مصر تسابق الزمن من أجل تحديد صلاحيات الرئيس المقبل

تجري الأحزاب والقوى السياسية المصرية مشاورات مكثفة للتوصل إلى توافق حول إصدار إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات الرئيس المقبل إلى حين الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد.
وتأتي مساعي التوافق على تحديد مؤقت لصلاحيات الرئيس على بعد يومين من توجه المصريين لمكاتب التصويت لاختيار رئيس للجمهورية وفي وقت لم يتحقق فيه تقدم يذكر في مسار وضع الدستور الجديد بسبب خلافات حول تشكيلة الجمعية التأسيسية.
وتوقعت صحيفة "الأخبار"٬ اليوم الأحد٬ أن المجلس العسكري سيصدر٬ غدا الاثنين٬ إعلانا دستوريا مكملا يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية فيما من المقرر أن تعقد القوى السياسية المصرية غدا أيضا اجتماعا لعرض تصوراتها المفصلة حول الموضوع.
وعقد لقاء مماثل بمقر حزب "الوفد" قبل ثلاثة ايام وتركزت المناقشات فيه حول فرضيتي الاكتفاء بالإعلان الدستوري الحالي أو إصدار نص مكمل له لتنظيم عمل المؤسسات في المرحلة الفاصلة بين انتخاب رئيس للجمهورية ووضع دستور جديد.
وكانت صحيفة "الوطن" قد كشفت٬ أول أمس الجمعة٬ عن مشاورات بين البرلمان والمجلس العسكري لإعداد إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية والتوصل إلى مخرج قانوني لا يلزم بإجراء استفتاء شعبي عليه.
وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس العسكري حذر الأحزاب السياسية من أنه في حال عدم توصلها لاتفاق بشأن الإعلان الدستوري المكمل وتشكيل جمعية تأسيسية بالتوازي مع إجراء الانتخابات الرئاسية فإنه سيتخذ "القرار المناسب"٬ فيما أشارت إحدى القنوات الفضائية إلى أن المجلس العسكري أمهل القوى السياسية يومين للتوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص وهو ما نفاه الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري بشكل قاطع.
وقال النائب البرلماني عمر حمزاوي في تصريحات صحافية نشرت اليوم أن الإعلان الدستوري المكمل سيتناول صلاحيات الرئيس المنتخب " في إطار ضيق لا يتعارض مع الإعلان الدستوري(..) الذي تم الاستفتاء الشعبي عليه"٬ موضحا أن النص الجديد سيوضح صلاحيات الرئيس في الاعتراض على القوانين التي تصدر من مجلس الشعب وكذلك علاقة الحاكم المدني المنتخب بالمؤسسة العسكرية.
وفي السياق نفسه٬ قال عصام العريان نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إن الحزب لا يمانع في إصدار إعلان دستوري مكمل "بالتنسيق مع جميع القوى السياسية والأحزاب بما يحقق التوازن بين اختصاصات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية".
ويرى حزب "النور" السلفي (ثاني قوة سياسية في البرلمان)٬ على لسان الناطق باسمه يسري حماد٬ أن الغرض من الإعلان الدستوري المكمل هو تحديد صلاحيات الرئيس المقبل "منعا لإطلاق صلاحياته المنصوص عليها في دستور 1971 " الذي عطل العمل به بعد الثورة .
وفي المقابل٬ فإن حزب المصريين الأحرار (أسسه رجل الأعمال نجيب ساوريس) يدعم ٬ كما أكد ذلك أحمد خيري المتحدث الرسمي باسمه٬ فكرة العودة إلى دستور 1971 لأن الإعلان الدستوري الذي جرى الاستفتاء على تسع مواد منه فقط لا يختلف عن الدستور السابق في صيغته المعدلة.
وتبقى من أهم النقاط التي قد تثير خلافا سياسيا في أي إعلان دستوري مكمل هو خطوط التماس التي سيحددها بين اختصاصات البرلمان (ذو الأغلبية الإسلامية) ورئاسة الجمهورية حيث شهدت الساحة السياسية المصرية في الآونة الأخيرة شبه تنازع للصلاحيات حول دور البرلمان في سحب الثقة من الحكومة التي عينها المجلس العسكري الذي يتولى اختصاصات رئاسة الجمهورية.