مجلس المستشارين..عقدة عهدين دستوريين

يبدو أن الحكومة تتجه فعلا إلى تأجيل الانتخابات في وقت لاحق من السنة المقبلة، وهو ما يعني بالتبعية أن مجلس المستشارين الذي ينبثق أساسا من الجماعات الترابية والغرف المهنية وممثلي المأجورين، سيستمر في التواجد لمدة سنة تشريعية جديدة على الأقل استنادا إلى الفصل 176 من الدستور الذي يؤكد على ما يلي: "إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص عليهما في هذا الدستور، يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحياتهما، ليقوما على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51 من الدستور".
واضح إذن من هذا الفصل أن الدستور قرر فترة انتقالية لمجلسي البرلمان بداعي إعداد المنظومة القانونية المؤطرة لعملية انتخاب المجلسين الجديدين وفق المقتضيات الدستورية الجديدة.
وإذا كانت هذه الفترة قد انتهت بالنسبة لمجلس النواب منذ 25 نونبر 2011 تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية بحيث لم تستغرق إلا أربعة أشهر و25 يوما ( من فاتح يوليوز إلى 24 نونبر 2011)، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لمجلس المستشارين الذي طالت فترته الانتقالية أكثر من اللازم لعدة اعتبارات وأسباب لها علاقة بالتفاعلات المتسارعة للحقل السياسي وأساسا ما يرتبط بمتطلبات تنزيل مشروع الجهوية والتخوفات غبر المفهومة للفاعلين السياسيين من "اكتساح" حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة حاليا، للإنتخابات الجماعية المرتقبة.
لكن السؤال المطروح هو كيف سيكون وضع مجلس المستشارين عند حلول موعد افتتاح السنة التشريعية المقبلة، وهل سيستمر بنفس التركيبة والهياكل المسيرة؟ وسند هذا التساؤل هو أن هذا المجلس فقد أساسه الدستوري في دستور 1996 المنسوخ مثلما أصبح مهزوزا حتى في الدستور الحالي بحكم أن الفترة الانتقالية تجاوزت بكثير المدة الزمنية التي تعطي لهذا المفهوم مدلوله الحقيقي.
وزيادة على ذلك فإن هذه الواقعة تطرح مشكلا آخر ذي أبعاد سياسية تكمن في أن الحكومة منبثقة عن مجلس نواب جديد منحها ثقته إثر تقديم ومناقشة التصريح الحكومي الذي تقدمت به أمامه، وفي نفس الوقت تجد هذه الحكومة نفسها مضطرة للتعامل مع مجلس آخر ينتمي إلى عهد دستوري بائد وتتوفر فيه المعارضة على أغلبية عددية، مما يتنافى مع قواعد المسؤولية السياسية التي تفرض أن من يراقب ويريد تحميل الحكومة المسؤولية يجب أن تكون له نفس الشرعية الدستورية.
أمام هذا الواقع ينتصب سؤال عريض هو كيف سيتم التعامل مع هذا المجلس؟ هناك ثلاث تصورات في هذا الصدد:
التصور الأول يتمثل في لجوء الملك إلى حل المجلس توظيفا للفصل 96 من الدستور الذي ينص على ما يلي"للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، أن يحل بظهير المجلسين معا أو أحدهما. يقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة".
غير أن هذا التصور يبدو غير وارد وتكتنفه العديد من الصعوبات المرتبطة بضرورة إجراء انتخابات جديدة في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل وفقا لمنطوق الفصل الدستوري 97، وهو ما يستفاد من تصريحات السيد رئيس الحكومة ووزيره في الداخلية اللذين أكدا أن ما تبقى من سنة 2012 لا يكفي البتة لتنظيم الإنتخابات، إذ إن العملية تستلزم إصدار حوالي 30 نصا قانونيا تحتاج إلى قدر كبير من التشاور والتوافق بين الفرقاء السياسيين خاصة وأنه يفترض أن بلادنا تعيش مرحلة التأسيس لممارسة انتخابية جديدة وتنزيل ديمقراطي للدستور، وهي مرحلة يجب أن تدار بكثير من الحكمة والروية.
التصور الثاني يتجسد في إبقاء المجلس على ما هو عليه بدون أن يطاله أي تغيير وكأن المغرب لم يعرف حراكا سياسيا ولا دستورا جديدا أتى بمقتضيات جديدة لا مراء في أنها تغير من موقع مجلس المستشارين وتعيد ترتيبه، قياسا إلى مجلس النواب، في الهندسة الدستورية والمشهد المؤسساتي الوطني.
وفي حالة اعتماد هذا الحل فإن العديد من الإشكالات ستطرح نفسها بقوة سيما بالنسبة لتركيبة المجلس لجهة أن ثلث الأعضاء الذين انتخبوا برسم تجديد 2003 ويفترض أن تنتهي مهامهم بحلول موعد افتتاح السنة التشريعية المقبلة أي عشية 12 أكتوبر 2012، ونفس الشيء فيما يتعلق برئيس المجلس وأعضاء المكتب وباقي الهياكل المسيرة للمجلس حيث يفترض أن تنتهي مسؤولياتهم في هذه المناصب بحلول نفس الموعد كما كان ينص على ذلك دستور 1996.
تجاوز هذا الإشكال يقتضي أن يراعى الدستور المنسوخ في هذه الحالة مادام أنه لا زال يراعى، طيلة الفترة الانتقالية، فيما يرتبط بتركيبة المجلس، وبالتالي فإن المنطق الدستوري والديمقراطي كذلك يقتضي أن يغادر الثلث المشار إليه أعلاه عضوية المجلس ويستمر فقط ب 180 عضوا، مثلما يستلزم انتخاب رئيس آخر يعوض الحالي السيد محمد الشيخ بيد الله وانتخاب باقي أعضاء المكتب المسير ورؤساء اللجن الدائمة.
التصور الثالث، والأقرب إلى التحقق هو أن يمدد الملك ولاية المجلس انطلاقا من مسؤولياته في الحرص على السير العادي للمؤسسات الدستورية، وذلك إلى حين إنضاج شروط تنظيم انتخابات جديدة انسجاما مع المادة 42 من الدستور التي تؤكد أن "الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة ".
حاصل القول أن الوضعية الهشة التي بات عليها مجلس المستشارين، وهو الذي رافقه سؤال الجدوى وواجه سيلا من الانتقادات اللاذعة منذ إنشائه، راجع بالأساس إلى أن المشرع الدستوري لم يولي اهتماما كبيرا للفترة الإنتقالية ولم يعمل على الربط الجيد بين العهد الدستوري القديم والعهد الدستوري الجديد ولم يدبرها بما يؤمن السلاسة في إقامة المؤسسات الدستورية الجديدة خاصة في مسألة انتخاب مجلسي البرلمان الجديدين.
ونتيجة لعدم توضيح الرؤيا في هذا الشأن، أصبحنا أمام مؤسسة برلمانية عرجاء بغرفتين، واحدة آتية من انتخابات تعتبر الأكثر نزاهة والأقل عرضة للتجريح في تاريخ المغرب تتطلع إلى المستقبل والمغرب الديمقراطي وهي مجلس النواب، وأخرى مشوبة بالفساد الإنتخابي، مشدودة إلى الوراء، وتفكر بمنطق دستوري بائد وهي مجلس المستشارين.
والدليل على ذلك ما حصل خلال الجلسة الشهرية المقررة لمساءلة رئيس الحكومة يوم الثلاثاء 05 يونيو 2012 حيث تحولت إلى مسرحية هزلية أبطالها من "الغوغاء" بتعبير رئيس المجلس، تهدر الزمن البرلماني للمغاربة في نقاشات لا طائل من ورائها ولا تصلح إلا برهانا قاطعا وحجة دامغة على انتهاء صلاحية هذا المجلس وصلاحية من يسكنه من "السادة المستشارين المحترمين".