ألغاز القضاء

لازال القضاء حاضرا بقوة تغييبه، رغم أنه بداخل القضاء قارات غير معروفة للجميع و لا يلم بها إلا القاضي، لقد تزامن تعيين مجموعة من العمال والولاة بالمغرب مع انطلاقة الحوار الوطني حول العدالة بغية تنزيل الدستور الجديد على أرض الواقع خاصة في شقه المتعلق بالسلطة القضائية، لكن للأسف الشديد مازال بعض المسؤيلين لحد الآن يفكرون ويشتغلون بمنطق وروح الدساتير الخمسة الأخيرة للمملكة (إن كانت لها روح) عابثين بالمرحلة الجديدة و المبادئ و القيم التي جاء بها الدستور السادس للمملكة والذي يؤسس لمغرب جديد يعترف بالقضاء كسلطة مستقلة.
إن الحديث عن السلطة القضائية يجرنا حتما إلى الحديث عن السلطة التنفيذية نظرا لتداخل العلاقات والاختصاصات فيما بينهما في بعض الأحيان مع إلزامية القضاء بالحفاظ على مسافة إزاء السلطة التنفيذية ضمانا لتطبيق القانون.
فعلا، يعرف القضاء في الآونة الأخيرة تقدما على مستوى الخطاب و تراجعا على مستوى الممارسة بعلة أن القضاء لازال يقوم بأدوار تقل عن حجمه والمهمة المنوطة به، وما يزيد الطين بلة أن البعض يصر على عدم اعتبار إصلاح القضاء ضمن أبرز أولويات إصلاح منظومة العدالة، وخير دليل على ذلك ما ورد مؤخرا ببعض المجلات المهنية والتي كانت الغاية من بعض المقالات التي تضمنتها ترسيخ وضع القضاء كما هو وجعله جهازا لم ينسلخ بعد من رحم السلطة التنفيذية ضدا على دستور 2011 كما يستخلص من طياتها.
فقد رصدت مؤخرا إحدى المجلات المهنية مصادر انعدام الأمن، وتحديد أسباب الإحساس به دون التنصيص على ظاهرة البناء العشوائي أو البناء غير المرخص أو دور الصفيح، والذي يظل مرتعا رئيسيا خصبا لتنامي الجريمة بجميع أشكالها، ذلك لأن التنمية العمرانية تلعب دورا مهما في الحد من ارتكاب الجرائم الأمر الذي يمكن القول معه أن القضاء يبقى في خدمة السلطة و ليس في خدمة المواطن مما يتنافى و لا يتماشى مع روح الخطابات السامية ويتعارض مع روح التنمية البشرية المستدامة.
فعدم احترام قوانين التعمير بالمغرب وعدم القيام بالصرامة اللازمة لفرض احترامها سواء بالمجال الحضاري أو القروي يعد بمثابة الفعل الإجرامي الأول الذي يتولد
عنه بيئة ملائمة لنمو الجريمة وتطورها مما يؤدي إلى تعقد مهمة ووظيفة المجلس الأعلى للأمن الذي يعد من المؤسسات الدستورية الجديدة والذي سيتولى القيام بدور مركب ومعقد للغاية كما هو موجود في التجارب الرائدة.
و في نفس السياق تطرقت نفس المجلة للمجلس الأعلى للأمن، مشيرة إلى أن هذا المجلس مضطرا لمواجهة العديد من التهديدات والمخاطر الأمنية ذات الطابع الاقتصادي و العسكري إلا أنه خلال استعراض أعضاء هذا المجلس لم يتم ذكر رئيس محكمة النقض من ضمن أعضائه و اكتفى بالإشارة إلى وزير العدل وغيرهم الأمر الذي يشكل حسب رأينا نوعا من الإساءة إلى القضاء سواء كان هذا الإغفال عن قصد و وعي أو مجرد سهو طالما إن موضوع استقلال القضاء يحتل الصدارة منذ زمن بعيد.
وعليه فعدم ذكر رئيس محكمة النقض ضمن أعضاء المجلس المذكور أعلاه، رغم تنصيص الدستور على ذلك، يعد بمثابة نوع من التأثير المعنوي على السلطة القضائية خاصة وأن دستور سنة 2011 لم يحدد أشكال وأنواع التأثيرات التي من شأنها أن تمس القضاء، علاوة على أن المجلات المهنية التي تطرقت لموضوع مستقبل مجلس الأعلى للأمن تهم شريحة واسعة من المجتمع والموكول إليها الحفاظ على الأمن واستتبابه .
وختاما فالسؤال الذي سيظل مفتوحا يهم بالأساس حجم مساهمة القضاء في تحقيق العدالة في الوقت الراهن خاصة و أن إصلاح القضاء يكمن في نظري في قتل القاضي قصد إحيائه حتى يتسنى لهذا الأخير أن ينام بعينيه الإثنين مما سيساعد بالملموس إتمام مسلسل الانتقال الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب و لكي لا يعود عداد إصلاح القضاء إلى الصفر كما هو الشأن بالنسبة للقانون الجديد للموثقين العصريين و الذي يتبين من خلال الاطلاع على مقتضياته تصنيف القاضي في المرتبة الثالثة بعد المحافظين و رجال الضرائب ضمن ما يسمح لهم بمزاولة هذه الوظيفة مما يجعل هذا الترتيب لا يخدم في حد ذاته التوجهات الكبرى التي انخرط فيها المغرب لإصلاح العدالة ولو رمزيا.
* نائب وكيل الملك بابتدائية تازة