الوردي: وزارة الصحة تتبنى رؤية إصلاحية متطورة

أكد وزير الصحة الحسين الوردي، أن الرؤية الإصلاحية المتطورة التي تتبناها وزارة الصحة تقوم بالأساس على الإصلاح المؤسساتي وتعديل آليات وموارد التمويل والميزانية وإصلاح الترسانة القانونية المنظمة للقطاع في المغرب.
وقال الوزير٬ خلال ندوة نظمها قطاع الصحة التابع لحزب التقدم والاشتراكية في موضوع " أي سياسة صحية لمغرب اليوم "٬ مساء أمس الخميس بالدار البيضاء، إن إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية يتطلب إشراك وتثمين الأطر الصحية بمختلف تخصصاتها، باعتبارها الأقدر على تحديد الحاجيات الحقيقية للقطاع وعلى الاستجابة لانتظارات المواطنين.
وأبرز الوردي إن من شأن الاهتمام بمستخدمي القطاع بمختلف فئاتهم وإعادة الاعتبار إليهم من خلال تبني مقاربة تشاركية في التعاطي مع الاختلالات التي تعاني منها المنظومة الصحية أن يسهم في الرقي بجودة الخدمات الصحية واسترجاع ثقة المواطن في المؤسسات والأطر الصحية الوطنية.
وأضاف وزير الصحة٬ في معرض استعراضه للخطوط العريضة لخطة عمل الوزارة٬ أن العنصر البشري يحظى بأولوية خاصة ضمن مخطط الإصلاح. يعكسها تبني الشفافية والديمقراطية الداخلية في توزيع المسؤوليات واعتماد مبدأ الحكامة الجيدة في اتخاذ القرارات وتشجيع البحث والتكوين المستمر وإحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية للعاملين في القطاع. مع تنزيل المقتضيات التي تم الاتفاق بشأنها مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين.
وأوضح الوردي أن خطة العمل التي اعتمدتها الوزارة من أجل إعادة تأهيل القطاع الصحي تقوم على ثلاث مقاربات متكاملة تتمثل في المقاربة الحقوقية، التي تنطلق من حق المواطن في الولوج إلى العلاج بناء على منظومة حقوقية شاملة٬ ومقاربة تشاركية تضمن الديمقراطية الصحية من خلال إشراك جميع الفعاليات من نقابات وهيئات طبية ومستخدمين وأطر القطاع في ورش الإصلاح ضمن إطار مسؤول وشفاف يربط المسؤولية بالمحاسبة. إلى جانب مقاربة منظوماتية ترتكز على أسس صحية محضة لتحقيق التناسق والتناغم بين جميع المتدخلين في القطاع للرقي بجودة الخدمات الصحية وتحسين مستوى أداء المؤسسات الطبية.
وشدد على أن تنزيل هذا المخطط يبتغي بالأساس تفعيل مقتضيات الدستور الجديد، خاصة تلك التي تنص على حق المواطن في الصحة وتطبيق سياسة الحكومة الجديدة في القطاع، علاوة على الحفاظ على المكاسب والمنجزات المهمة التي تم تحقيقها والعمل على تعزيزها مع الاستجابة للمطالب الملحة للساكنة وضمان توزيع عادل للخدمات الصحية.
وبعد أن استعرض جملة من المشاكل التي تعاني منها المنظومة الصحية سواء على مستوى الحكامة وتدبير الموارد البشرية أو على مستوى التمويل وتدبير العلاقة بين القطاعين العام والخاص أو على مستوى التجهيزات والبنيات التحتية والسياسة الدوائية٬ شدد وزير الصحة على أن كل هذه الاختلالات لم تمنع من تحقيق منجزات هامة منها على الخصوص التخفيض من معدل وفيات الأمهات عند الوضع والتحكم في معدل النمو الديمغرافي وتقريب الخدمات الطبية من ساكنة الوسط الحضري وسد الخصاص من الموارد البشرية وغيرها من المنجزات التي ستسهر الوزارة على تقويتها.
وأشار إلى أنه تم اعتماد برامج للإصلاح تمتد على المديين القريب والمتوسط من خلال وضع برنامج "انتظارات" الذي يروم فتح قناة للتواصل المباشر مع المواطنين لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم. والذي شرع في تنفيذه منذ 5 ابريل الجاري فضلا عن إحداث لجان ومجالس تم التنصيص عليها في الدستور الجديد.