كاريكاتير سعد جلال إعتبر صحافيون مغاربة لجوء القضاء المغربي إلى فرض غرامات ثقيلة على الصحف إحدى الوسائل لإسكات الصحافة المستقلة وإخراس صوتها. "" وقال عدد من الصحافيين في ندوة نظمت مساء الإثنين على خلفية الحكم الصادر ضد جريدة (المساء) المستقلة بتغريمها أكثر من600 مليون سنتيم- وهي أثقل غرامة مالية تفرض على صحيفة في تاريخ محاكمات الصحف في المغرب - إن الحكم الصادر على الجريدة "جائر" والهدف منه هو "إقفال الجريدة." وقضت محكمة مغربية في 25 مارس الحالي على رشيد نيني مدير جريدة المساء بأداء غرامة مالية قدرها ستة ملايين درهم لصالح أربعة مشتكين هم نواب لوكيل الملك (النيابة العامة) في مدينة القصر الكبير أي مليون درهم ونصف لكل واحد منهم. وتعود القضية الى نوفمبر الماضي عندما شاع خبر أن زواج شواذ تم في مدينة القصر الكبير اندلعت على اثره احتجاجات عنيفة في المدينة. وكتبت الجريدة أن من بين المدعوين الى الحفل نائب لوكيل الملك. غير أن الجريدة بادرت الى نشر تصويب للخطأ واعتذرت للقراء وقالت ان الامر لا يعدو أن يكون مجرد تشابه في الاسماء. وقال رئيس تحرير الجريدة توفيق بوعشرين أمس الاثنين "بادرنا الى التوضيح والاعتذار وأوضحنا أننا لا نريد الاساءة الى أحد وانما قمنا بواجبنا." وأضاف "ما نستغرب له حقا هو كيف تحول المشتكي من شخص واحد الى أربعة." وقال هذا يوضح "النية المبيتة" وأن "الحكم هو سياسي وليس قضائي." ومن جهته اعتبر محامي جريدة المساء المصطفى الرميد "الاحكام ليست فيها نفحة قضائية بل ذهبت أبعد من ذلك." وينتقد عدد من الصحافيين والحقوقيين المغاربة المحاكمات ضد الصحف المستقلة ففي الوقت الذي يطالبون بمراجعة قانون الصحافة والغاء عقوبة الحبس يرون أن الغرامات الثقيلة هي السيف الذي يشهره القضاء في وجه الصحافة المستقلة للقضاء عليها. ويعد الحكم الصادر على الصحافيعلي لمرابط القاضي بمنعه عشر سنوات من الكتابة في المغرب من أشهر الاحكام ضد الصحافيين والصحف الصادرة في المغرب في الاربعة أعوام الاخيرة وكذلك الحكم على عبدالرحيم الجامعي مدير مجلة )لوجرنال) بغرامة أكثر من ثلاثة ملايين درهم اضطر معه الى الهجرة من المغرب. وقال الصحافيخالد الجامعي "بدلوا العقوبات السجنية بالغرامات.. في الواقع أصبحنا كلنا سجناء في سراح مؤقت."
