تدابير لإصلاح صندوق المقاصة

عاد مشكل صندوق المقاصة إلى الواجهة بعد الزيادة الأخيرة في ثمن الغازوال والبنزين والفيول الصناعي بنسبة 1 درهم للتر ، 2 درهم للتر و 988.04 درهم للطن وذلك بهدف اقتصاد حوالي 5 ملايير درهم وهو نفس المبلغ الذي يقدم كدعم الفيول الصناعي للمكتب الوطني للكهرباء.
لا يختلف أحد في كون صندوق المقاصة محتاج إلى إصلاح هيكلي لنظام الدعم لمجموعة من الأسباب أهمها أن الدعم لا يصل إلى الفئات المستهدفة كلها أي الفئات الفقيرة حيث لا تستهلك عادة سوى السكر والبوطان ولكن بنسبة استهلاك ضعيفة جدا والطبقة المتوسطة بدرجة لا بأس بها، رغم أن إنعاش الإقتصاد الوطني يمر بالضرورة عبر الطلب الداخلي والذي تلعب فيه الطبقة المتوسطة الصدارة. ويشكل دعم المواد البترولية حوالي 83 بالمائة بمبلغ 31 مليار سنة 2011 . للإشارة فالدعم المقدم من طرف صندوق المقاصة حتى سنة 1983 كان يشمل المواد الغذائية الأساسية التالية : الحليب، الزبدة، الزيت، السكر، القمح الطري، القمح الصلب كما أن الدعم يشمل أيضا غاز البوطان، الغازوال، البنزين والفيول الصناعي وكذلك الفيول الفلاحي . وقد أدت سياسة التقويم الهيكلي إلى الإجهاز على هذا الدعم حيث ألغي دعم الحليب والزبدة سنة 1983 وكذلك كان إلغاء دعم الفيول الفلاحي سنة 1984 وفي سنة 1985 لم يبق من دعم الدقيق سوى في نسبة 20 بالمائة للدقيق الممتاز و80 بالمائة للدقيق من القمح الطري وحدد سقف كمية(كوطا) دعم الدقيق في 10 مليون قنطار سنة 1986.
أيضا تم تحرير أسعار القمح الصلب والشعير والذرة لدى الإنتاج وإلغاء 20 بالمائة الباقية من دعم أسعار استهلاك القمح الصلب. يبقى الدعم المقدم من صندوق المقاصة في حدود 20 بالمائة تستفيد منه الفئات المستهدفة أما الباقي فيذهب إلى الشركات الكبرى والطبقات الميسورة الذين هم في غنى عن هذا الدعم. صحيح أن ترك الوضع كما هو سيكلف المالية العمومية الكثير وسيعمق أيضا من العجز التجاري وما يرتبط به من عجز في ميزان الأداء وبالتالي الاحتياط الوطني من العملة الصعبة. إذا كان هذا هو التشخيص لواقع صندوق المقاصة فإن الحلول الممكنة لتجاوز هذا الواقع يتطلب إرادة سياسية تقطع مع كل أنواع الريع بعدها سيكون الحل على شكل سيناريوهات.
السيناريو الأول هو رفع كامل الدعم عن الكميات المستهلكة من الغاز وغاز البوطان والبنزين والفيول الصناعي عن كل مرافق الدولة والجماعات الترابية والشركات الكبرى مع إجراءات مصاحبة منها إعفاء هذه المواد المدعمة من الضرائب. ولتطبيق هذا السيناريو وجب الرجوع إلى الكميات المستهلكة من هذه المواد في أبواب الخاصة بها في ميزانيات كل مرافق الدولة المعنية ومجالس الجماعات الترابية واحتساب معدل الإستهلاك السنوي على قاعدة ثلاثة سنوات الماضية، وذلك باسترجاع نسبة الدعم كل ستة أشهر بطريقة أوتوماتيكية وتسهر على ذلك وزارة المالية.
السيناريو الثاني هو إصلاح تدريجي يتم عبر ما يلي في إطار سلة واحدة:
1- رفع الدعم كليا عن البنزين مع الإعفاء من الضرائب على مادة البنزين
2- رفع الدعم كليا عن القمح الطري مع إعفاء هذه المادة من الضرائب، حيث الفئة المستهدفة لا تستفيد إلا في حدود 5 بالمائة من مبلغ 3 ملايير درهم موجه لدعم هذه المادة و95 بالمائة يستفيد منها الأغنياء أو توحيد في الشباك الوحيد عملية التجميع والتخزين والتوزيع والبيع بدفتر التحملات واضح وذلك بغية تقليص عدد المتدخلين في هذه المادة من أربع متدخلين إلى إثنين، لأن تقليص عدد المتدخلين سوف يساعد في خفض التكاليف وحذف هامش الربح للمتدخلين الذين يحتسبونه كتكاليف تزداد على تكاليف الإنتاج ويتم عكسها على المستهلك مباشرة. هذا الإجراء سيوفر حوالي مليار ونصف درهم. أيضا يجب العمل بتنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري في إطار مخطط المغرب الأخضر للمساهمة في الرفع من المردودية عبر مجموعة من الإجراءات مع مضاعفة المساحات المخصصة للحبوب عامة والقمح الطري بصفة خاصة، للإشارة هذه المساحات عرفت تقلصا.
3- رفع الدعم في مادة السكر عن كل الشركات بما فيها الشركات المنتجة للحلويات لأنها تستفيد من الدعم في حدود 95 بالمائة. إن هذا الإجراء سيوفر للصندوق حوالي 3 ملايير درهم. العمل وبتنسيق مشترك مع وزارة الفلاحة والصيد البحري في إطار مخطط المغرب الأخضر للرفع من المردودية مع مضاعفة المساحات المخصصة للشمندر السكري والتي عرفت تقلصا كبيرا خلال سنة 2011/2012 من 61 ألف هكتار إلى 31 ألف هكتار .
4- رفع الدعم عن الفيول الصناعي المستعمل من قبل المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الشريف للفوسفاط والذي سيوفر لوحده حوالي 8 ملايير درهم للصندوق.
5- تخصيص مبلغ 1000 درهم لكل الأسر الفقيرة وهو المبلغ الذي قد يناهز 5 مليار درهم.
6- منع استعمال غاز البوطان في المجال الصناعي والفلاحي والذي سيوفر ما يقارب 2 ملايير.
5- القيام بمراقبة صارمة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الخمس الأخيرة.
هذا السيناريو سيخفف من ميزانية الدولة الموجهة لصندوق المقاصة بحوالي 10 مليار درهم سنويا من جهة ومن جهة أخرى رفع الحيف عن الطبقة الفقيرة والمحافظة على نفس الوتيرة بالنسبة للاستثمار العمومي.
السيناريو الثالث هو التحرير و رفع الدعم الكلي وهذا سوف يؤدي إلى كارثة على الاقتصاد الوطني، لمجموعة من الأسباب أهمها هو ضرب القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والذي سوف يؤثر في الطلب الداخلي ومعلوم أن الطلب الداخلي رافعة للاقتصاد الوطني أمام ضعف الطلب الخارجي بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية. أيضا سوف يزداد الفقر والتهميش مما قد يخلق مآسي اجتماعية يصعب التنبؤ بمآلها. تجدر الإشارة أنه في مناخ الربيع العربي كنا نقرأ ونشاهد رسائل وإشهار حول المواد المدعمة ولهذه الأمور مدلولها السياسي والاقتصادي و الاجتماعي والذي يجب أن يستمر. كذلك يجب أن نحافظ على مناخ اجتماعي سليم لجلب الاستثمارات الضرورية للنمو وبالتالي للتشغيل. إن رفع الدعم الكلي سيعمق العجز وقلاقل اجتماعية و التي قد تضع صورة المغرب على المحك مما يستوجب استبعاد هذا السيناريو للمصلحة العليا للوطن.
*حاصل على دبلوم السلك العالي للتدبير
من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات(ISCAE)