اللِّيلي: لماذا لا نترك الفرصة لدفتر التحملات الجديد ليثبت التغيير؟

في سياق السجال المتواصل بشأن دفتر التحملات،ومدى استجابته لانتظارت العاملين بالقطاع، يحدثنا محمد راضي الليلي مقدم الاخبار بالقناة الأولى في حوار مع هسبريس عن نظرته للنقاش الدائر، وتشخيصه لأزمة الإعلام العمومي مع طرح سبل تجاوزها من منطلق واعِ بمكامن الخلل في التلفزيون العمومي.
يبدو أن الحكومة قد اضطرت تحت وطأة مقاومة جهات عدة، إلى التفكير في تعديل الكثير مما تضمنته الصيغة السابقة لدفتر التحملات، الذي تم إعداده بحضور جميع الشركاء كما يشهد بذلك الكثيرون، كيف تنظرون إلى النقاش الذي احتدم مؤخرا بشأن دفتر التحملات؟
بغض النظر عن هوية منتقدي دفتر التحملات الجديد، عليهم أن يسألوا أنفسهم عما قدموه للمشاهد المغربي طيلة الفترة السابقة من عمر السمعي البصري المغربي سوى برامج لا تقدم الهوية الوطنية أو أخبارا يغيب فيها الرأي الآخر و القرب من المشاهد، وإذا كنا قد جربنا هذه الوصفة لسنوات من دون نتيجة فلماذا لا نترك الفرصة لدفتر التحملات الجديد في إثبات القدرة على التغيير و لربما يكون فشله لا قدر الله افضل هدية لمن انتقدوه قبل اعتماده فعليا.
بحكم عملكم لسنوات في تقديم الأخبار بالقناة الأولى، هل ترون أن دفتر التحملات قد لامس مواطن الخلل في التلفزيون، و التي تعرفونها بصفتكم مهنيين في القطب العمومي؟
منذ نحو ثمان سنوات من تقديمنا الإخباري لنشرات الأولى، أعتقد أن أخبار الأولى المسائية على عللها تحقق نسب مشاهدة متميزة لأكثر من خمس سنوات، لا أقول إننا ننال رضى المشاهد و لكننا ننال عتابه في كثير من الحالات و هذا أمر صحي خاصة في زمن المقارنات و الفضائيات و إمكانية تغيير المشاهد للمحطة بالضغط على زر واحد.
الأخبار هي النافذة اليومية و الرئيسية للمغرب في هذا الفضاء الواسع للتنافس و هي نتاج مجهود كبير يبذله كل العاملين في مديرية الأخبار في الأولى لكن هذا الجهد يبقى عقيما اذا لم تدعم المديرية بأصوات قوية و بأقلام صحافية جيدة و بكاريزما تدل فعلا على قوة القناة، و بوسائل مادية لانجاز المهام الصحافية بكل مهنية و تجرد من تبعية و في اطار يحفظ كرامة العاملين التي لطالما اهينت في كثير من المهمات الدولية، و ليتاكد وزير الاتصال أن التغيير في سير الأخبار و في عطائها يمر من هذه الأولويات لأنها بالدليل أثبتت انها كانت عائقا أمام المردودية و هذه خلاصة يتداولها كل العاملين في المديرية، وأحيانا تطغى في نقاشاتهم حتى على جدوى دفتر التحملات لأن الدول الذكية تهتم أكثر بنشرات أخبارها كما لو كانت هي السلاح الأول في معركة الإخبار و التوجيه و التبليغ، و كثيرا ما ضاعت الريادة على الأولى بسبب هذا العائق.
إلى أي مدى يحتاج إعلامنا الوطني اليوم للتغيير؟
التغيير مطلوب في هذه الفترة و لكن ليس بأي ثمن، علينا أن نقوم بعملية تشخيص للواقع و المقارنة مع تجارب قريبة من سياقاتنا وبعدها نبدأ في العملية.
فكيف يمكن اليوم أن تعيد للاخبار جمهورها من دون أطقم صحفية متمرسة و في ظل مكاتب للقناة على المستوى الوطني تفتقر للامكانيات اللوجيستكية و المادية والبشرية اللازمة واستوديوهات غير جذابة، مجهود كبير ينتظر من يقودون هذه المرحلة من التغيير ، ولا اعتقد ان المشاهد سيلمس الفرق قريبا لان الاعلام من خصوصياته التغيير البطيء.
هل تعتقدون أن خدمة التعدد اللغوي بالمشهد الإعلامي المغربي يتم على حساب لغة المغاربة و هويتهم؟
الهوية إشكالية كبرى تواجه الاعلام العمومي و الخاص كذلك، و السبب في اعتقادي هو الضعف الكبير في التنشيط، وبجولة قصيرة بين الاذاعات الخاصة، و التي أفضل بالمناسبة إغلاق كثير منها بدل الاستماع اليها بسبب غياب أصوات جيدة و اساليب تقديمية لا تراعي مشاعر المستمعين و لا اذواقهم، اصوات نشاز لا يجمعها بالمذياع اي رابط، حينما تجول بينها تلاحظ انها اعطت مساحات كبيرة من بثها لشباب يفتقر الى التاطير، وهذا ينتج في بعض الحالات خدشا للهوية الوطنية. لست ضد البرامج الفرنكفونية و لكن مع تقليص مساحات بثها حتى يتاح للغات الوطنية المزيد من الانتشار لان المد الفرنكفوني في المغرب يعتمد على هذه الوسيلة الاعلامية في بلوغ ذلك.
كيف ترون مستقبل الإعلام العمومي بالمغرب في ضوء التطورات الحاصلة؟
لا اتوقع تغيرا كبيرا في الاعلام الوطني على الاقل في السنوات الخمس المقبلة خاصة في قطاع الاخبار،اولا لان تنفيذ البرامج على جودتها يحتاج الى الموارد البشرية ، وفي ظل الخصاص الحالي على مستوى الصحافيين على الرغم من تكاثر المعاهد الصحافية، ثانيا لان التغيير يجب ان يشمل الخط التحريري للاخبار لجعل الأولى مصدرا للخبر، والانفتاح على المواطن البسيط في قرى و مدن الوطن، و تقدير الكفاءات الحالية و تطعيمها بكفاءاتنا في الخارج و عددهم كثير دفعتهم اوضاع المهنة الى الهجرة.