ال"CMDH": الزيادة في المحروقات خطوة انتحارية

طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان حكومة عبد الإله بنكيران بالتراجع عن الزيادات التي أقرتها أخيرا في أثمنة المحروقات، ومصارحة الشعب المغربي بخصوص دواعي اعتمادها، واصفا هذه الزيادات في بيان توصلت "هسبريس" بنسخة منه بالخطيرة التي تهدد السلم الاجتماعي "الهش أصلا".
كما طالب المركز الحقوقي نفسه بالبحث عن سبل التخفيف من عبئ صندوق المقاصة، عبر تدابير أخرى أكثر نجاعة وفعالية، دون التسبب في المزيد من الثقل على كاهل المواطن البسيط، مقترحا محاربة التهرب الضريبي واسترجاع الأموال المنهوبة، والمهربة إلى الخارج، وتشجيع التشغيل الذاتي والحد من اقتصاد الريع، ومضيفا في البيان المشار إليه أن تصريحات عدد من أعضاء الحكومة بكون الزيادة في ثمن المحروقات سينعكس إيجابا على المواطن البسيط، هي مجرد قراءة مبسطة وسطحية لمعادلة معقدة، "تلعب بين دواليبها أطراف وعوامل مرئية وغير مرئية".
وأكد المركز الحقوقي المذكور أن الزيادة في أثمنة المحروقات، وبالوتيرة التي اعتبرها مفاجئة، خطوة انتحارية لمشروع الإصلاح الاقتصادي الذي وعدت به الحكومة، مشيرا إلى أن بنكيران عليه أن يدرك أن الزيادة في المحروقات، تعني تلقائيا، إثقال كاهل المواطن البسيط بزيادات متسلسلة وغير متلائمة، على مستوى جميع المواد الاستهلاكية والخدماتية.