وزارة الصحة تستبق نظام المساعدة الطبية بمنح استقلالية تدبيرية لفائدة المستشفيات الجهوية

ينتظر أن يدخل نظام المساعدة الطبية حيز التنفيذ مع بداية ,2006 من هنا يعتبر عامل التمويل ذا أهمية قصوى بفعل ارتفاع عدد المستفيدين المحتملين وتدخل الدولة والجماعات المحلية في توفيرالقسط الأكبر من عبء تمويل الخدمات. من جهة أخرى منح الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي مبلغ 20 مليون أورو للمغرب بهدف دعم إصلاح المستشفيات العمومية وإعادة تأهيل القطاع الصحي الوطني، في أفق تنزيل بنود كل من نظام التأمين الإجباري عن المرض المخصص للأشخاص النشيطين، ونظام المساعدة الطبية لفائدة الفئات المعوزة.
ويستعرض البرنامج المستعجل الذي أعدته وزاة الصحة خططا لتدارك الاختلالات التي يعرفها قطاع الصحة في مجال تجديد وترميم وتجهيز المستشفيات العمومية وإعادة انتشار الموارد البشرية، وذلك بغية تحسين جودة الاستقبال والخدمات، وهو ما دفع الوزارة إلى تسطير برنامج للإصلاح يتضمن أربعة محاور، الأول يرتكز على تحسين التدبير داخل المستشفيات العمومية، مع تنمية خبرات الإدارة والمراقبة وتدقيق الحسابات، ثم عصرنة طرق التسيير. كل هذا في أفق وضع إطار جديد للمستشفيات العمومية يمنحها قدرا من الاستقلالية في التسيير والتدبير، والمحور الثاني يخص تحسين طرق التمويل في قطاع الصحة العمومية، في حين يتغيى المحور الثالث تقوية قدرات وزارة الصحة بغية تنفيد السياسة الصحية الوطنية بمختلف برامجها، ثم الارتكاز على سياسة جهوية لتدبير قطاع الصحة العمومية، وذلك عبر خلق مديريات جهوية لمختلف مصالح قطاع الصحة.
من جهته اعتبر مصطفى الشناوي، عضو نقابة الصحة العمومية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الوضعية تطرح عدة تساؤلات حول مدى كفاية البنيات التحتية الاستشفائية لتطبيق مدونة التغطية الصحية الإجبارية ونظام المساعدة الطبية. وذكر الشناوي بأولوية تأهيل المؤسسات الصحية العمومية، مضيفا أن هذه الإصلاحات يجب أن تهم أساسا تحيين الترسانة القانونية المعمول بها حاليا، وعقلنة الموارد المالية وإعادة هيكلة قطاع الصحة من أجل تحديد الخريطة الصحية وترسيخ الجهوية واللامركزية. وأبرز شناوي أن واقع الصحة المتردي في المغرب يتطلب إشراك مختلف الفاعلين في بلورة التصورات الممكنة لإطلاق ورش التغطية الصحية بشكل حقيقي يستوعب مختلف الشرائح الاجتماعية، خاصة الضعيفة منها.
وأعرب شناوي أنه >يجب التعامل مع نظام المساعدة الطبية بكثير من المقاربة الاجتماعية<، لأن هذا النظام يواجه إشكالية تحديد الأشخاص المؤهلين للاستفادة من النظام. وطالب شناوي >باتخاد تدابير صارمة للمراقبة من أجل تجنب مختلف التلاعبات التي يمكن أن تصاحب تفعيل مختلف بنود القانون<. كما طالب بضرورة التعامل بجد مع ملفات سلة العلاجات وشروط الاستفادة ونسب الاشتراك والتنسيق مع الأنظمة الاختيارية.
وتقترح الحكومة تطبيق القانون 65 00 المتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية بكل بنوده، بما في ذلك المساعدة الطبية بصفة تدريجية. من خلال نظام يقسم المواطنين إلى ثلاث مجموعات، تتعلق الأولى بالقطاع العام من خلال تحسين وتوسيع الخدمات المقدمة للمستفيدين عبر التعاضديات والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والثانية تهم القطاع الخاص من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد فسح المجال أمام أزيد من مليون و350 ألف أجير يضافون إلى 300 ألف أجير حاليا. والمجموعة الثالثة تتعلق بأصحاب المهن الحرة والصناع التقليديين.
يذكر أن تجربة الاستقلال التدبيري قد تم تطبيقها في خمس مستشفيات جهوية في أفق تعميمها على مختلف المستشفيات الجهوية على الصعيد الوطني، وهاته المستشفيات هي مستشفى محمد الخامس بمكناس، ومستشفى الحسن الثاني بأكادير، ومستشفى محمد الخامس بآسفي، ومستشفى الحسن الثاني بسطات، ومستشفى الحسن الثاني ببني ملال، في حين يظل السؤال الذي يطرحه عموم المتدخلين في القطاع هو : هل الرؤية العامة التي تحاول وزارة الصحة العمومية تعميمها تدخل في إطار البحث عن جودة الخدمات، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون تسويق صورة حسنة عن قطاع الصحة العمومية في أفق دخول نظامي التغطية الصحية الإجبارية والمساعدة الطبية حيز التنفيد.