عملهم بمفوض قضائي يخبرهم بأنهم مفصولين بدعوى غيابهم غير المبرر عن العمل.
وأضاف العمال المطرودون ان إدارة المعمل لا تلتزم بحقوق العمال كما جاء في مدونة الشغل، حيث ان العامل يعامل معاملة سيئة ومهينة، وانهم منذ سنة 2002 إلى حدود 2009 كانوا يتقاضون فقط 1200 درهم كراتب شهري، وان الزيادة تمت فقط بعد حريق معمل روزامور بالدارالبيضاء بعد قدوم تفتيشية للمعمل، وتساءلوا هل نحتاج لكارثة أخرى من أجل إنصافنا؟؟ كما اكدوا ان المعمل المذكور يسير بشكل ارتجالي وانه لا يتوفر على نظام داخلي مع وجود الكثير من الخروقات من بينها: وجود عمال لا يحصلون على السميك، عدم أداء الاجور في الوقت المحدد، اقتطاعات لا تحترم ما جاءت به المدونة، عدم احترام الحريات النقابية حيث أنهم منذ انخراطهم في إحدى النقابات وهم يتعرضون لمضايقات حيث فصل خمسة منهم، عدم الاداء عن الساعات الإضافية حيث أكدوا أنهم يشتغلون إبان الزيارات الملكية لساعات إضافية كثيرة دون تعويضات...
وقد عاب العمال المعتصمون على السلطات المحلية عدم اهتمامها بموضوعهم رغم تجاوز اعتصامهم أسبوعين قضوها في خيمة تعرضوا فيها لكل عوامل الطبيعة من برد وأمطار مهملين لأسرهم وأبنائهم الذين هم على حافة الجوع.، وكذا نددوا بالغياب التام لدور مفتش الشغل الذي لم يسالهم يوما عن ظروف شغلهم كما تقتضي ذلك مدونة الشغل.
وأكد كل المعتصمين انهم سيخوضون اشكالا نضالية أخرى من قبيل تنظيم وقفات امام مقر الولاية بوجدة وخوض إضراب عن الطعام، وان الامور قد تؤول على ما لا تحمد عقباه في حالة ما تغاضت كل الجهات عن محنتهم ملمحين إلى إمكانية قيامهم بحرق ذواتهم.
وفي لقائنا مع عبد الرحمان النوالي المسؤول عن المعمل أكد لنا أن فصل العمال كان قانونيا بما فيه فصل زميلهم، بداية لأنه ارتكب خطأ جسيما حيث وجه شتائم وسباب علني للمدير وأمام شهود لأنه استفسره عن سبب تأخره، مضيفا أن نفس العامل كان قد ارتكب نفس الخطأ في السنة الماضية وكان من المفروض أن يفصل لولا تدخل أطراف من السلطات المحلية وآخرين حبيا من اجل العفو عنه.
وأكد أيضا ان العمال الآخرين تم فصلهم لغيابهم غير المبرر عن العمل حيث أن إدارة المعمل لم تتلقى أي إشعار بالإضراب، وأنها تكدبت خسائر كبيرة جراء ذلك وان العمال قبل إضرابهم قد قاموا بحرق طن من اللحم ونسبوا ذلك زورا للتقني، كما أنهم في كل مرة ينوون فيها القيام بإضراب يقومون بأمور تخريبية في المعمل من قبيل وضع حجارة لخنق قنوات تصريف المياه، مؤكدا ان إدارة المعمل ما كان لها أن تقف موقف المتفرج من كل هذه الأمور.
والمعمل حسب المسؤول عنه هو مشروع لأحد أفراد الجالية المقيمة بهولندا قام بإنشائه سنة 2002 من أجل الاستثمار في بلاده وانه مستمر في مشروعه رغم خسارته وذلك من اجل عدم تشريد عائلات العمال.