تحذير لعمال صوفاكا لتوزيع الأدوية وإلزامهم بإيقاف الاعتصام

استنكر المكتب النقابي لعمال شركة "صوفاكا" لتوزيع الأدوية، استصدار حكم قضائي، يلزم العمال المضربين منذ 19 نونبر الماضي، بعدم التجمهر والاعتصام أمام مقر الشركة، محذرا إياهم بتدخل السلطات العمومية، في حال عدم الامتثال للأمر القضائي، حسب بيان المكتب، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه.اعتبر العمال المضربون هذا القرار بمحاولة لتثبيط عزيمتهم في المطالبة بحقوقهم، التي قالوا عنها، إنها "مهضومة ولا تمت بصلة إلى ما تنص عليه مدونة الشغل"، مؤكدين في الآن نفسه تشبثهم بأحقيتهم في العمل ضمن ظروف تحفظ كرامتهم، وتضمن وجودهم داخل الشركة، وفق شرعية قانونية.
كما أكد العمال في تصريح ل"المغربية" ما أسموه ب"التماطل"، الذي تنهجه الإدارة في التعامل مع ملفهم المطلبي، خاصة بعدما لم يتلقوا أدنى التفاتة منها تحسم في مشاكلهم المستمرة، مشيرين إلى أن رواتبهم لم تصرف، وإن كانت في الأصل رواتب هزيلة، فهم بحاجة ماسة إليها، إذ أجبروا على قضاء عيد الأضحى دون الحصول على مستحقاتهم، وهو الأمر الذي يدينه العمال بشدة.
حوار مسدود
من جهة أخرى، أوضح المكتب النقابي ل"المغربية" أن إضراب العمال واعتصامهم، لم يكن إلا نتيجة للإكراهات النفسية والاجتماعية التي أثقلت كاهل العمال، في غياب لاحترام حقوقهم المشروعة، إلى جانب تجاهل الإدارة فتح حوار جاد ومسؤول مع التمثيلية النقابية للعمال.
كما أضاف المكتب النقابي، أنه بناء على استفحال ظاهرة الطرد، خاصة العمال القدامى، أسس في إطار الاتحاد المغربي للشغل مكتب نقابي يمثل مصالح العمال، ويتصدى لشبح الطرد دون سند قانوني، حماية للعمال من التشرد، إلا أن الإدارة لم تتقبل ذلك، وواجهته بالتجاهل، ما أثار حفيظة العمال، ودفع بهم إلى الاعتصام، تعبيرا عن رفضهم لكل أشكال الإجحاف والتقصير في حقوقهم المهنية.
أمام جهل العمال المطرودين لمصيرهم، عبروا في تصريح ل"المغربية" عن رفضهم لتشغيل عمال جدد في فترة الإضراب، مقابل متابعة كاتب التمثيلية النقابية قضائيا، داعين إلى ضرورة اعتراف إدارة الشركة بحق العمال النقابي وعدم التنكر لمكتبهم، وتسوية مشاكلهم العالقة، حسب ما تتضمنه بنود مدونة الشغل، كحفظ أجور العمال والتغطية الصحية، والتعويض عن ساعات العمل الإضافية، والتعويض عن حوادث الشغل، وورقة الأداء.
دعوة للمساندة
ويذكر أن "المغربية" التقت في وقت سابق العمال المعتصمين، إذ أفادوا خلال ذلك أن واقعهم النفسي والاجتماعي مرير، إلى حد لا يملكون فيه غير التنديد بما آلوا إليه، والمطالبة بحل مشاكلهم التي لم تنفع معها سنوات الأقدمية، (ما يناهز 28 سنة)، ليفاجأوا بأن إدارة الشركة، ألغت كل ما قدموا من مجهودات في خدمتها بتفان، حسب تعبيرهم.
كما اعتبروا صمت الإدارة إجحافا في حقهم، خاصة أنهم لا يطالبون إلا بحقوق بسيطة ومعقولة، في مقابل أدائهم لواجباتهم المهنية، مؤكدين في الآن نفسه، أنهم يقضون ما يقارب 16 ساعة من العمل في اليوم الواحد، حتى تتنكر لهم الشركة، ملغية بذلك اجتهادهم وتضحياتهم.
وجدد العمال دعوتهم إلى الجهات المعنية والعاملين في حقل الدواء لمساندتهم، قصد تحقيق مطالبهم العادلة ورفع الضغط النفسي، وكذا إيقاف مسلسل معاناتهم الاجتماعية والمادية.