عباس الفاسي يشيد بجهود اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال

أشاد الوزير الأول، عباس الفاسي، أول أمس الخميس، بالرباط، بالمجهودات الكبيرة، التي قامت بها، خلال السنة المنصرمة، اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، التي تركزت على تحديث وملاءمة الإطار القانوني للأعمال، وتبسيط مساطر الاستثمار، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأوضح بلاغ للوزارة الأولى أن عباس الفاسي دعا، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، إلى الرفع من وتيرة اشتغال هذه الهيئة، وفق الأهداف الاستراتيجية المسطرة، باعتبارها آلية أساسية وجديدة لتحسين مناخ الاستثمار.
كما نوه الوزير الأول بالحصيلة الإيجابية، التي حققتها اللجنة، في نطاق أعمالها التحضيرية، بفضل تضافر جهود مختلف مكوناتها، من القطاعين العام والخاص، في أفق تحقيق الأهداف المتوخاة منها، والمتمثلة في إصلاح المناخ العام للأعمال، وتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني.
كما ذكر بالجهود، التي بذلتها الحكومة لجعل التشغيل في أولوية السياسات العمومية، وهدفا للاستراتيجيات التنموية والمخططات القطاعية، من خلال جعل المغرب قاعدة للاستثمار والتصدير، ووضع استراتيجيات مهيكلة في القطاعات الواعدة، واتخاذ العديد من الإجراءات الكفيلة بتحسين الحكامة الاقتصادية، والارتقاء بشفافية الأعمال، وتوفير الشروط والضمانات القانونية، والمؤسساتية والتنظيمية المحفزة على الاستثمار.
وأشار، في هذا السياق، إلى تدخلات وبرامج الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، لإضفاء المزيد من الفعالية، في مجال استقطاب المستثمرين، والتعريف بفرص الاستثمار بالمغرب.
وخلال هذا الاجتماع، استعرض الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، حصيلة عمل اللجنة، برسم سنة 2010، والآفاق المستقبلية لعملها.
وعملت اللجنة، منذ إحداثها، في دجنبر 2009، ومرورا بمأسستها سنة 2010، على مباشرة العديد من الأوراش الاستراتيجية، التي أفضت إلى إرساء إصلاحات مهمة تهدف إلى تحسين المناخ العام للأعمال، في إطار من التشاور بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات المهنية بالحكامة الاقتصادية.
وتهم هذه الإصلاحات، على الخصوص، تعديل القانون الخاص بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، عبر إلغاء إلزامية توفير الرأسمال الأدنى عند تأسيسها، وتعديل قانون المسطرة المدنية، لإدخال مقتضيات الوساطة الاتفاقية، والإصلاح المتعلق بالمحاكم التجارية، لتسهيل الولوج إلى المعلومة، وحماية المستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز منظومة الشفافية والوقاية من الرشوة، من خلال مشروع قانون حماية الشهود، والمبلغين، والخبراء، والضحايا المهددين في مجال الرشوة.
ويتجلى برنامج العمل المستقبلي للجنة، في مواصلة إصلاح الإطار القانوني للأعمال، بالتسريع بإصدار المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية وقانون المنافسة، ومواصلة تبسيط المساطر الإدارية لفائدة المقاولة، وتحسين الولوج إلى العقار، عبر تسهيل وعقلنة مساطر الحصول على رخص البناء، ومساطر نقل الملكية العقارية، والإسراع بتنفيذ الأحكام القضائية في الميادين التجارية، ومواصلة تشجيع الوسائل البديلة لحل النزاعات، سيما الوساطة والتحكيم، وتشجيع مناخ الأعمال، في مختلف جهات المملكة، لمواكبة ورش الجهوية الموسعة.
من جهتهم، نوه ممثلو القطاع الخاص، والقطاع البنكي، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، بمأسسة اللجنة، وبالمنهجية التشاركية، التي تعتمدها، وكذا بالحصيلة الإيجابية، التي أنجزتها، داعين، بالمناسبة، إلى تسريع وتيرة الإصلاحات من أجل تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمار الوطني والأجنبي.
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير التجارة الخارجية، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية، والكاتبان العامان لوزارة الداخلية والوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، ووالي بنك المغرب، ورئيسا الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمار، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، ونائب رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.