اِعْتِقَال بِمُذَكِّرَة ل1987 مرَّت عَلى القَضَاء وَجَبَرَتهَا "الإِنْصَاف والْمُصَالَحَة"

واقعة غريبة بصم عليها النظام الإلكتروني للتنقيط الخاص بالأمن الوطنيّ، وتمثّلت في توقيف شرطة النّاظور لشخص بناء على مذكّرة بحث صادرة قبل 25 سنة وأمضى بشأن الاتهامات المرتبطة بها فترة من الاحتجاز والتعذيب التعسّفيّين، زيادة على منطوق قضائي بفترة سالبة الحرّيّة.
الواقعة وجّهت بخصوصها شكاية لوزير العدل والحرّيات بغرض فتح تحقيق، زيادة على مراسلة تظلّم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.. وقد طالت محمّد الميلودي ذي ال43 سنة من العُمر والذي سبق له وأن استفاد من جبر للضرر حدّدت قيمته المالية في 87900 درهم من لدن هيئة الإنصاف والمصالحة التي أصدرت مقرّرا تحكيميا عن ذات الملفّ عام 2005.
وكان الميلودي قد رافق أباه، يوم ال24 أبريل الماضي، لعيادة طبيّة بالنّاظور.. وبعدها اكتشف تعرّض سيّارته للحجز من لدن الشرطة بعدما أقدم على ركنها بحيّز يمنع وقوف السيّارات به.. إلاّ أنّ شروعه في أجرأة مسطرة استرداد العربة، مع أدائه مقدار الغرامة ومصاريف الحجز، أفضت إلى اعتقاله بُعيد اكتشاف عنصر شرطة لوجود مذكّرة بحث باسم محمّد الميلودي مُحرّرة سنة 1987 لاعتبارات مقترنة ب "الإخلال بالنظام العامّ".
ذات الشخص أكّد للعناصر المقدمة على اعتقاله بشكل فوريّ أنّه أوقف فعلا، ماي 1988، بإيمزورن من إقليم الحُسيمة، ونقل صوب مقر الأمن الإقليمي التي رحّلته حينها لشرطة النّاظور بناء على ذات مذكّرة الضبط والإحضار.. مردفا أنّه تعرّض لاحتجاز تعسّفي وتعذيب طيلة 3 أشهر، وبعدها أدين قضائيا بعقوبة حبسيّة استوفاها في 28 فبراير من العام 1989، مردفا أنّ هيئة الإنصاف والمصالحة قد أقدمت على ردّ اعتباره وجبر ضرره.. لكنّ هذا التوضيح لم يزح عنه وضع الاعتقال الذي استمرّ لما ينيف عن 8 ساعات بمقر الشرطة القضائيّة للنّاظور.
محمّد الميلودي، ورغما عن تأكيده لممارسته الوظيفيّة العموميّة كأستاذ رسميّ منذ العام 1994، وكذا توفره على نسخة من بيان السوابق صادرة عن المديريّة العامّة للأمن الوطني تتوسطها عبارة "لاشيء"، واستخراجه لجواز سفر وبطاقة تعريف إلكترونيّة، إلاّ أنّه وُوفي من لدن شرطة النّاظور، قُبيل إطلاق سراحه، باستدعاء للتوجّه على عَجل صوب الشرطة القضائيّة للحُسيمة.. وهي التي تكلّفت بإلغاء مذكّرة البحث التي استوفت مدّة التقادم بغضّ النظر عن استيفاء مسطرة التقاضي بالملفّ المشار إليه.
ويرى ذات المتضرّر، ضمن الوثيقة الموجّهة لوزارة العدل والحرّيات بمؤازرة من جمعيّة الريف لحقوق الإنسان، أنّ ما طاله من اعتقال "غير مبرّر" بالنّاظور قد تسبّب له وأسرته في مضارّ نفسيّة مضمّنة بشهادة طبيّة سُلّمت له.. داعيا إلى فتح تحقيق محدّد للمسؤوليّات فيما طاله من ممارسات بعد رُبع قرن من صدور مذكرة البحث المذكورة.