مشروع الأستاذ عصيد .. بين "النزعة الاستئصالية" و"منهجية التفكيك"

حشد الأستاذ أحمد عصيد عددا من المواقف والتصريحات التي صدرت عنه -كما قال- منذ عام 1988، للاستدلال بها على أن مشروعه الفكري خال من أي نزعة استئصالية ضد التوجهات الإسلامية.
وهذا الموقف يمثل حيدة مكشوفة عن مناط النقد الذي وجهته إليه ووصفته فيه بالدعوة إلى السلوك الاستئصالي.
وهذه الحيدة تظهر حين نستحضر بأن نقدي متعلق بالتصريحات التي أدلى بها في حواره مع يومية الاتحاد الاشتراكي، والتي تجاوز فيها حدود النقد لأخطاء الإسلاميين إلى اقتراح خطة علمانية استئصالية ضد مشروعهم وقناعاتهم ..
وقد نقلتُ معالم تلك الخطة بألفاظه الصريحة دون تأويل ولا تحريف ولا محاكمة للقصد والنوايا.
وأسوق للمنصفين من القراء المتابعين لهذا السجال بيني وبينه؛ هذه الفقرة الكاملة من الحوار المذكور، وأطلب منهم أن يحكموا على مضمونها بكل موضوعية وإنصاف؛ هل يصب في اتجاه الدعوة إلى التعايش بين الفرقاء تعايشا توافقيا سلميا؟
أم أنه ينحى منحى الدعوة إلى إقصاء مخالفيه والتمكين لفكره وقناعاته بذريعة أنها وحدها تخدم المسار الإصلاحي وتضمن تحديث المغرب وتقدمه؟
قال في جواب السؤال السابع من الحوار المذكور: "السلطة المخزنية في المغرب تراهن على اللعب على الحبلين، فهي لا تريد أن تحسم، بل لا تريد أي نوع من الحسم، لأنها تراهن على إرضاء الجميع، لكي تبقى هي في الأعلى، كبديل مطلق، ولكن المشكل هو أنه لا يمكن إرضاء الجميع، لأن هناك التقدمي الحداثي، وهناك الرجعي السلفي، ولا يمكن إرضاؤهما معا، لأن ذلك يؤدي إلى حداثة عرجاء وسلفية بواجهة حداثية، وهذا لا يرضي لا السلفيين ولا الحداثيين ويستمر الصراع، ولهذا لا بد من الحسم، ماذا نريد؟ هل نريد مغربا متقدما حداثيا وحديثا. في هذه الحالة ينبغي أن نحسم لصالح الحداثة وحقوق الإنسان والديمقراطية"اه بحروفه. [يومية الاتحاد الاشتراكي / العدد 10095 / بتاريخ 19 ماي 2012]
لقد ناقشت الأستاذ عصيد في عدد من المناسبات ولم أتهمه بالنزعة الاستئصالية إلا بعد إفصاحه عنها في هذا الحوار ..
والحق أن هذه النزعة تُعرف في لحن قوله، لا سيما فيما صدر عنه بعد (الربيع العربي) وصعود نجم (الإسلام السياسي)؛ ومن ذلك تعليقه على تصريحات رئيس المجلس الانتقالي الليبي، المستشار مصطفى عبد الجليل، في كلمته التي أعلن فيها تحرير ليبيا من حكم القذافي، وأكد فيها أن الشريعة هي التي ستكون مصدر التشريع في البلاد.
علق عصيد على هذا التصريح في مقالته: "هل تحلّ التجربة التونسية معضلة الإسلام السياسي؟ " بقوله:
"فدولة الشريعة في ليبيا التي تبشر فحول البلد في عيد استقلالها، وفي نوع من الكوميديا السوداء، بإباحة "تعدد الزوجات"، قد تصبح "فزاعة" حقيقية في المنطقة بكاملها، بعد أن تحمّل الشمال الإفريقي على مدى 42 سنة فزاعة العقيد"اه بحروفه
فالشريعة الإسلامية عند عصيد فزاعة كما كان حكم القذافي فزاعة ..
إن المشروع الذي يحمله الأستاذ عصيد هو مشروع ذو طبيعة استئصالية انقلابية؛ لأن هذا المشروع يدعو إلى تغيير مرجعية المغاربة المسلمين من كونها دينا شموليا وشريعة سمحة تنفتح على كل ما لا يخالف أصولها وأحكامها؛ إلى جعلها مرجعية علمانية لا تعترف للدين بأي سلطان في مجال الحكم والسياسة والاقتصاد ..
وما لم يختر المغاربة هذا التوجه العلماني؛ فإنهم –عند عصيد- متخلفون ينبغي تغيير عقليتهم.
قال في مقالته: "عودة إلى أسئلة الإسلام الصعبة" عن (الإسلاميين):
"فهم يدعون إلى استعمال الدين في السياسة وبناء شرعية الحكم على أساسه، مستعملين في ذلك نصوصا دينية، ولا يقبلون في نفس الوقت أن يناقش هذا الدين الذي يراد حشره في الشأن العام، وهذا أمر لا يقبله العقل السليم".
بل ذهب إلى حد اعتبار الإيمان بكمال الدين وصلاحية شريعته لكل زمان انحرافا عقليا ونفسيا؛ قال في مقالته "أسئلة الإسلام الصعبة":
"هل يمكن لأي دين في عالم اليوم أن يزعم بأنه "صالح" لكل شيء وفي كل شيء؟ إلا إن كان أهله يعانون من مشاكل نفسية وعقلية خطيرة"اه.
أليس هذا احتقارا وازدراء لعقل المؤمن؟؟
وقد دعا إلى تفكيك النظام وجعل ذلك شرطا لمحاربة هذه العقلية المتخلفة؛ وهذا نص كلامه: "إذا لم نقم بتفكيك المخزن فمن المستحيل ان نمضي إلى الأمام، وكل من يتوهم المضي في ذلك مع البنيات المخزنية القائمة فهو واهم"اه بحروفه
وهنا نتساءل: إن لم يكن هذا فكرا استئصاليا انقلابيا فماذا نسميه؟
والغريب أن عصيد اتهمني بقوله: "قام السيد القباج بتحريف كلامي عن مقاصده .. فما أقصده ب"المخزن" هو لوبيات الفساد في الدولة".
وهنا أقول: المنهجية العلمية تلزمني بالوقوف مع ظاهر كلامك وسياقه، ولست مأمورا بالشق عن قلبك للوقوف على هذا التأويل التهربي لكلمة المخزن.
لقد حاول الأستاذ عصيد أن يوهم بأنه ينتقد الأصولية والقراءة السلفية المتطرفة للدين، وهو مراوغ في ذلك؛ لأن الحقيقة أنه يدعو إلى الانقلاب على المرتكز الأول والأساسي في ثوابت الشعب المغربي والدولة المغربية؛ وهو الإسلام، وبالتالي النظام الذي يكتسب شرعيته منه ..
بدليل أقواله الصريحة في نقد الدين والسخرية منه:
ألم يدع المغاربة في مقالته (أسئلة الإسلام الصعبة) إلى "الاعتراف بأن المشكل ليس في المسلمين فقط، بل يكمن في صميم الدين الإسلامي وبين ثنايا نصوصه"؟؟ (بحروفه)
ألم يقل في المقالة ذاتها: "مشكل التعارض الصريح موجود بين نصوص الدين الإسلامي، وهي تناقضات المسلمون يبتلعونها صامتين باللجوء إلى ألاعيب "الناسخ" و"المنسوخ" و"الضعيف" و"الصحيح""اه بحروفه
وقال: "فالمشكلة هنا مزدوجة: مشكلة نصوص موجودة لا يمكن إنكارها كمثل "للذكر مثل حظ الأنثيين"، ومشكلة عقل إسلامي مقلد وجامد" اه بحروفه
فعصيد ينتقد الوحي نفسه ويدعو إلى تجاوزه ويطعن في قدسيته، وهذا برهان واضح على أن مشكلته إنما هي مع الإسلام وليس مع ما سماه: القراءة السلفية للإسلام، والفهم السلفي للدين.
وقد ذكرت في سجال سابق مع الأستاذ أنني لم أناقشه فيما هو من خصوصيات المنهاج السلفي، وإنما ينصب نقاشي له في مسائل وأصول قطعية في الإسلام ومجمع عليها بين أهله وعلمائه؛ من مثل: سمو مرجعية الشريعة ووجوب التحاكم إليها / التمييز بين الجنسين في مسائل في الإرث / تحريم المساواة المطلقة بين الجنسين / تحريم الخمر والربا والزنا ..
فهو يرى أن الحكم في هذه المسائل ومثيلاتها إنما هو للقوانين الوضعية المؤطَرة فكريا بالفلسفات الإباحية، وسياسيا بمرجعية "هيئة الأمم المتحدة" التي يدعي أنها مرجعية كونية محايدة!
بينما يرى كل مغربي مسلم أن الحكم فيها للإسلام وأن أحكام الدين الإسلامي مقدمة على ما يخالفها من القوانين والمواثيق الدولية ..
وفي الوقت الذي اتهمني فيه بتحريف كلامه –ولم أفعل-؛ يحرف هو كلامي قائلا عني: "ينكر المواثيق الدولية وحقوق الإنسان التي اعتبرها "غربية إباحية" كما عبّر حرفيا".
وإنما أنكرت من المواثيق الدولية ما خالف الإسلام؛ فهو مرفوض شرعا كما أنه مرفوض في الدستور بما نص عليه من تقييد سمو تلك المواثيق بثوابت الدستور.
وقد عبر عصيد في حواره الاشتراكي عن امتعاضه من هذا القيد؛ قائلا: ""عبارة "الدولة الإسلامية" كانت لها تبعات في كل الفقرات، حيث أضيفت جمل دينية تتحدث عن "ثوابت المملكة" ويقصد بها الثوابت التقليدية، والتي دخلت في كل الفقرات، بما فيها الفقرة المتعلقة بالحريات وبالمساواة بين الجنسين، وبسمو المعاهدات الدولية على القوانين والتشريعات الوطنية كلها تم التحفظ عليها بشكل مكشوف ... إلخ."
وهنا تناقض مرة أخرى؛ فإنه في الوقت الذي يشهد فيه بوجود هذا القيد في الدستور يعتبر استشهادي به تأويلا سلفيا للدستور ..
إن هذا التوجه الذي ينحاه أحمد عصيد لا يعتبر مجرد اختيار شخصي؛ بل هو استهداف معلن وممنهج لخيار أمة، حكم عليها هو بالتخلف، ولن يرضى عنها حتى تتبع علمانيته.
ومن هنا؛ فإنه لم يجد أية غضاضة في تكرار ما فاه به في الحوار، وإعادة احتقار العقلية المغربية ووصفها بقوله: "الذهنية السائدة في المجتمع نعتبرها ذهنية تخلف عميق ومتجذر".
كنون وعصيد .. والمسألة الأمازيغية:
زعم عصيد بأن الشيخ عبد الله كنون وقع في "التحقير المغالي للمكون الأمازيغي واعتبره مجرد مؤامرة استعمارية مصطنعة لا أساس لها في تاريخ المغرب"!
وهذا افتراء على هذا العالم المصلح الذي كان يجل ويحترم الأمازيغ، ولم يميز بينهم وبين العرب في النبوغ المغربي، وإنما كان ينتقد الخطة الانفصالية التي وضعها المحتل الفرنسي للتفريق بين المكوّنَين الأساسيين للشعب المغربي من أجل إضعافه، من باب: "فرق تسد" ..
وليت شعري كيف يحرف عصيد موقف الشيخ كنون؛ وهو يعلم بأن فرنسا وضعت منذ عام 1913 خطة حاولت من خلالها تفريق الأمازيغ عن العرب بزعم أن لهم أعرافا وعادات تخصهم، ولم تزل تغذي هذا المشروع (الاستعماري) حتى زورت عام 1931 على لسان السلطان مولاي يوسف ما سمته: (الظهير البربري) الذي رفضه المغاربة عربا وأمازيغ ..؟
وهذا مبين بالوثائق في التقرير الذي أعده عام 1932 بجنيف؛ العلامة محمد المكي الناصري وسماه: "فرنسا وسياستها البربرية في المغرب الأقصى".
وقد نشره آنذاك في مصر، وقدمته إلى المؤتمر الإسلامي؛ "اللجنة الشرقية للدفاع عن المغرب" ..
واليوم يمشي عصيد على خطى المستعمر، ويعيد إنتاج الخطاب نفسه والخطة ذاتها؛ في حواره " الاشتراكي" الذي قال فيه:
"الأمازيغية بالنسبة لي ليست لغة بل هي قيم ثقافية علمانية، وهذا يمكن أن يساعد في الدفاع عن هذا المنظور (العلماني) من منطلق أصيل، فعندما نقول فصل الدين عن الدولة يقال أنت تغريبي، طيب لنقم بهذا كله انطلاقا من ثقافتنا ..
ثم استرسل في الطعن على الشريعة وتمجيد الثقافة الأمازيغية العلمانية وأعرافها التي تلتقي مع المرجعية (الكونية)؛ بمغالطة تاريخية سنكشفها في مناسبة أخرى إن شاء الله.
وهنا نتساءل بكل موضوعية: إلى ماذا يهدف عصيد حين يجمع بين هذه المواقف المخزية: "احتقار العقلية المغربية"، "الطعن في الإسلام"، "إحياء السياسة البربرية الفرنسية"؟
هل نعتبر هذا سعيا لتفكيك "لوبيات الفساد" كما ادعى، أم أنه سعي يساري مبطَّن لتفكيك "الدولة المغربية" نفسها؟؟
مجرد تساؤل ..