مغاربة غوانتانامو ينتظرون تدخل الحكومة المغربية

دعا حقوقيون أجانب أمس الثلاثاء الحكومة المغربية التحرك لإطلاق سراح المغاربة المعتقلين في غوانتانامو وقالوا أنهم راسلوها منذ أسابيع من أجل العمل على إطلاق سراح ثلاثة مغاربة محتجزين في المعتقل الرهيب لغوانتانامو . ""
وقال كلايف ستافورد سميث رئيس منظمة "ربرييف" الحقوقية الذي حل ضيفا على جمعية عدالة في مؤتمر صحفي "نحن محتاجون للدعم من أجل إنقاذ المغاربة المعتقلين في غوانتانامو."
وأضاف "بالنسبة للمعتقلين في غوانتانامو من انجلترا ودول أوروبية أخرى نجحنا في إطلاق سراحهم بسبب تعاون حكومات بلدانهم معنا."
وقال" الوضع مختلف بالنسبة للمغرب.. لم تترك لدينا الحكومة المغربية انطباعا حسنا لقد راسلناها قبل زيارتنا من أجل العمل على إطلاق المغاربة المعتقلين في غوانتانامو لكن لم نتلق أي جواب وهذا سيء."
وأضاف "نحتاج إلى دعم أكثر من الحكومة المغربية."
وأسس كلايف منظمة "ربرييف" في العام 1999 ببريطانيا من أجل المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام وكذلك من أجل المطالبة بإطلاق سراح معتقلين غوانتانامو.
وأقام في العام 2004 دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي جورج بوش حيث أقرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بحق سجناء غوانتانامو في تلقي الدعم القضائي.
وقال كلايف "بوش هو أسوأ رئيس عرفته الولايات المتحدة".
وقال كريس شانج وهو باحث في منظمة ربرييف لرويترز "حالة المعتقلين في غوانتانامو سيئة ولا يتمتعون بأدنى الحقوق ويعاملون كحيوانات."
وأضاف "هدف المنظمة هو العمل على إطلاق سراحهم ولقد تمكنا من إطلاق عدد كبير منهم بفضل تعاون حكومات بلدانهم معنا."
وتقول المنظمة ومنظمات حقوقية أخرى أن عدد المغاربة المتبقين في غوانتانامو ثلاثة من نحو خمسة عشر وهم (سعيد بوجعدية ويونس شقوري وعبد اللطيف ناصر ) ويدين عدد من الحقوقيين المغاربة والأجانب استمرار فتح معتقل غوانتانامو الذي يقولون إن السجناء يتعرضون فيه لشتى أنواع الاهانة والتعذيب.
ونظمت جمعيات حقوقية مغربية عدة تظاهرات للمطالبة بإغلاق المعتقل،وقال رضوان الشقوري وهو معتقل سابق في غوانتانامو وأخ يونس الشقوري الذي ما زال معتقلا هناك "ما زلت أعاني من أثار التعذيب النفسي والجسدي الذي تلقيته في ذلك المعتقل الرهيب."
وأضاف الشقوري الذي حوكم في المغرب بعد عودته من غوانتانامو وبرأه القضاء بعد ذلك في تصريح لرويترز "ما يهم هو ماذا بعد غوانتانامو نعتزم كعائلات ضحايا هذا السجن رفع دعوى قضائية على الولايات المتحدة الأمريكية."