التعاضدية العامة تلجأ إلى محكمة النقض في قضية الفراع

في الوقت الذي قضت هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بحي الرياض بالرباط، الثلاثاء الماضي ، بالحكم على امحمد الفراع، بالسجن خمس سنوات نافذة بتهمة تبديد أموال عمومية، مع أداء مبلغ 100 مليون سنتيم كتعويض للطرف المدني، أكد عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في تصريح ل"هسبريس" أن "التعاضدية تحترم القضاء، لكنها ستلجأ إلى محكمة النقض من أجل استنفاذ جميع الطرق القانونية من أجل استرجاع أموال المنخرطين".
تصريحات المومني تسير في اتجاه أن التعاضدية العامة ستذهب إلى تطبيق مسطرة النقض والإبرام، بعد الحكم الصادر في حق الفراع المتهم بتبذير ما يزيد عن 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية.
وكانت هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بحي الرياض بالرباط، قد قررت أمس الثلاثاء، بعد أزيد من 13 ساعة من المداولات، بالحكم على امحمد الفراع بالسجن خمس سنوات نافذة بتهمة تبديد أموال عمومية.
هذا في الوقت الذي لم يطبق القاضي مسطرة اعتقال الفراع من داخل القاعة، ليظل هذا الأخير حرا طليقا في انتظار لجوئه إلى الطعن في هذا الحكم، على اعتبار أن الفراع كان متابعا في هذه القضية في حالة سراح، وهو ما يمنحه عشرة أيام لنقض الحكم.
وإلى جانب الرفع من العقوبة الحبسية للفراع، قررت هيئة المحكمة الرفع من عقوبة 3 متهمين آخرين، وهم: أمينا المال السابقين ورئيس جمعية "أماصوم" للأمراض المزمنة، التي كان الفراع يشغل فيها منصب أمين المال.
وأيّدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بحي الرياض بالرباط، الحكم الصادر في حق بعض المتهمين في حين قضت بتبرئة بعض المتهمين بما فيهم أصحاب الشركات. وقررت تطبيق الحجز التحفظي على ممتلكات جميع المتهمين.
وقضت المحكمة بأداء المتهمين لمبلغ 100 مليون سنتيم كتعويض للطرف المدني، في الوقت الذي كانت تطالب فيه التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بملبغ 117 مليار سنتيم، إضافة إلى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بالملف عدد 4611/2008 بتاريخ 23/3/2011، والذي قضى على التعاضدية العامة بأدائها لفائدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المعروف ب CNOPS مبلغ 12764968.88 درهم، باعتبارها أموالا تصرف فيها المتهم الرئيسي امحمد الفراع إلى جانب رئيس جمعية أماصوم للأمراض المزمنة، وتم تحويلها إلى وجهة أخرى.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت في أبريل الماضي بأربع سنوات حبسا في حدود 30 شهرا نافذة في حق الرئيس السابق للتعاضدية وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة قدرها 10 آلاف درهم فيما قضت بسنتين حبسا في حدود 16 شهرا نافذة وموقوفة في الباقي في حق أربعة متابعين وبسنتين موقوفة التنفيذ في حق ثلاث نساء وبسنتين في حدود 15 شهرا نافذة وموقوفة في الباقي في حق خمسة متابعين وبسنتين في حدود سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ في حق خمسة متابعين فيما برأت ساحة خمسة متابعين ورفع الحجز عن ممتلكاتهم.