بنكيران: تحسين مناخ الاستثمار والأعمال أولويّة حكوميّة

قال رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران٬ اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء٬ إن تحسين مناخ الأعمال والاستثمار بالمغرب يحظى بالأولوية ضمن البرنامج الحكومي قصد الرفع من وتيرة التنمية وإيجاد فرص للشغل ومحاربة الفقر والتهميش.
وأوضح ابن كيران٬ في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى الجهوي حول "ممارسة الأعمال: النهوض بالتنافسية في العالم العربي" المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس٬ أن الأمر يتعلق بالعمل على توفير الشرطين الملائمين لجلب الاستثمارات الخارجية والمحلية الكفيلة بتحقيق النمو والرفع من إنتاجية المقاولة المغربية خاصة الصغيرة منها والمتوسطة.
وأشار إلى أن الحكومة التزمت بالعمل على توفير كل الظروف الكفيلة بتحسين المنافسة والحكامة الجيدة وبالدفع قدما بالإصلاحات القانونية والتنظيمية الكفيلة بدعم المقاولة عبر تذليل الصعوبات المسطرية التي تواجه سير عملها وكذا مواكبة مساهمتها في خلق الثروة الوطنية وتطوير الاقتصاد الوطني.
وذكر بأن المغرب كان سباقا إلى إرساء تجربة متميزة لتحسين وتطوير مناخ الأعمال منذ نهاية 2009 عندما أحدث "اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال"٬ التي تهدف إلى مأسسة الحوار والتشاور بين القطاعين العام والخاص٬ وذلك وفق منهجية مبنية على برنامج عمل سنوي محدد الأهداف٬ مضيفا أن هذه اللجنة٬ التي عقدت اجتماعها السنوي الأسبوع الماضي٬ كان لها الفضل الكبير في تحسين ترتيب المغرب في التصنيف العالمي٬ واعتبر المغرب الدولة التي عملت أكثر على تسريع وتحسين الإجراءات المنظمة لعمل الشركات.
وأضاف بنكيران أن ذلك يتوج الإصلاحات المنجزة السنة الماضية٬ والتي همت بالخصوص٬ ميادين تقوية الحكامة الجيدة والشفافية في الأعمال٬ وتحديث إطارها القانوني٬ وتحسين حل النزاعات التجارية٬ وتبسيط المساطير الإدارية٬ وتحسين الولوج إلى العقار وتعزيز تنافسية الجهات.
كما أشار إلى أن هذه اللجنة ستشتغل هذه السنة وفق برنامج متكامل يروم الرفع من وتيرة الإصلاحات المتعلقة بتحديث الإطار القانوني للأعمال٬ وتقوية الحكامة الجيدة والشفافية٬ وتطوير الحصول على التمويل٬ وتشجيع الاستثمار٬ وتطوير التمويل الذاتي والشركات الصغرى بالإضافة إلى تقييم أداء الخدمات العامة المقدمة لفائدة الشركات.
ودعا رئيس الحكومة البلدان العربية إلى التنسيق مع خبراء مجموعة البنك الدولي للعمل سويا من أجل تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في ما يخص تحسين وتطوير مناخ الأعمال قصد تحقيق المزيد من النجاحات في هذا المجال٬ واتخاذ كل التدابير والإجراءات التي من شأنها تشجيع تدفق الاستثمارات في المنطقة.
من جانبه٬ أكد مدير منطقة المغرب العربي بالبنك الدولي٬ سيمون غراي٬ أن المغرب اتخذ تدابير مهمة من أجل تحسين مناخ الأعمال المتمثلة٬ أساسا٬ في أشغال اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال٬ مضيفا أن إجراءات جديدة تنحو في هذا الاتجاه تم اتخاذها٬ منها على الخصوص٬ تعزيز قدرة واستقلالية مجلس المنافسة الذي من شأنه تقوية المنافسة بالمغرب.
وفي ما يخص اقتصاديات البلدان العربية٬ اعتبر غراي أنه لا يزال هناك عمل يجب القيام به للاستجابة لاحتياجات النمو وخلق فرص الشغل٬ مشيرا إلى أن هناك تأخرا يجب تداركه على مستويات تنظيم المقاولات.
من جهتها٬ عبرت ممثلة الاتحاد العام لمقاولات المغرب باللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال٬ سلوى قرقري بلقزيز٬ عن استعداد الاتحاد للمضي قدما في العمل على تطوير مناخ الأعمال بالمغرب٬ مشددة على تسريع وتيرة الإصلاحات واعتماد مراسيم التطبيق.
واستشهدت٬ في هذا السياق٬ بدعم القطاعين العام والخاص٬ وإصلاح الضريبة على المقاولات الصغيرة والمتوسطة والأسواق العمومية٬ وإعادة تحديد دور المركز الجهوي للاستثمار.
من جانبه٬ ركز وزير الشؤون العامة والحكامة٬ محمد نجيب بوليف٬ على أهمية المنافسة في العالم العربي٬ مستعرضا المراحل التي قطعها المغرب في هذا الميدان.
كما شدد على الأهمية التي يجب أن تولى لتحسين مناخ الأعمال٬ خاصة في هذه الظرفية حيث المنافسة على أشدها٬ مشيرا إلى أنه لا يمكن المكوث في مراتب متأخرة في هذا الميدان.
وأضاف أن هذه التظاهرة٬ التي يشارك فيها عدد من المسؤولين والفاعلين المختصين والجامعيين من بلدان مختلفة٬ ستعمل على تقييم مختلف تجارب البلدان العربية في مجال النهوض بمناخ الأعمال والإجراءات القانونية المتخذة في هذا الصدد٬ وكذا مناقشة عوائق وعراقيل الاستثمار٬ وتبادل الخبرات.
كما يسعى المنتدى الجهوي لممارسة الأعمال بالعالم العربي٬ الذي تنظمه الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة٬ والبنك الدولي٬ والشركة المالية الدولية٬ إلى تدارس الإصلاحات القانونية التي من شأنها العمل على تجاوز عوائق الاستثمار.