لحد الآن جميع المؤشرات تدل على أن حكومة الاسلامي عبد الاله بنكيران لا زالت تؤسس وترسم خططها الاصلاحية لمغرب ما بعد دستور 2011 وذلك من أجل تفعيل الانطلاقة الحقيقية للأوراشها الكبرى التي ستكون لا محالة جريئة و غير مسبوقة ستمس كل مناحي الشعب المغربي الذي يعيش وضعا طبقيا شاذا و مصطنعا ساهمت في تكريسه الحكومات السابقة اللاشعبية و اللاديمقراطية، وإذا فالارث الثقيل و الحصيلة الضخمة من الاستبداد و الفساد اللذان استحكما في رقاب الشعب المغربي واللذان ميزا مغرب ما بعد الاستقلال لا يمكن بأي حال القضاء عليهما بمناورة سياسية هنا أو هناك أو بمبارزة كلامية هنا أو هناك و إنما يتم ذلك من خلال مبادرات ملموسة و جريئة تعتمد على مبدأين اثنين: أولهما اعتماد مبدأ المكاشفة و التشهير باللوبيات المنظمة و الميلشيات الأخطبوطية التي استمرأت و تفننت في سرقة خيرات المغرب لوحدها و الاستفراد بها و كأن المغرب غنيمة لها لوحدها وذلك دون تردد أو خوف فالمغاربة يعولون كثيرا على حكومة الاسلاميين لبياض أيديهم و لشجاعتهم الأدبية على الصدح بالحقيقة مهما كان الثمن. ثانيهما اعتماد مبدأ المحاسبة و ذلك بتطبيق القانون بكل حذافيره ضد كل من تثبت تهمته أو سرقته أو اختلاسه لخيرات البلد بدون موجب حق. و عليه فبدون تنزيل هذين المبدأين على الأرض و بالتطبيق الفعلي بلا تأخير أو تماطل لن تستطيع حكومة بنكيران أن تنال رضى الشعب المغربي الذي عول كثيرا على منقذ حقيقي يمتلك من الارادة السياسية و الحنكة الفعلية ما يجعله قادرا على تحويل شعاراته الاصلاحية و مبادئه التغييرية إلى فعل ملموس تتحول فيه انتظارات الشعب المغربي للتغيير التي طالت أكثر من اللازم إلى واقع حقيقي يراها الشعب المغربي تتجسد في حياته و معيشته التي تعرضت لأسوء أشكال التهميش و الاقصاء و ما واكبها من استفحال لكل أشكال التسيب الاداري و انتشار المحسوبية و الزبونية وكأن المغاربة ليسوا مواطنين متساوين في الحقوق و الواجبات. إن التأكيد هنا على استقراء تجربة حكومات السيد عبد الاله بنكيران على ضوء الواقع المغربي المتسم بالركود والشلل في كل الميادين وأيضا المتسم بالتسيير المرتجل لكل الادارات المغربية التي لاتكاد تجد فيها شيئا يبعث على الحيوية أو الفعالية غير الاجترار المرضي و الروتين القاتل، و إذا فكل هذا النزيف المروع يدفعنا من باب الغيرة على هذا الوطن الغالي إلى رفع سقف لهجتنا من أجل نقد بناء و موضوعي يضع المغرب على سكة النماء و التقدم، وعليه كيف نستطيع أن نتجاوز و نتخطى حالة الثبات و الركود التي تميز هذا الزمن المغربي الرديء إلى حالة التحول و التطور المأمول! و كيف يمكننا أن نقهر اليأس الذي أصبح يخيم على الجميع! حقا إنه من الواجب الاشارة إلى الاشارات السياسية التي أرسلتها حكومة السيد عبد الاله بنكيران و التي فاجأت بها الرأي العام الوطني لجرأتها و لفرادتها في تاريخ المغرب السياسي الذي تميز طيلة عقوده الفارطة بالتعتيم المعلن و التواطؤ المفضوح بين الدوائر الرسمية، فهذا السيد عبد العزيز رباح ينشر لائحة المستفيدين من ريع لكريمات، و هذا السيد لحسن الداودي يكشف التسيب الفضيع الذي ينخر جسد الجامعة المغربية، وهذا السيد مصطفى الخلفي من خلال طرحة لمسألة دفاتر التحملات المتعلقة بالقطاع السمعي البصري تأكيدا منه لتكريس قطاع جاد ومسؤول يتمتع بالمصداقية و الشفافية، وغيرهم من الوزراء المحسوبين على الحكومة الحالية الذين ابانوا على نية صادقة على الاصلاح والتغيير، ولكن السؤال الجوهري المطروح هل تستطيع حكومة السيد عبد الاله بنكيران التي تريد الاشتغال وفق مقاربة دفاتر التحملات لعقلنة عملها و تزكيته أن تخرج هي نفسها من دفتر التحملات الخفي الذي التزمت به أمام المخزن و أمام الامبريالية الفرنسية و الأمريكية، فكما لايخفى على أي مهتم بالشأن السياسي و مداخيله و مخاريجه فإنه لايسمح البثة لأي مكون سياسي أن يصل إلى سدة الحكم بالمغرب إلا برضى المخزن المغربي و من وراءه الامبريالية الفرنسية و الأمريكية اللتان تتوحدان لفرض وصايتهما و أجنذتهما الخفية و الجهنمية على أية حكومة مهما كانت جنسيتها و فصيلتها حفاظا على مصالحهما الاستراتجية المشتركة. و عليه هل تمتلك حكومة السيد عبد الاله بنكيران الحرية التامة لأجرأة مشاريعها و التي قد تتعارض من السياسة المخزنية! ثم كيف تستطيع حكومة السيد عبد الالم بنكيران أن تخلق الاستثناء المغربي فتكون بحق أول حكومة حقيقية لا صورية تلتزم بإنزال برنامجها السياسي إلى أرض الواقع دون إكراهات مخزنية و خارجية! إننا نثير هذه الأسئلة الجوهرية والتي تصب في الصميم لنؤكد على ضرورة عدم خلط الأوراق من قبل حكومة السيد عبد الاله بنكيران في ما يتعلق بالضجة المثارة هنا و هناك لتلهية الرأي العام في مسائل لا تستطيع الحكومة نفسها على الحسم فيها نظرا لطبيعة التزاماتها اتجاه المخزن و القوى الخارجية التي لا زالت تفرض وصايتها بقوة على أي فاعل سياسي يريد التغيير و الاصلاح الحقيقيين. [email protected]
